أخبار عاجلة
الرئيسية / Uncategorized / “بوابة التربية” تنشر إقتراح القانون المقدم من النائبين طرابلسي ودرغام لإعتماد هوية تربوية لكل طالب لبناني

“بوابة التربية” تنشر إقتراح القانون المقدم من النائبين طرابلسي ودرغام لإعتماد هوية تربوية لكل طالب لبناني

بوابة التربية: ينشر موقع “بوابة التربية” إقتراح القانون المقدم من النائبين إدكار طرابلسي وأسعد درغام، ويرمي إلى إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز لكل طالب لبناني  ويعرف بقانون “الهوية التربوية”.

ويوضح عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب طرابلسي، لـ”بوابة التربية” أنّ “الهدف من اقتراح القانون البطاقة أو الهوية التربوية هو وضع حدّ للتزوير. هذه البطاقة تعطي كلّ طالب رقمًا واحدًا موصولًا مع جهات ووزارات عديدة”، مشدّدًا على “أنّنا بحاجة ماسّة إلى البطاقة”.

وأشار إلى أن الفكرة تبلورت، بعد “فضيحة الشهادات المزورة قبل أكثر من عامين”، وما سبقها من طلبات قدمت أيام وزيري التربية السابقين الياس بوصعب وأكرم شهيب للسماح لطلاب الخضوع إلى الإمتحانات الرسمية، قبل ايام من إنطلاقها، علماً أن أسماؤهم لم تكن مبررة لدى وزارة التربية، وقد تم رفض هكذا طلبات.

ولفت طرابلسي، إلى أنّ هذه الهويّة التربويّة تُستخدم أيضًا في دعم الأهالي في الأقساط المدرسية، ولدعم القطاع التربوي”، مؤكّدًا أنّ “على الدولة أن تعين الأهالي في دفع الأقساط”. وأشار إلى أنّ “هناك أشخاصًا يعترضون لماذا ندعم القطاع الخاص. ونوضح أنّ هذه الهويّة تدعم القطاعَين، وفي لبنان المدرسة الخاصة سابقة لوجود دولة لبنان الكبير ووجود المدارس الرسميّة. المسألة هي دعم مؤسّسات تعمل وتضحّي من أجل الأجيال.

ولفت طرابلسي إلى أن إقتراح القانون قد تمت الموافقة عليه من قبل لجنتي التربية والإدارة والعدل النيابية، وهوة يحتاج إلى موافقة الهيئة العامة ليصبح قانوناً نافذاً.

وجاء في إقتراح القانون:

المادة الأولى:  يكون لكل تلميذ وطالب لبناني هوية تربوية مع رقم مرمّز تمنح له عند دخوله الى المدرسة وتلازمه طيلة فترة دراسته في كافة المسارات الاكاديمية و المهنية و الجامعية ويذكر  الرقم المرمز على كل الشهادات الرسمية الخاصة بالطالب .

المادة الثانية: تتولى وزارة التربية والتعليم العالي ادارة الهوية التربوية من خلال برنامج معلوماتي يصل من جهة كافة المديريات العامة بالوزارة بالاضافة الى الجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء ومن جهة اخرى كافة الوزارات المعنية كالخارجية والزراعة والمالية والعمل  وغيرها والمؤسسات المعنية كالمؤسسة العامة للاستخدام…

المادة الثالثة: تحدد البيانات الواجب إدخالها في الهوية التربوية  ، كما ألية حفظ بيانات الهوية والرقم المرمز ، بناء على تصور تضعه وزارة التربية من خلال المديريات المختصة، وتصدر وفقا للأصول المرعية. 

المادة الرابعة:  يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

في الأسباب الموجبة للإقتراح:

لما كانت  وزارة التربية والتعليم العالي وباقي الوزارات والمؤسسات المعنية بحاجة الى تتبع المسار التعليمي للمتعلم كان من الضروري إيجاد البطاقة التربوية واعتماد رقم مرمّز يختصر مسار المتعلم ،

ولما كان من شأن هذه البطاقة وهذا الرقم أن  يسهلا ترميز وتتبع جميع الشهادات الرسمية التي يحصل عليها المتعلم في لبنان او خارجه فتعتمد الهوية التربوية ويطبق هذا الرقم المرمز على المعادلات ايضا.

ولما كان من شأن هذا الرقم أن  يسهل من خلال برنامج الكتروني بين الوزارات والمؤسسات المعنية امكانية الولوج للعلامات للمعنيين مع احترام الخصوصية والتحقق من العلامات وصحة الشهادات والمعادلات كما من الممكن وضع users لكل مستفيد ضمن صلاحيته ،

ولما كان من شأن هذا الرقم أن يسهل ضبط الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة بالاضافة الى الشهادات المهنية والتقنية وأن يحول دون ان يتقدم المرشح بأكثر من طلب في السنة نفسها لنفس الشهادة كما تسهل ادارة اجراء هذه الامتحانات ،

ولما كان من شأن هذا الرقم ، عند تطبيق القانون ٢٢٠ لجهة امتحانات الاحتياجات الخاصة ، أن يسهل تتبع المتعلم الذي يعاني من اعاقات او احتياجات في حال اعتمد لبنان مناهج خاصة بهم،

ولما كان من شأن هذا الرقم وهذه الهوية التربية أن تسهل  مسار المساعدات وأو المنح وأو المساهمات المالية التي تمنحها الدولة لقطاع التعليم في لبنان سواء الرسمي أو الخاص وتؤدي إلى ضبط  وتطبيق نظام المساعدات وأو المنح وأو المساهمات المالية بدرجة عالية من الشفافية تساهم  من جهة في معرفة الدولة أو الجهة المانحة لعدد التلاميذ والطلاب المستحقين ومن جهة ثانية تضمن وصول هذه المساعدات وأو المنح وأو المساهمات المالية إلى مستحقيها في القطاعين العام والخاص،

ولما كان إعتماد هذا القانون من شأنه أن يطوّر ويساعد في تحسين الوضع التربوي في لبنان ويضعه في مصاف البلدان السبّاقة والرائدة في هذا المجال، لذلك، نتقدم من مجلس النواب الكريم بإقتراح القانون الراهن راجيين مناقشته وإقراره.

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

متعاقدو الثانوي استنكروا التحامل على المعلمات

بوابة التربية: صدر بيان استنكاري مشترك من لجنة متعاقدي الثانوي -مختلف التسميات- ولجنة متعاقدي الثانوي …