الرئيسية / اخبار وانشطة /  رابطة قدامى أساتذة اللبنانية: الضرائب على معاشات التقاعد مخالفة صريحة للدستور

 رابطة قدامى أساتذة اللبنانية: الضرائب على معاشات التقاعد مخالفة صريحة للدستور

وجهت رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانيّة الدعوة إلى جميع الأساتذة المتقاعدين، لأن يكونوا على جهوزية أثناء انعقاد جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب، حفظاً للحقوق التي تراكمت طوال سنوات، داعية الدولة إلى البحث عن مكان الهدر، بدلاً من المس برواتب المتقعدين.

أصدرت الرابطة بياناً جاء فيه:

يوماً بعد يوم تكشف السلطة عن وجهها الحقيقيّ في موضوع الموازنة، وما تخبّئه للشعب اللبنانيّ، ولا سيّما  الضرائب وما أطلقوا عليه مؤخراً تسمية ضريبة على المعاش التقاعديّ، وهي صورة مخالفة تماماً لتصريحات رئيس الحكومة والوزراء التي يتحفوننا بها يوميّاً لتخدير الرأي العام، وحرف أنظاره وتوجيهها إلى رواتب الموظفين وكأنّها هي التي تسبّبت بالمديونيّة والعجز، وهم يعمهون عن الأسباب الحقيقيّة التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، نتيجة سياسة المحاصصة والهدر والفساد التي باتت روائحها تزكم الأنوف.

إنّ ما يجري تداوله من ضريبة على معاشات تقاعد  موظّفي القطاع العام يشكّل مخالفة صريحة للدستور اللبنانيّ، ولا سيّما المادة 12 من الدستور اللبناني التي  تساوي بين اللبنانيّين في الحقوق والواجبات؛ ذلك أنّ هذه المعاشات ليست سوى تراكم لمحسومات تقاعدية من رواتب الموظفين على مدى سنوات الخدمة الفعلية، شهراً فشهراً، وترقيةً فترقية. وكان على الدولة أن توظّف هذه الأموال في صندوق خاص، بعد أن تضيف إليها  مساهمتها هي باعتبارها ربّ عمل الموظّف، أي ما يعادل 8 ونصف بالمئة . وفرض الضرائب على هذه المعاشات  يشبه فرض ضرائب على ودائع مصرفية للمواطنين .

وإذا كانت هذه الضريبة لا تؤدّي إلى سد عجز الخزينة فإنّها ستؤدّي بالتأكيد إلى تراجع القيمة الشرائيّة للأسرة، وتراجع الاستهلاك الأسريّ بما يعادل 10% من الإنفاق الحاليّ، وإلى تراجع الناتج الوطنيّ إلى حدود 54 مليار$ بدل أن يرتفع إلى ما فوق 60 مليار$، بما يعني ارتفاع العجز في الموازنة إلى 10-11% وهي نتيجة مغايرة لما يتوقّعه المسؤولون . إنّ الحلّ الأسلم يكمن في زيادة نفقات الدولة بنسبة 2%  يقابلها زيادة الواردات في حدود 10% الأمر الذي يحدث توازنا بين الواردات والنفقات في حدود سنة 2023.

وإذ لن نتحدّث عن المحاصصات التي صارت على كل شفة ولسان فإنّنا نلفت النظر إلى بعض مكامن الهدر والفساد وسوء الإدارة، وهي تكفي لسد العجز بنسبة عالية من دون اللجوء إلى تدابير إفقار اللبنانيّين؛ فالدولة اللبنانيّة تمتلك ما يقارب مئة مليار$ تسيء الإفادة منها، وهي قادرة على أن تجبي منها  سنويّا ما يقارب ثلاثة عشر مليار وخمسمئة مليون $ ، وهو مبلغ كفيل أن يسدّ العجز ويحول دون الاستدانة ووضع رقبة اللبنانيّن تحت رحمة البنك الدوليّ، فضلا عن فرض سياسات خارجيّة ترهن الموقف الوطنيّ اللبنانيّ، وتجعله أسيراً للسياسة الاستعمارية للدول الكبرى. ولعلّ أهمّ الإيرادات البديلة  هي:

  • زيادة واردات المرفأ بما يعادل مليار وخمسمئة مليون $.
  • خفض تكلفة الكهرباء بنسبة مليار $.
  • وضع ضريبة عادلة على الأملاك البحريّة والنهريّة بما يعادل مليارين و500 مليون$
  • الضريبة على القيمة المضافة 2 مليار $
  • التلزيمات بالتراضي 500مليون$
  • المبيعات العقاريّة مليار ومئتا مليون $
  • التهرّب الضريبيّ بين 2 و5 مليار $ ( مليار وثمانمئة مليون حسب دراسة بنك عودة و5 مليار حسب دراسة ماكنزي)
  • الاتصالات 400 مليون $
  • فواتير الكهرباء 500 مليون $
  • تخفيض فوائد الدين العام بنسبة مليار وخمسمئة مليون $

ويبدو أنّ هذه الضرائب المهدورة، فضلا عن غيرها من مكامن الهدر كافية، إذا أُحسنت الإدارة المالية، لأن توفّر على الشعب اللبنانيّ عبء الدين العام، ولكنّ نظام المحاصصة والفساد سيظل يتمادى في تحميل الطبقتين الفقيرة والوسطى أعباء فسادهم، إذا سكتنا عن حقوقنا.

وتوجه البيان إلى المتقاعدين: أنتم مدعوّون إلى الدفاع عن حقوقكم والنزول إلى الشارع متى دعت الحاجة، وبخاصة  أثناء انعقاد جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب، ليكون صوتكم مدوِّيا في وجه من يحاول انتزاع خبزكم ودوائكم. ولتتّحد كل القوى والهيئات النقابية  للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا التاريخيّة .

عن mcg

شاهد أيضاً

التيار النقابي المستقل يحمّل السلطة مسؤولية ضرب الجامعة اللبنانية

بوابة التربية: أصدر التيار النقابي المستقل بياناً حمِّل فيه السلطة مسؤولية ضرب الجامعة اللبنانية كما …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *