بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
وجه “لقـــــــاء النقابيين الثانويين“ نداء إلى جميع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان حثّهم فيه على أخذ مصيرهم بأيديهم والبدء بتشكيل هيئاتهم في الثانويات والمحافظات للتصدي للأخطار الوجودية التي تهددهم كقطاع، بعد تراجع الهيئة الإدارية للرابطة من رأس حربة إلى موقع الدفاع.
وجاء في البيان:
لقد انكشف مع التحركات النقابية الفعَّالة المُحرجة التي قامت وتقوم بها فئات متعددة من القطاع العام للحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، أن أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أصبحوا بلا غطاء نقابي قادر على العبور بهم إلى بر الأمان على مستوى الحقوق والمكتسبات والحصانة الوظيفية، فضلاً عن قيادتهم بفاعلية نحو استعادة موقعهم الوظيفي. وما يُثبت ذلك أن كل تحركات الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي منذ سنوات كانت شكلية استيعابية هدفها التغطية على مسؤوليتها عن التدهور المتسارع، وكونها كذلك لم تمنع هذه التحركات ضرب الموقع الوظيفي للتعليم الثانوي والمس بحصانة أساتذه، ولم تمنع الآن أيضاً طرح رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية على طاولة البحث والنقاش بغية المس بها، وهي الأدنى أصلاً بفعل النسبة الأقل التي حصلوا عليها في قانون السلسلة 46/2017.
أيها الزملاء، أيتها الزميلات …لقد أدّى إهمال الهيئة الإدارية لقانون الموقع الوظيفي القابع في أدراج مجلس النواب منذ ثلاث سنوات، إلى وضع قطاع التعليم الثانوي برمّته في موقع الدفاع بدلاً من أن يكون في موقع المبادرة ورأس حربة نقابية كما كان سابقاً، وهو ما سمح بالاستقواء عليه وعلى أساتذته واستضعافهم.
إزاء ذلك، ولمَّا كانت الرابطة تضم كل أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، فإننا كـ “لقاء للنقابيين الثانويين” نتوجّه إلى 6800 زميل وزميلة بنداء نقابي نحثّهم فيه على أخذ مصيرهم بأيديهم والبدء بتشكيل هيئاتهم في الثانويات والمحافظات للتصدي للأخطار الوجودية التي تهددهم كقطاع وكفئة وظيفية وكرواتب وتقديمات اجتماعية وحصانة وثبات وظيفي. ونُعلِمهم بأن نواة هذه الهيئات قد بدأت بالتشكُّل فعلاً في أكثر من ثانوية وفي أكثر من محافظة، وسيُعلن عنها قريباً في سياق التطورات المتلاحقة التي يفرضها علينا نقاش مشروع الموازنة في مجلس الوزراء ولاحقاُ في مجلس النواب.
وإننا في هذا السياق نرفض التعرُّض للحريات النقابية خلافاً لما ينص عليه الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان وكل المعاهدات النقابية العربية والدولية، ونرى أن المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 التي تُلغي العمل النقابي في القطاع العام لا يجوز العمل بها لأن الدستور اللبناني أعلى من القوانين والمراسيم، هذا فضلاً عن أن حركة الناس قد تجاوزتها على الأرض وألغتها عملياً منذ زمن بعيد، ولن نقبل بأن توضع المسدسات في رؤوسنا والأيدي في جيوبنا – بسبب السُبات العميق الذي يغمر الهيئة الإدارية للرابطة – ونحن ساكنون ساكتون.
