أخبار عاجلة
الرئيسية / جامعات ومدارس / نقيب المعلمين: القطاع التربوي الخاص بخطر و13 الف معلم لم يقبضوا رواتبهم منذ اشهر

نقيب المعلمين: القطاع التربوي الخاص بخطر و13 الف معلم لم يقبضوا رواتبهم منذ اشهر

النقيب رودولف عبود خلال المؤتمر                (بوابة التربية)

بوابة التربية: أعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن قرار وقف العام الدراسي اراح الاهل والتلاميذ الا ان صدور القرار مجتزأ في غياب اي آلية بشأن رواتب المعلمين هو مرفوض. واشار إلى هناك 13 الف استاذ لم يقبضوا رواتبهم منذ اشهر عديدة.

واكد عبود في مؤتمر صحافي عقده اليوم، اننا “لن نساوم على مصير المعلمين، وقد اظهر احصاء قدمناه لوزير التربية الحالة المذرية لاوضاع المدارس حيث ان هناك 13 الف معلم لم يقبضوا رواتبهم منذ اشهر عديدة”. وقال عبود:

في ظل الوضع الاقتصادي وفي ظل أزمة كورونا، يعيش القطاع التربوي اسوأ مرحلة والتي لم نشهد لها مثيلاً طيلة عملنا النقابي الممتد لنصف قرن من الزمن.

يأتي هذا المؤتمر ليناقش مسألتين تهمان اللبنانيين عامّة والمعلمين بخاصة.

في المسألة الأولى، وبعد المستجدات الصحية الأخيرة، عدنا الى المربع الأول!! وبات من المؤكد استحالة عودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة وعودة المعلمين الى استكمال رسالتهم التربوية ولقاءهم المباشر مع طلابهم.

أما وقد صدر القرار بإنهاء العام الدراسي الحالي وبإلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، تكون الحكومة ووزارة التربية قد إراحت الأهل والتلاميذ، وهذا من واجبها ومن حق الأهالي والتلاميذ.

إلا أن صدور القرار مجتزءًا في غياب أي آلية واضحة في ما يخص رواتب المعلمين وحقوقهم هو حتماً مرفوضٌ من قبل المعلمين، كل المعلمين. وللحديث تتمة!

أما في المسألة الثانية:

نقابة المعلمين في لبنان هي صوت المعلمين الخائفين على مصيرهم جراء الممارسات التعسفية وغير المبررة من قبل بعض المؤسسات التربوية الخاصة التي تضاعفت أعدادها، التي تستمر في استغلال الأوضاع الإجتماعية والصحية وإنشغال المسؤولين او تغافلهم عن مواجهة المشاكل المتراكمة في مرفق حيوي كقطاع التربية والتعليم.

لقد ضحى المعلمون خلال السنوات الثلاث الماضية بكثير من حقوقهم المعنوية قبل المادية. ويكفي أن نذكر سوء المعاملة ونكران الجميل في بعض المؤسسات التربوية الخاصة، سيما في العديد من المدارس الإفرادية المتفلتة من كل القوانين وأجهزة الرقابة والمحاسبة.

وقبل عرض الوقائع القاتمة التي تتعلق برواتب المعلمين، لا بد لنا من تكرار الشكر لإدارات المدارس التي سددت وتسدد تلك الرواتب كاملة، مما ساهم في التخفيف من تبعات تلك الأزمة على شريحة واسعة من المواطنين من معلمين وأهل وتلاميذ.

أما البعض الآخر فلم يتوان عن المسارعة بالإخلال بإلتزاماته. فقد عمد جزء غير قليل من المدارس الخاصة إلى حسم نسبة من الرواتب او إلى اقتطاع نصفها أو بالتوقف عن دفع الرواتب عازين ذلك الى الأوضاع التي تمر بها البلاد لناحية التوقف عن التدريس وبعدم القدرة على تحصيل الأقساط من الاهالي ما جعل اساتذة التعليم الخاص ضحية ذلك كما وقعوا سابقا ضحية تأجيل دفع سلسلة الرتب والرواتب.

كما نفاجئ بما نسمعه من بعض لجان الأهل وبعض المحاضرين في الأزمة التربوية القديمة الجديدة من محامين وسياسيين الذين أصدروا ويصدرون فتاوى واجتهادات أبعد ما تكون عن القوانين المرعية الإجراء.

وهنا يحضرني قول للكاتب العربي الكبير نجيب محفوظ : “لا علاقة لي بنواياك الحسنة حين تكون أفعالك سيئة، ولا شأن لي بجميل روحك ما دام لسانك مؤذياً”.

لقد بلغ السيل الزبى وأصبحنا أمام واقع لا يطاق وليتحمل كل طرف مسؤوليته ونحن مستعدون لرفع السرية عن حسابات المعلمين ورواتبهم ليكتشف الرأي العام هول الكارثة التي تصيبهم في الصميم؛ فهل تقبل إدارات المدارس أيضاً برفع السرية عن حساباتها في الداخل والخارج؟ وهل يقبل البعض في لجان الأهل الذين يعتمدون لغة التحريض صباحاً ومساءً أن يرفعوا السرية عن حساباتهم وحسابات من يحرّضونهم للامتناع عن الدفع؟ علما أن البعض بينهم مقتدر ماديا والأقساط لم تتغير وهي بالليرة اللبنانية، ولكن البعض يستسهل عدم الدفع تماشيا مع الرائج من دعوات تدعو الجميع إلى عدم الدفع بالمطلق، وبالتوازي مع خطة خبيثة لوضع المعلمين في مواجهة الأهل لتحميلهم المسؤولية.

لقد اعتمدنا في نقابة المعلمين مبدأ النأي بالنفس عمّا يحصل بين الأهل والمدارس. وما يهمنا فقط تطبيق القوانين لا أكثر، ولكننا في المقابل لا نرضى أن يكون المعلمون كبش محرقة ولا نقبل ان يصير المعلمون متهمين لأنهم يطالبون بحقوقهم وكأنهم المسؤولون الوحيدون عن كل الأزمات التي تعصف بالبلد، وإذا كنتم تريدون فتح المدارس لاحقا بدون معلمين فأهلا وسهلا . قولوا لنا لنتدبر أمورنا في مهن أخرى لأننا لن نرضى بأي شكل أن نساق إلى الذبح ونحن صامتون. فالقيمة عندنا أغلى من الثمن. والكد والجهد أقوى من النظريات والإجتهادات. والضمير المهني أقوى من الإلتفاف على القانون.

ومع حرصنا الشديد على عدم المساهمة في خراب التربية في لبنان، إلا اننا لا نملك حق المساومة على حقوق من أولانا شرف تمثيله. لن نساوم على مصير المعلمين فتعبهم وأحلامهم وكرامتهم أغلى بكثير من العقود والأموال المكدسة والأملاك المقفرة!

لقد أجرت النقابة إحصاءً دقيقاً شمل حوالي 400 مدرسة خاصة من كل الأحجام والأنواع وفي كل المناطق اللبنانية. وقد أظهر هذا الإحصاء الحالة الكارثية التي وصل اليها مربو الأجيال.

رواتب المعلمين تراوحت بين 0% وال50%، مروراً بالنسبية، أي بنسب مختلفة لمعلمي المدرسة الواحدة حسب قيمة الراتب، وذلك في أكثر من 280 مدرسة شملهم الإحصاء. أي أن اكثر من 13000 زميلة وزميل لم يتقاضوا أي راتب منذ أشهر عديدة!

وتسمع من يقول أن على المعلمين التضحية!!

وتابع: لقد تداعت الأسرة التربوية الى التلاقي بمسعى من السيد وزير التربية. واجتمعنا، نقابة المعلمين واتحاد المدارس الخاصة واتحادات لجان الأهل، في وزارة التربية لمدة 12 ساعة على مدى يومي السبت والأحد 2 و3 آذار 2020. وتوصلنا الى اتفاق على نقاط أرادها وزير التربية إعلان مبادئ وقع على بيانها المشاركون كافةّ فتوسمنا خيراً. ولأننا ندرك أن العبرة في التنفيذ، أصرينا على وجوب تشكيل لجنة متابعة تضمن تنفيذ بنود الورقة وتعمل على حل ما يمكن أن ينشأ من تباينات وخلافات.

إننا في نقابة المعلمين عملنا ما يمليه علينا ضميرنا التربوي والوطني، وساهمنا في تقريب وجهات النظر بين الإتحاد ولجان الأهل مما مكّننا جميعاً من الوصول الى إتفاق شاملٍ شكّل خارطة طريق وافق على تفاصيلها جميع أطراف العائلة التربوية.  وللأسف، ما زالت بنود الإتفاق حبراً على ورق. مما فاقم معضلة الأقساط المدرسية وأزمة رواتب المعلمين.

وما حصل بعد ذلك، بل ما لم يحصل، هو خير دليل على أن لا أولوية حقيقية لرواتب المعلمين في حسابات المدارس، ولا أولوية للأهل في حق أبنائهم في التعلم، في هذه المرحلة التي يطغى فيها الواقع الإقتصادي المتردي الذي تراكم مع الواقع الصحي الراهن.

وبعد أكثر من شهر كامل، لا موازنات درست، ولا تفاهمات حصلت بين الأهل والإدارات المدرسية، وكما العادة وقع المعلم بين مطرقة المدرسة وسندان لجان الأهل !

لقد اشاد الجميع بالمبادئ التي اتفق عليها، ووقّع على إعلانها.

ولأننا نعرف أين مكامن الخلل، طالبنا بإلحاح بلجنة متابعة لتنفيذ بنودها.

لنكافأ بعدها بالتملص منها وبتجاهلها عمداً!

أضاف عبود: في مئوية لبنان الأولى، وفي سنة المكرّم البطريرك الحويك، لا بد لي من استذكار مساهماته في المجال التربوي ومآثره العديدة زمن المجاعة، حين أمر بفتح الكنائس والأديرة لتأمين القمح للمحتاجين.

ما أحوجنا الى حبة الحنطة في زمن المصاعب هذا!

لا أحد ولا شئ سوف يمنعنا من الإستمرار على طريق ضمان حقوق الإنسان عامة وحقوق المعلمين بخاصة. والحفاظ على الحقوق لا يتم الا إذا توافرت المعايير الثلاثة : القانون، القضاء والممارسة.

فالقوانين موجودة، ونحن راضون عن مجملها ونطمح الى تحسين بعضها والى إصدار المزيد منها.

أما القضاء، فنريده اكثر انتاجية، خاصة مع اقتراب التاريخ المشؤوم من كل عام، أي الخامس من تموز!

وتبقى المصيبة في الممارسة: مدارس لا تطبق القوانين، وهيئات رقابية غير فعّالة إن لم نقل أكثر.

لقد كان لزاماً على المعنيين مقاربة الأزمة التربوية من جوانبها كافة: مسألة التعلم عن بعد ونتائجه، الأزمة الإجتماعية والإقتصادية والمالية، حقوق التلاميذ بالتعلم بأفضل ظروف صحية، جميع هذه العناوين جيدة جداً.

ولكن المسألة الأهم تبقى، أقله بالنسبة لنا، حقوق المعلمات والمعلمين برواتبهم التي تشكل مصدر دخلهم الوحيد، هم الذين لم يألوا جهداً في سبيل استمرارهم برسالتهم التربوية. وهذا ما لم يعالج!

وحيث أنه لم تتم معالجة أسباب وتبعات أزمة رواتب المعلمين ، فإننا:

1- نرفض أنصاف الحلول وسنعمل مع وزارة التربية من أجل تعزيز الإتفاق بين مكونات العائلة التربوية والذي أقر في 3 أيار الجاري بغية تنفيذ قراراته واستكمالها بقرارات أخرى تضمن حصول المعلم على حقوقه.

2- نطالب وزارة المالية بضرورة الإستجابة لمطالب المؤسسات ونقابة المعلمين في وجوب تسديد المنح المدرسية للمدارس المجانية ومنح التعليم لموظفي القطاع العام، من مؤسسات عسكرية وأمنية وإدارية مباشرة الى المدارس المعنية.

3- نكرر مطالبتنا الحثيثة بوجوب التزام المصارف بتعميم مصرف لبنان ذي الرقم 552 الذي أوضح إمكانية استفادة المؤسسات التربوية من القرض المسهل والمقسط لمدة خمس سنوات ومن دون فائدة.

4- ندعو المدارس الى السعي الجدي للإستفادة من القرض المسهل بعد أن تأكد شموله المؤسسات التربوية الخاصة.

5- نذكر لجان الأهل كافة أن مشكلتهم ليست مع المعلمين، وتذكر النقابة أيضاً بموقفها الرافض لأي مواجهة مع الأهل الكرام. وفي الوقت عينه، ترفض النقابة ما يطالب به بعض المسؤولين في بعض لجان الأهل من حرمان المعلمين من مستحقاتهم الكاملة.

أيها المعنيون بحل أزمة 50000 معلمة ومعلم

إن القطاع التربوي الخاص بخطر. والخطر حقيقي وملموس وهو معروف المسببات. كل مكونات العائلة التربوية ستتأثر سلباً مما يعاني منه هذا القطاع.

وهنا نسأل: هل ندرك جميعنا أهمية هذا القطاع ؟

هل ندرك مخاطر عدم التلاقي في ما بيننا؟

وهل يستطيع أي مكون تسجيل انتصارات على أي مكون آخر؟

وهل فعلاً يستطيع هذا المكون أن يدعي زهوَ هذا الإنتصار الذي سيكون حتماً نظرياً؟

الى حين الإجابة الصادقة عن الأسئلة كافةً، وغيرها من الأسئلة التي تؤرق الجسم التعليمي والتربوي بأكمله، يبقى المعلم من دون حقوقه، يشعر بعجز شبه كامل عن تأمين الحد الأدنى من احتياجات عائلته، يجاهد بكرامة قد يخسرها، وبعزة نفس قد يسحقها في سبيل تأمين مستلزمات عيشه.

وختم: نمهلكم اسبوعاً واحداً، بدءً من هذا اليوم لإيلاء مشكلة رواتب المعلمين الإهتمام اللازم ولإيجاد حلٍ عمليٍ قابل للتطبيق بأقصر مهلة زمنية ممكنة.

ودعا المعلمين والمعلمات للتأهب والمشاركة الكثيفة في التحرك الإعتراضي الذي سنعلنه عند إنقضاء المهلة المذكورة أعلاه.

 

عن mcg

شاهد أيضاً

التنظيم الشعبي: مع حق متعاقدي اللبنانية بالتفرغ ونؤيد اعتصام الأربعاء

بوابة التربية: رأى المكتب التربوي في “التنظيم الشعبي الناصري”، في بيان، أن “ملف أساتذة الجامعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *