أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار وانشطة / يرق أبلغ رؤساء الجامعات الخاصة بالتنظيم الإداري والمهل القانونية للمعاملات

يرق أبلغ رؤساء الجامعات الخاصة بالتنظيم الإداري والمهل القانونية للمعاملات

بوابة التربية: عقد المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق، إجتماعا موسعا مع  رؤساء وممثلي الجامعات الخاصة في لبنان، ووضعهم في أجواء عمل المديرية العامة  للتعليم العالي في هذه المرحلة الإنتقالية، كما أطلعهم على توجهات وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب لناحية تفعيل اللجنة الفنية واللجان المتخصصة، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون والتزاما بتوصيات وتوجهات مجلس التعليم العالي، ضمانا لإستقرار قطاع التعليم العالي وتسهيلا للمعاملات والطلبات والملفات التي ترفعها الجامعات إلى الوزارة.

وشدد يرق على الإلتزام بالقوانين النافذة والمرعية الإجراء خصوصا القانون 285 والمراسيم التنفيذية، مؤكدا على الشفافية والصراحة والوضوح لحل الأمور العالقة.

وعلى صعيد العمل الإداري لفت يرق المجتمعين إلى أنه تم العمل على التنظيم الإداري وحصر الملفات وجمعها، واكد إعطاء الثقة للموظفين وتأمين الدعم الإداري لهم للإنطلاق بالعمل. وبناء على هذه المنطلقات تم تشكيل لجنة الطوارئ لتفعيل العمل ومؤازرة اللجنة الفنية.

كذلك اكد يرق التنافسية الإيجابية بين الجامعات لما فيه مصلحة قطاع التعليم العالي والطلاب في لبنان، مشيرا إلى   أهمية المؤسسات الجامعية العريقة وإلى دعم المؤسسات الصاعدة والجديدة، وذلك ضمن ما تسمح به القوانين النافذة.

وركز يرق على الدور المهم للجامعات في المجلس واللجنة الفنية واللجان المتخصصة. وأكد أنه طلب من اللجنة الفنية التزام  مهل محددة لإنجاز تقاريرها، إنفاذا لقرار تفعيل اللجنة الفنية واللجان المتخصصة. وكشف عن تحديث لائحة الخبراء وإحالة الملفات والعمل على إصدار القرارات وإحالة المراسيم.  وتناول العمل الجاري مع خبراء لعرض آلية لتسوية أوضاع طلاب الجامعات التي تم اكتشاف مخالفات فيها، بناء على توجيهات وزير التربية.

ولفت إلى أن دور مندوبي الجامعات هو متابعة المعاملات وتجاوز المعوقات الروتينية لخدمة الطلاب. ومشددا على أن حل مشكلات التعليم العالي والجامعات يتم ضمن الإطار القانوني.

 

عن mcg

شاهد أيضاً

رابطة المتفرغين ترد على رد قانون تصفية المعاش التقاعدي

بوابة التربية: ردت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، قانونيا على رد قانون تصفية المعاش …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *