بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
أطلقت اليوم، “الحملة الوطنية لدعم لجان الاهل واولياء الامر في المدراس الخاصة في لبنان”، في مؤتمر عقد في نادي الصحافة بحضور ناشطين في مجال التوعية على دور لجان الاهل وعدد من الاهل واعضاء في لجان الاهل حاليين وسابقين.
وبعد شهادات لاولياء تلاميذ في المدارس عن “عبء الاقساط المدرسية والزيادات” التي اعتبروها “غير منطقية ومرهقة للأهل وتفوق اضعاف قدرتهم على تحملها”، تحدث الناشطون الذين دعوا الى الاجتماع كل عن خبرته مع لجان الاهل والمدارس ووزارة التربية والعقبات التي “توضع امام اعضاء هذه اللجان للاطلاع على موازنات المدارس والتحقق من احقية الزيادات على الاقساط المدرسية”.
وشكوا من ان “المدارس استوفت منذ خمس اعوام مبالغة طائلة من الاهل بداعي دفع السلسلة التي كانت موعودة في تلك الفترة ولم تقر، وفرضت بعد صدور السلسة اخيرا زيادات كبيرة على الاقساط”، معتبرين ان “لا مبرر لهذه الزيادات”، مطالبين ب”معرفة مصير الاموال التي دفعت في الفترة السابقة لاقرار السلسة”.
وإذ شددوا على “اولوية رأي الاهل ودورهم في تحديد الاقساط”، رفضوا “الضغوط التي يتعرضون لها في عدد من المدارس والتهديد بطرد اولادهم اذا هم استمروا في الاعتراض وفي المطالبة بحقوقهم”.
ووزع المجتمعون بيانا، طالبوا فيه لجان الاهل بتأييد خطة العمل الاتية:
– أولا: التزام تطبيق القوانين اللبنانية:
إننا كلجان أهل وكأولياء أمور، نؤكد التزامنا تطبيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لا سيما القانون 81/11 والقانون 515/96 والاستشارات والأحكام النافذة من هذه القوانين، لا سيما الإستشارة 75/2015 بالإضافة إلى القانون 2017/46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب. وهنا لا بد من تذكير جميع الجهات المعنية بأن المدارس الخاصة مصنفة مؤسسات لا تبغي الربح وهي ذات رسالة اجتماعية وتربوية لذلك أعفتها القوانين المالية من الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة.
ثانيا: مطالب لجان الأهل وأولياء الأمور:
– الالتزام بتعميم وزارة التربية والتعليم العالي، الآيل إلى الالتزام بالمادة الخامسة من القانون رقم 96/515، التي تنص صراحة على أن القسط المدرسي يستوفى على ثلاث دفعات على الأقل، على ألا يتجاوز القسط الأول ثلاثين بالمئة (30%) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، وذلك كدفعة على الحساب، وايضا إلزام المدارس بعدم تقاضي الأقساط التالية أو أي زيادات قبل إقرار الموازنات من قبل لجان الأهل تحت أي مسمى كان كسلفة أو تحويل نسبة من القسط الثالث أو غيره.
– اعتبار السنوات الخمس الماضية مادة استقصائية للتدقيق في الميزانيات وقطع الحساب وتوضيح أسباب الزيادات التي لحقت بالأقساط المدرسية، بالتعاون مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين (سندالخارطة الطريق المعدة من قبل وزير التربية والتعليم العالي).
– تطبيق القانون 2017/46والاحتكام إلى الاستشارة القانونية التي ستصدر بهذا الخصوص من وزارة العدل.
– تطبيق حق لجان الأهل بالاستحصال على المستندات اللازمة – ضمن مهل مقبولة – التي تمكنها من دراسة الموازنات المدرسية والتوقيع عليها (لاسيما كشف القيود وقطع حساب السنة المدرسية المنصرمة).
– وضع آلية تمكن لجان الأهل من اللجوء إلى خبراء محاسبة معتمدين من وزارة التربية في حال عدم موافقة الهيئات المالية على الميزانيات المدرسية أو الحاجة الى خبرات من خارج اللجنة المالية.
– التشديد على إسراع كل الأطراف المعنية في تشكيل وتفعيل عمل المجالس التحكيمية في جميع المحافظات.
– تفعيل آليات الحماية القانونية للأهالي وحل النزاعات بكافة الطرق المتاحة وضرورة إنشاء خط ساخن ومكتب متابعة وتدخل سريع في كنف الوزارة لمتابعة الشكاوى بشكل يومي ورصد وتوثيق أي انتهاك للحقوق والقوانين من أي جهة أتت.
– العمل على تطبيق القانونين 81/11 و96/515 وتعديل و/أو توضيح بعض المواد الواردة فيهما: التشدد في مراقبة وتطبيق المادة الخامسة التي تنص صراحة على أنه إذا فرضت المدرسة رسما للانتساب أو للتسجيل، فلا يجوز أن يتعدى هذا الرسم العشرة بالمائة من قيمة قسط السنة السابقة ويجب في مطلق الأحوال اعتباره جزءا من أصل القسط السنوي المتوجب. إلزام المدارس احتساب المداخيل الخارجية غير الملحوظة في الموازنة (كرسم الانتساب أو التسجيل، القرطاسية والنقل والرحلات والزي المدرسي ووجبات الطعام، الفوائد المصرفية، التبرعات…وغيرها) من ضمن إيراداتها كما ورد في استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 2015/75 بتاريخ 27-1-2015. تحديد سقف لتعويضات صاحب المدرسة وهو أحد أبواب الموازنة المدرسية، خاصة أن المدارس الخاصة في لبنان هي مؤسسات لا تبغي الربح. وضع بند “مساعدة التلامذة المحتاجين” المذكور في الموازنة بإدارة اللجنة المالية وتحت إشراف لجنة الأهل كذلك الأموال المتراكمة في هذا الصندوق وعلى مدى السنوات السابقة. توضيح آلية تطبيق “الاستهلاكات”، والتأكد من عدم احتسابها مرتين (مرة ضمن بند “الاستهلاك” ومرة ضمن بند “التجديد والتطوير” وهو أيضا أحد أبواب الموازنة المدرسية، وإلزام المدارس بأن تزود لجان الأهل ووزارة التربية بجردة لموجوداتها كما تحديد ماهية “التجديد والتطوير” الواردة في بنود الموزنة. إيجاد آلية رقابية مستقلة لضمان استقلالية العملية الانتخابية للجان الأهل وضمان عدم تدخل أي جهة فيها من الإدارات المدرسية أو القوى المحلية وتفصيل تطبيق بعض البنود والقوانين بهذا الخصوص أو الإحتكام الى القانون العام.
ثالثا: ندعو لجان الأهل وأولياء الأمور إلى التقيد بما نصت عليه القوانين المرعية الإجراء وانتخاب، في الهيئات المالية، أشخاص ذوي خبرة في الأمور المالية (القانون 515 المادة 10 النقطة ب) وغير مرتبطين بعمل مأجور في المدرسة أو لحسابها ولا يستفيدون منها عن أولادهم بمنحة أو مساعدة مالية خاصة (المادة 16 من المرسوم 4564) وإبلاغ مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية بأي مخالفة للقوانين. التشدد بدراسة الموازنات المدرسية ومناقشتها وإعلام وزارة التربية بكل مخالفة للقوانين ومتابعة ملفاتهم في الوزارة لاسيما في حال عدم توقيع الموازنة من الهيئة المالية أو لجنة الأهل”.
كما طالب البيان لجان الاهل ب “الامتناع عن مناقشة أو دفع أي زيادة قبل درس مشروع الموازنة وإتخاذ قرار بشأنها وإلزام كل الأطراف المعنية بتطبيق القوانين، وعدم الرضوخ لأي تسويات على حساب الأهل والأولاد”، محذرا من أن “المسار الحالي لبعض المؤسسات التربوية في مخالفة القوانية ينحو الى تعطيل القانون 515 وتعطيل دور لجان الأهل وأولياء الأمور في المشاركة الفعالة وأداء دورهم المنصوص عليه في القوانين، لا سيما مع تعطيل وتأخير تسليم الموازنات والمماطلة وعدم اخذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين مما سيؤدي الى افتعال أزمة تؤدي الى تعطيل القوانين ودور لجان الأهل”.
