أخبار عاجلة

احتياجات ملاك التعليم الثانوي في ظل حظر التعيين!

من حراك الأساتذة المتمرنين في كلية التربية  (أرشيف- بوابة التربية)

كتب جهاد اسماعيل- بوابة التربية: ما إن دق وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ناقوس الخطر، لناحية عدم توافر الاعتمادات المالية، وعدم السماح بأي تعاقد جديد او أي توظيف جديد لملء الشواغر على الرغم من الحاجات الهائلة للأساتذة في ملاك التعليم الثانوي كبدل المتقاعدين، حتى باتت التساؤلات تجول جولتها على كل السياسات التربوية الواجب اتباعها في ظل ضعف مقاربة المشكلات التي يعاني منها القطاع التربوي في كل الحكومات المتعاقبة،سواء في آلية الترقيعات او في الذوبان بمقتضيات التركيبة اللبنانية وما تحمله من خصوصيات. ما أدى الى استهجان فائض الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي، أسوة بالمتعاقدين، بسبب الوعود المغايرة لما جرى تصريحه من قبل وزارة التربية، لأن، بحسب مصدر تربوي رفيع، حاجات ملاك التعليم الثانوي تفوق بكثير أعداد الناجحين، والمتعاقدين الذين تخطوا السن القانوني، اذ لو أخذنا واقع الحاجات في ملاك التعليم الثانوي خصوصا ما بين العام 2016 و 2019، نجد أنه قد احيل الى التقاعد بما يتجاوز 2455 استاذا ثانويا، ومن شأن تعيين الناجحين في المباريات أن يعالج هذا الشغور، يقول المصدر التربوي.

ولما كان من المنطق التربوي أن تواكب وزارة التربية، ولو في حدود امكاناتها، الحاجات المستجدة باستحصال قرار التعيين من مجلسي النواب والوزراء، لا سيما بعدما أقرت لجنة المال والموازنة النيابية استثناء الناجحين من قرار وقف التوظيف، والجاري درسة في الهيئة العامة بالمجلس النيابي، فإن التسليم بنظرية واقع المالية العامة، الموجب لعدم التوظيف، يسوده اشكاليات كثيرة، لجهة أن كل القوانين والمبادئ المانعة للتوظيف تشترط بروز الحاجة الفعلية كسبب لسقوط شرط عدم التوظيف، في حين أن ملاك التعليم الثانوي يعاني، في بعض الأقضية، من شغور كبير يستوجب سده لا تركه يتراكم اكثر فأكثر، ما قد يؤول الى خلق مشاكل في الانتاحية التربوية، خصوصا في ظل توافد أعداد هائلة من الطلاب الجدد الى التعليم الرسمي، بحسب ما تؤكده إدارات الثانويات الرسمية.

لذلك، من الأجدى أن تستفيد وزارة التربية، من عاملي الحاجات واستثناء نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية من قرار وقف التوظيف، عبر تحويل التهديد الناجم عن وقف الدعوة للمباريات الجديدة، الى فرصة تسمح في معالجة الجانب الأكبر من القضايا المطلبية العالقة، باعتبار أن جزءا لا بأس به من المتعاقدين من عداد الناجحين، ما يوفر اعباء مالية على الخزينة، عوضا عن حظر التعيين والاستجابة للظروف المالية التي من شأنها أن تطيح بالمعايير التربوية والابعاد الإنسانية، ما يستدعي اقامة المبادرة من قبل وزارة التربية، بالتنسيق مع القوى السياسية، الى رفع الحظر عن التعيين، بعد منع التعاقد والتوظيف منذ العام 2016، انسجاما مع رؤية تربوية عصرية ترفع من درجة التعليم الرسمي بالرغم من محاولات ضربه وقتله لصالح دكادين وحسابات سياسية ضيقة، علاوة على ندرة انعقاد لجنة التربية النيابية للبحث عن سياسة تربوية عامة تواكب التطورات المستجدة في التعليم الرسمي بهدف رفع التهمة عن الدولة من جهة، وتأمين متطلبات واحتياجات القطاع التربوي من جهة اخرى..

عن mcg

شاهد أيضاً

مؤتمر الذكاء الاصطناعي في التعليم في الجامعة الإسلامية

بوابة التربية: نظمت الجامعة الاسلامية في لبنان في قاعة المؤتمرات – مجمع الوردانية، مؤتمرا علميا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *