بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي جميع الاسر التربوية إلى التحلي بروح الحوار والتفاهم والتخلي عن منطق التعطيل والاضراب بغية الحصول على حلول تراعي حقوق الجميع.
ترأس البطريرك الراعي صباح اليوم الاجتماع التربوي الثاني في بكركي، في حضور رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام المطران بولس مطر، رئيس اللجنة الاسقفية الخاصة بالمدارس المطران حنا رحمه، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار، اتحاد المدارس الخاصة في لبنان، اعضاء الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، اعضاء اللجنة الاسقفية الخاصة بالمدارس ومجلس الرؤساء العامين والرئيسات العامات.
والقى الراعي كلمة قال فيها: “يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا الاجتماع التربوي الثاني، الذي يعقد في هذا الصرح البطريركي، ولما يمضي بعد شهران على الاجتماع الأول وقد انعقد هنا في أول شباط الماضي. فيطرح السؤال البديهي: ما الغاية من هذا الاجتماع وبهذه السرعة؟ ثمة في نظرنا أربع غايات أساسية. الغاية الأولى: سماع ما جرى، في هذه الفترة، مع المؤسسات التربوية الخاصة، ومع اللجنة التي أسسها مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك لتعضد رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية والأمانة العامة في إيجاد حلول لتداعيات القانون 46/2017 الذي صدر بتاريخ 21 آب 2017، ويختص بسلسلة الرتب والرواتب. وكان قد تقرر في اجتماع بكركي التربوي المذكور ما يلي: التزام المؤسسات التربوية الخاصة التقيد بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب بموجب الجدول 17، على أن تتحمل الدولة تمويل الدرجات الست الاستثنائية، في ما لو حسمت المرجعيات المختصة أمر توجبها لأساتذة القطاع الخاص، وما دام القانون 46/2017 ساري المفعول. وعلى الدولة مراقبة الأقساط وضبطها وفقا القانون 515/96. معالجة صرف تعويضات المعلمين المستحقة بعد 21/8/2017، على قاعدة تصفية التعويض على أساس الجدول 17، وتعليق إدراج المواد الخلافية ضمن تعويض الصرف، ريثما يتم جلاء الموقف بشأنها، وعدم اتخاذ المعلمين طالبي التعويض رهائن لتفعيل الضغط على المؤسسات التربوية للسير بقبول الدرجات الست تحت وطأة الحالات الإنسانية. التسديد الفوري للمساهمات المتوجبة على الدولة لصالح المدارس المجانية، والمتأخرة منذ أربع سنوات خلافا للنصوص المرعية الإجراء، ولاسيما المرسوم 2359/71 الذي ينص في المادة 25 منه، على وجوب دفع المساهمات كاملة في السنة نفسها. والطلب بأن يتم ربط احتساب هذه المساهمات بسلسلة الرتب والرواتب، لا بالحد الأدنى للأجور كما هو حاصل حاليا”.
ودعا جميع الأسر التربوية إلى “التحلي بروح الحوار والتفهم والتفاهم والتخلي عن منطق التعطيل والإضراب والإساءة إلى كرامات الأشخاص والمؤسسات، بغية الوصول إلى حلول عقلانية ومتوازنة وممكنة تراعي مصالح الجميع وإمكاناتهم الواقعية، وتحفظ العملية التربوية بما يؤمن استمرار قيام هذه المؤسسات بدورها الاجتماعي والإنساني والوطني”.
ولفت الى “ان الغاية الثانية: حماية المدرسة الخاصة وتوضيح ما تعني هذه الحماية. عندما نقول حماية المدرسة نعني حماية المعلمين والطلاب وأهلهم. هؤلاء الثلاثة يشكلون مع الإدارة ما يسمى بالأسرة التربوية التي لا تقبل الانقسام بين مكوِناتها. فإذا أُرهق الأهل بالأقساط غادروا هم وأولادُهم المدرسة الخاصة، وتضاءل عدد الطلاب فيها، فيسرح المعلمون والموظفون، وربما تقفل المدرسة أبوابها، كما هي الحال مع عدد من المدارس الكاثوليكية بدءا من السنة المدرسية المقبلة، فيضاف المعلمون والموظفون إلى صفوف العاطلين عن العمل. وهناك الكارثة الاجتماعية والمعيشية. وعندما نقول حماية المدرسة الخاصة نقول حماية التعليم النوعي الذي رفع مستوى العلم والثقافة في لبنان، كما هو معروف ومشهود له في الداخل والخارج. دعونا نسأل كل الذين حققوا نجاحاتهم في الحياة: اين تعلموا؟ وأين يعلمون أولادهم؟ فجوابهم معروف. نحن لا نريد على الإطلاق أن تصبح المدرسة الخاصة، ولا سيما الكاثوليكية منها، حكرا على الأغنياء والقادرين. وهي لا تريد أن تميز بين الناس. بل ترغب من الصميم أن تزدهر المدرسة الرسمية وتقدم تعليما نوعيا بكل أبعاده، وأن تعتني الدولة بها، وتنظم إداراتها وعدد المعلمين فيها، وتوقف الهدر. وإلا لماذا يكلف التلميذ في المدرسة الرسمية أكثر من كلفة تعليمه في المدرسة الخاصة، بإقرار من الجميع؟”
وعن الغاية الثالثة، قال: “الخروج من الصراع داخل الأسرة التربوية: المعلمون يطالبون المدرسة بدفع كامل سلسلة الرتب والرواتب، ويضربون في ما الضحية هم التلامذة وأهلهم، ويهددون باللجوء إلى القضاء. وأولياء الطلاب لا يدفعون الأقساط لسبب أو لآخر. والمدرسة، الحريصة على الثلاثة، لا تستطيع أن تفي بجزء من رواتب المعلمين، إذا تخلف الأهالي عن دفع ما يتوجب عليهم من أقساط. فمن مداخيلها تؤدي واجباتها، ككل مؤسسة مدنية خاصة أيا كان نوعها. فصرف المتوجب يصدر من المدخول. فلنتذكر في كل حال المثل المأثور: لا تشرب من البئر، وترمي فيه حجرا.
5. والغاية الرابعة مطالبة الدولة الاهتمام بكل مكونات الأسرة التربوية اهتماما جديا ومسؤولا لجهة الدعم المالي، للمدرسة الخاصة، لكونها كالرسمية ذات منفعة عامة. فيجب بالتالي إدراج هذا الدعم المالي في الموازنة العامة، بمعزل عن موازنة وزارة التربية، وإيجاد موارد خاصة لهذا الدعم. فأحوج ما يحتاج إليه لبنان التعاون بين القطاعين العام والخاص”.
وختم الراعي: “إننا، إذ نشكر حضوركم، ونقدر همومكم وهموم جميع المدارس الخاصة، وهموم مكونات أسرتها التربوية، نرجو أن يحقق هذا الاجتماع خطوة إلى الأمام لخير الجميع، بعون الله تعالى وشفاعة أمنا وسيدتنا مريم العذراء، أم الكنيسة وسيدة لبنان”.
