بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
عقدت هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمّالي العام مؤتمراً صحفياً مشتركاً في مقر الاتحاد، لإعلان موقفهم من موضوع سلسلة الرتب والرواتب المقرر مناقشة مشروع القانون الخاص بها في جلسة مجلس النواب في 15 تموز. ولفت رئيس الإتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، إلى «أنّنا نطلب من دولة الفساد الّتي لا تحمي العامل والموظف والمتقاعد، والتّي تحمي السمسرات والسطو على الأملاك البحرية، أن تقرّ سلسلة الرتب والرواتب».
وأشار الأسمر إلى «أنّنا نعقد هذا المؤتمر، عشيّة مناخ سياسي نأمل أن يؤدّي إلى إقرار السلسلة لكلّ الفئات الّتي لها حقّ بها»، لافتاً إلى أنّه «مرّ ما يقارب الخمس سنوات، وما زالت تتأرجح السلسلة بين الدراسات وتتخبّط بين الإيرادات. واليوم، بعد إنتصار إرادة التوافق الوطنية، إنتقلنا إلى مرحلة التنفيذ العملي للوعود الإقتصاديّة»، ومشدّداً على أنّ «سلسلة الرتب والرواتب حاجة، وليست عبئاً»، وداعياً كلّ الكتل النيابية إلى «إنهاء إقرار السلسلة ووضعها موضع التنفيذ في موعد أقصاه نهاية شهر تموز الحالي والتمسّك بوحدة التشريع. بالإضافة إلى رفض المساس بأوضع الموظّفين تحت بند إعادة التقييم، وإنصاف المتعاقدين والتقاعدين».
وقال الأسمر: «نرفض زيادة الضرائب والرسوم على ذوي الدخل المحدود»، مؤكداً أنّه «يتعيّن على الدولة البحث عن مصادر للإيرادات في الرسوم على بعض القطاعات»، ومركّزاً على أنّ «الدولة تمكلك الكثير من المرافق الّتي تدرّ عليها مليارات الدولارات، إذا أحسنت إدارتها وتشغيلها»، ومعلناً عن «أنّنا سنمضي بإطلاق الحملة ضدّ الفساد»، وموضحاً أنّ «رفضنا زيادة الضرائب، هو لأنّه لا يجوز للدولة إعطاء الزيادة الّتي أصبحت حقّاً واستعادتها على شكل ضرائب»، ومنوّهاً إلى أنّ «الإتحاد يعتبر أنّ هذا المؤتمر الصحفي هو الإنذار الأخير قبل العاصفة، وأي عرقلة للسلسلة، ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها، وغداً لناظره قريب».
من جهته، دعا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي إلى «الأخذ بعين الاعتبار حالة التضخم التي تطال الجميع دون استثناء ووصل التضخم في بداية تحرك النقابات في العام 2011 إلى 121 في المئة ووصل اليوم إلى حدود 140 في المئة حيث شكلنا أكبر تحرك في تاريخ الحركة النقايبة وكنا صوت كل المستفيدين من إقرار لسلسلة ارلتب والرواتب من مدنيين وعسكريين».
ولفت جباوي إلى «أننا ناقشنا السلطة عبرعدة لجان وزارية ونيابية وكنا أول من سلط الضوء على الفساد المستشري والوضع الاقتصادي السيء»، مؤكداً أن «لبنان فقير في موارد الاقتصاد فرأس ماله العنصر البشري والذي يجوب القارات ويدر الأموال، هذا الرأس المال الذي أنتجه التعليم في كل المجالات حيث بات يشكل قوة دفع للاقتصاد الوطني والتعليم الرسمي كان البوابة الرئيسية لاستيعاب كل فئات الشعب اللبناني لاسيما الفقير منها وملاذ لهذه الشريحة وفتح لها الآفاق الواسعة في الداخل والخارج».
وطالب الكتل النيابية بـ”اقرار السلسلة في الجلسة الموعودة في تموز وعدم العودة إلى المماطلة واختلاق الحجج ذلك بعد أن اشبعت السلسلة درسا وتمحيصا علها تكون الفرصة الاخيرة امامنا وامامكم ولا حاجة للساحات لتكون الحكم بيننا»، مشيراً إلى أن «المواقف التي قد نتخذها لن تكون بمصلحة أحد في حال لم تقر السلسلة في تموز وليتحمل المسؤولين مسؤولية قراراهم».
وأشار نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الى ان القيادة الجديدة للاتحاد العمالي العام تعطينا اشارات مرحبة بالنهج المدافع عن سلسلة الرتب والرواتب، ولذلك يدنا ممدودة الى قيادة الاتحاد. وردا على ما قيل حول ان السلسلة لن تمر في هذا الظرف، نؤكد ان لا خوف على البلد من السلسلة، صفقة واحدة تمول السلسلة، بل الخوف على البلد من صفقاتهم، وفي المرفأ والدوائر العقارية والكهرباء وغيرها كلها صفقات، والبلد لا ينهار من معاش العسكري والمتقاعد، بل سينهار من السرقات والنهب.
وشدّد على انه خلال شهر تموز يجب ان تقر السلسلة والا نحن نملك العديد من الوسائل، بعد 6 سنوات الوضع لا يحتمل دراسة وكذب جديد، ومكاننا الطبيعي الشارع، وهناك من يعايرنا بالشارع ونسي هذا البعض ان الشارع صنع دول، ونحن نملك الدورة الثانية من الامتحانات الرسمية وبداية العام الدراسي ونحن من نحضر الانتخابات النيابية عبر الموظفين، كما ان على النواب الاختيار بين العسكري والمتعاقد وبين الهيئات الاقتصادية.
كما القى حمزة منصور كلمة باسم الاساتذة الثانويين المتعاقدين داعياً الى ان تشمل السلسلة المتعاقدين كما طالب بانصاف الاساتذة الذين تخطوا السن القانونية كما وعد الوزراء المتعاقبون.
