بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابةالتربية: أكدت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، أن الاساتذة المتعاقدين لن يرضوا بتجاهل حقوقهم، وقالت في بيان لها:
سعت هيئة التنسيق النقابية (القطاع العام) الى عدم المساس بحقوقها، واجتمعت مع وزير المال غازي وزني، وتوصلت الى تعديل بعض البنود، ومن ثم تراجعت عن اضرابها.
اولا: لم يُذكر المتعاقد في بيانها، بينما ذكرت موظفي القطاع العام والمتقاعدين، رغم ان لهم معاشا شهريا، وضمانا صحيا، وبدل نقل، ومخصصات.
بينما المتعاقد الذي كان عليها السعي منذ بداية الازمة لجعله يستفيد من بطاقة دعم، لان لا راتب لديه… لم تسع لمساعدته، ولم تتذكره.
نعم، فهي الروابط التي لم تعلن الاضراب، اكراما لحقوقه.
ثانيا: سابقا، صعدّت هيئة التنسيق للحصول على السلسلة، ويوم حصلت عليها، عادت الى التعليم، وتركت الاساتذة المتعاقدين يعتصمون، ويناضلون بمفردهم، للاستفادة من الزيادة، وما حصلوا إلا على ٢٠٠٠ ليرة، رغم الاقرار حينها بحقهم ب ٨٠٠٠ ليرة.
فأين هم اليوم من حقوق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم المهدورة؟
هل لمن يطالب دوما بحقوقه، متجاهلا حقوق الاساتذة المتعاقدين، ان يخبرنا اليوم بأن الاساتذة المتعاقدين سيستفيدون من هذه البطاقة، وهم لم يذكروا ذلك في بيانهم حتّى ؟؟
واللافت اليوم، تصريح وزير المال بأن لا صحة لكلام هيئة التنسيق النقابية، ولا نية لاعطاء موظفي القطاع العام مليون و٢٠٠ الف ليرة.
والى الآن، لم يصدر رد لهيئة التنسيق النقابية التي عادت عن اضرابها بعد تقديمات تبين انها لم تحصل عليها، بحسب تصريح وزير المال.
وهنا نسأل، هل ستعتمد هيئة التنسيق القول المتعارف عليه “اعمل نفسك ميتا” وتغض نظرها عن تصريح وزير المال، وتمضي دون التحرك للحفاظ على حقوق الموظفين والمعلمين التي بات واضحا انها ستمس وبقوة! او سيكون لها موقف على حجم الخسارات التي تنتظرنا جميعا؟!
طالبوا بحقوقكم، وتراجعوا عن مواقفكم ما شئتم، واقبلوا ببطاقة تموينية وغضوا ابصاركم عن المطالبة برفع القيمة الشرائية لليرة، بدل من الانتقاص من كرامة المعلمين. وتجاهلوا تصريح وزير المال بانتظار وقوع الواقعة. ولكن، لا تدّعوا حرصكم على حقوقنا، التي لطالما لم تتخذوا موقفا حاسما لتحصيلها.
الجرح لا يؤلم الا صاحبه، والاساتذة المتعاقدون لن يرضوا بتجاهل حقوقهم بعد اليوم، كما لن ينتظروا ان تقع الواقعة ليُتركوا فريسة الظلم والقضاء والقدر.
ختاما، تؤكد اللجنة الفاعلة الممثلة بالاستاذة نسرين شاهين الاستمرار بالاضراب المفتوح في المدارس الرسمية الى حين احتساب كامل عقود الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بكافة تسمياتهم، كما تؤكد رفضها تجاهل أحقية الاساتذة المتعاقدين في الحصول على اي تقديمات توفر لموظفي القطاع العام.
