بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: ردت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي نسرين شاهين، على النائب في التيار الوطني الحر عضو لجنة التربية النيابية ادغار طرابلسي، وقالت في بيان لها: مرة جديدة يبرر النائب طرابلسي اعتراضه على قانون احتساب كامل عقد الاساتذة المتعاقدين بأن قرارات وزير التربية كانت كافية ولا حق لهم ويحتاج الى قانون!
كما يبرر وقوفه ضد المتعاقدين بهذا القانون الى اعتراض وزارة المال. وهنا نسأل سعادته كنائب بلجنة التربية: كيف يصرح بمواقف متعارضة؟
اولا: كيف يعتبر ان وزير التربية اعطى المتعاقدين حقوقهم وبذات الوقت يتحدث عن اشكالية
مالية.
ثانيا ان اعتمادات المتعاقدين مرصودة من اول العام الدراسي لوزارة التربية.
فكيف يصرح ويبرر سعادته اعتراض وزير المال!؟
ثالثا: كيف يصرح سعادته بانه والتيار الوطني الحر مع المتعاقدين ومن ثم لا يقف الى جانب الحق والمنطق ويجيب وزير المال بأن لا تكاليف اضافية وبالتالي لا حاجة اصلا لموافقته لان ما سيدفع للمتعاقدين هي اموال مرصودة سلفا.
رابعا: النائب طرابلسي عضو في لجنة لجنة التربية على سنوات متتاقبة. إذا، فليخبرنا لما يوجد في القطاع التعليمي الرسمي اساتذة تحت تسميات عدة؟ ولما يوجد استاذ تحت مسمى متعاقد؟ ولما يوجد اساتذة تحت مسمى مستعان بهم وعلى صناديق الاهل والمدارس؟ لماذا لم يدخلوا الى الملاك وماذا اعطوهم من حقوقهم؟ وما هو مشروع التثبيت الذي تقدم به سعادته لتثبيتهم؟ وكيف له ان يسلب حق لاستاذ يعلم في مدرسة رسمية لان له تسميات مختلفة، وهو من المتسببين بهذه التسميات!؟
خامسا: سعادته اختصر بتصريحه على المتعاقدين معرفة من يعرقل اقتراح القانون في جلسة اللجان، وهو نائب في كتلة التيار الوطني الحر، فهل هذا هو موقف التكتل تجاه الاساتذة المتعاقدين!!
سادسا: منذ بداية الاشكالية مع وزير التربية وانا اتواصل معه وكان دوما يبدي تحفظاته ويظهر رفضه للقانون بحجج مختلفة ومن ثم يخبر الزملاء المتعاقدين بأنه مع حقوقهم… وسيصوت لصالح القانون.
وتابعت: “نحن يهمنا تصريح النائب طرابلسي لاننا نحتاج ان توضع النقاط على الحروف لمعرفة الكتل السياسية التي تقف خلف سلب حقوق المتعاقدين. ونتمنى على سعادته ان يسمي الامور كما هي، ولا يبرر عرقلته للمشروع بعبارة “اعتراض بعض النواب” بل، ليسمي من هم الذين اعترضوا لان الكتل جميعها صرحت بأنها مع القانون وان من المعرقلين هم سعادته ووزير التربية القاضي طارق المجذوب الذي برر عرقلته بأنه اعطى المتعاقدين حقهم وبأن لا اعتمادات مالية لديه لتغطية دفع كامل العقود.
أضافت شاهين: “هذا يدل على تنسيق بالمواقف بين وزير التربية ووزير المال وموقفهما المتناقض طبعا، بأن الوزير اعطى المتعاقدين حقهم وان لا اعتمادات!! فكيف يفسر ذلك!؟ وكيف اخذوا حقهم وكيف لا اعتمادات!؟ لتتضح الامور ان النية كانت مبيتة منذ بداية العام بالانقضاض على حقوق المتعاقدين والتوفير على خزينة الدولة ولصالح وزاة التربية من جيبة المتعاقد”.
وهنا اسال النائب طرابلسي والوزير المجذوب ان يوفروا من معاشاتهم ومخصصاتهم ومعاشات ومخصصات من حولهم بدل من هذه المحاولة للانقضاض على حقوق المتعاقدين. “رواتبكم محرزة بس ال ١٠ الف ليرة ساعة المتعاقد ما بتجيب رغيف خبز”.
وختمت: لن نتنازل عن حقنا باحتساب كامل عقودنا. وليعرف الرأي العام من يتآمر على المعلم المتعاقد في سنوات التآمر على المدارس الرسمية. عن أي افخاخ في القانون يحدثنا سعادته!
طرابلسي
وكان النائب طرابلس رد على سؤال في اعقاب إنتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة، عن الافخاخ في اقتراح القانون، وقال: “أول فخ، نحن نشرع عن المتعاقدين وليس عن غير المتعاقدين وهؤلاء منهم متعاقدون ومنهم مستعان بهم ولا توجد عقود لهم، وثانيا نحن نشرع عن المرتبطين بالوزارة التي تشغلهم وليس مع المرتبطين بصناديق غير تابعة للوزارة ومرتبطين بصناديق غير تابعة للوزارة ومرتبطين بصناديق أممية، او NGO او بلديات او صناديق اهل. اذا، هذه ثغرة كبيرة في التشريع. وانا لا أريد ان اضحك على احد ونقوم بتشريع شعبوي انما تشريع قانوني لا يسقط، لانه واضح ان اللجان لن تقبل بهذا النوع من التشريع، وانا اعترضت في اللجان الفرعية وسجلت اقتراحي، وهناك نواب لم يتمكنوا من حضور اجتماع اللجنة الفرعية واليوم اعترضوا، وعندما علت الصرخة وقرأ مندوب وزارة المال اعتراضاته، فان المجلس في ظل الازمة الكبرى الحاصلة في لبنان رأى انه لا يمكن تغطية اتفاق لا تمويل له، ولا يمكن بدل الجهات الاممية ان ندفع عنها، هذا بكل صراحة”.
