بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، تجميد قرارها بالمقاطعة لمدة شهر، ومباشرة مهامها التربوية عند بدء العام الدراسي في ١١ تشرين الأول ٢٠٢١، وقالت في بيان لها:
بعد مخاض عسير في ولادة العام الدراسي، وما نجم عنه من حلول، نصفها وعود ونصفها الآخر حق للتلاميذ بالتعلم وبعض حق للاساتذة المتعاقدين.
وذلك بعد فترة مكللة بالتوتر والانتظار للتلاميذ والاهل والاساتذة، ومُسْتَميتة للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، الذين وبعد اجتماعات وتشاورات عدة مع وزير التربية الدكتور عباس الحلبي ومستشاريه والمعنيين والغيارى على القطاع التعليمي، أدت إلى اقرار معاليه بحقوقهم مع التأكيد على ادخالها حيز التنفيذ، وهي كالآتي:
أولًا: دفع ٩٠$ شهريا لكل استاذ، مرتبطة بعدد ساعاته الاسبوعية.
تُدفع من المساعدات الاجتماعية المُقدمة من الجهات المانحة وهي تفوق ٧٠ مليون دولار.
ثانيًا: تنفيذ آلية القبض الشهري، بدل من دفع المستحقات على ثلاث دفعات شهريا.
ثالثًا: تحقيق عدد حصص التدريس المطلوبة وإنجاز المتعاقد للحصص وفق عقده السنوي.
((ملاحظة: هذا يعني اسقاط آلية ١٨ اسبوع لأن العقد الكامل للاساتذة المتعاقدين هو بين ٣٠ و٣٤ اسبوع).
رابعًا: دفع بدل نقل بالقيمة التي ستقر لاساتذة الملاك، او زيادة على أجر الساعة بين ٥٠ و ٨٠% تتضمن بدل النقل.
خامسًا: تأمين باصات نقل للأساتذة والتلاميذ بكلفة رمزية لا تتجاوز ٤٠٠٠ ليرة.
سادسًا: متابعة قانون الضمان الصحي مع لجنة التربية والنواب المعنيين في المجلس النيابي.
أضاف البيان: بناء على ما تقدّم، وبالعودة الى تجارب الأساتذة مع المسؤولين من جهة، واستنادا الى قدسية فتح المدارس الرسمية، أقله، أسوة بالمدارس الخاصة من جهة ثانية. جاء قرار الاساتذة وسطي، فقرروا اعطاء فرصة لاستنهاض العام الدراسي ولتمكين وزير التربية من انجاز ملفاته وتأمين الدعم اللازم لتوفير الحقوق الملحة. لاسيما، أننا نغرق في الأفلاس ونتشارك العدم مع كافة القطاعات.
عليه، قررت اللجنة الفاعلة مصافحة المبادرات التربوية بايجابية مماثلة، واعطاء الوزير حقه في فرصة لوضع خطة تربوية تضمن نجاح العام الدراسي وتؤمن الحقوق التي أقر بها، للمضي بعامنا الدراسي بسلام وأمان نفسي واجتماعي واقتصادي للجميع. وختم البيان: لذا، تعلن اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها نسرين شاهين تجميد قرارها بالمقاطعة لمدة شهر، ومباشرة مهامها التربوية عند بدء العام الدراسي في ١١ تشرين الأول ٢٠٢١، على ان تكون العودة تسهيلا لانطلاقة العام الدراسي وريثما تصبح الحقوق تعاميم وقرارت منفذة، او نعود آسفين إلى دخول نفق التصعيد حد اعلان انتهاء العام الدراسي.
