بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: رفع رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بهاء تدمري “توصية بنبرة عالية، إلى من يعنيه الأمر”، بضرورة رفع الحرمان عن المدرسة الرسمية والمعلمين، داعياً بعد الإضراب التحذيري الذي نفذته الرابطة اليوم الخميس 14 اذار 2019 في المدارس الرسمية دوام قبل الظهر، إلى تحقيق مطالب المعلمين.
وأكد تدمري رداً على سؤال، أن الرابطة تتأمل في حراك وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، وهي تنتظر عودته من بروكسل، لمعرفة رأيه في المذكرة التي رفعتها له الرابطة.
عقد تدمري مؤتمراً صحافياً في مقر الرابطة شرح فيه موقف الرابطة ومطالبها، وقال:
إيماناً منا نحن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بضرورة النهوض بالمدرسة الرسمية كجزء من الخطة الوطنية الشاملة ، ولتحقيق الأمن الإجتماعي من خلال توفير تعليم مجاني وإلزامي للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل . وإذ بنا نتفاجأ بالتطاول على المعلم والتعليم الرسمي من خلال تقارير غير دقيقة والتي إعتبرته الرابطة إهانة ليس للمعلم فحسب وإنما للتربية والتعليم الرسمي على السواء ، وكان من المفترض أن يتقصَوا المعلومات الصحيحة من وزارة التربية والتعليم العالي، وأن لا يقعوا في مغالطات طالت معلمين يمثلون شرف الوظيفة العامة وقدسيتها في مهنة شاقة وصعبة.
وعليه، فإن رابطة معلمي التعليم الرسمي في لبنان تضع هذا التهجم في خانة الاستهداف والمؤامرة على هذا القطاع الذي أثبت على الدوام قدرته وانتاجيته وتفوقه في محاولة لضرب التعليم الرسمي الأساسي وخصخصته وإنعدام الفرص التعليمية أمام أبناء الفقراء وأصحاب الدخل المحدود .
كما وأن تعاطي المسؤولين المعنيين أيها السادة ،مع الملفات التربوية العائدة إلى التعليم الرسمي وبالأخاص التعليم الأساسي، لم يكن بالجدية والأهمية المطلوبة ،مع العلم أن هذا القطاع له بصماته على التربية والمجتمع الأهلي والنهوض بالوطن بشكل عام ، حيث بات مقصدا للساعين لحصول أبنائهم على تعلم نوعي بوفر مادي، ما يساهم في رفع الأعباء التي تطالهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والذي يتفاقم سنة بعد أخرى.
للأسف الشديد باتت التعقيدات الإدارية والمالية تشكل حاجزا أمام نمو هذا القطاع من خلال المماطلة والتأخير في تحقيق مطالب المعلمين والمدرسة الرسمية ، مما يجعلنا نلمس أن هناك ثمة نيات مبيتة لضرب التعليم الرسمي .
أضاف: أما الآن وبعد أن إنتظم عمل المؤسسات الدستورية من خلال تشكيل الحكومة الجامعة وإنطلاق عجلة التشريع في المجلس النيابي ورغم مراجعة بعض الكتل النيابية ومن بيدهم الامر، ولما كان المعلم هوعماد المدرسة وعليه المسؤولية في نقل المعرفة وتحفيز العمل الذهني والعقلي للتلاميذ نرى أنه من الضروري تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة والإستقرار الإجتماعي للمعلم لينصرف الى القيام برسالته دون عوائق .
من هنا نطرح التساؤلات التالية:
- كيف يستقيم التعليم الأساسي وقد أصبح أكثر من نصف المعلمين متعاقدين محرومين من أبسط الحقوق في الضمان الصحي وبدل الإنتقال الى مدارسهم . وهنا نؤكد أنهم العصب الرئيسي لقيام المدرسة الرسمية ولم تألُ الرابطة جهداً في رفع قضيتهم إلى المسؤولين في أي من اللقاءات التي عقدتها معهم ، بل دعت إلى حل قضيتهم بالتثبيت الدائم وإدخالهم الملاك كي يشعروا بالأمان الوظيفي، وإلى ذلك الحين يجب إفادتهم من كل التقديمات .
- كيف يستقيم التعليم الأساسي وقد تم ملء الشواغر من المستعان بهم الذين يقومون بالعمل من دون عقود عمل ويقبضون من صناديق المدارس ومجالس الأهل الفارغة أصلاً ، لذا نؤكد على ضرورة أن تتبنى وزارة التربية تنظيم عملهم وفقاً للقوانين فلا حجة لأحد بقرار عدم التوظيف الذي يمكن أن يسري على كافة الوظائف بإستثناء التعليم .
- إلى متى سيستمر إهمال المدارس الرسمية التي تحتاج الى آلاف المعلمين نتيجة عدم رفدها دخول معلمين جدد الى ملاك وزارة التربية ، ونتيجة إحالة ما يقارب ألف معلم سنوياً على التقاعد دون أن تكلف الدولة عناء التفكير في سد النقص الحاصل سنوياً .
- إلى متى الإستخفاف بالتعليم الأساسي وكيف يمكن أن مشروع قانون وصل الى المجلس النيابي بعد أن تمت دراسته في اللجان ورفعته الحكومة السابقة لإقراره نعني قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية وتم سحبه بذرائع مختلفة، وهذا الأمر لم ولن نسكت عنه أبداً مهما كانت الظروف .
- إلى متى الإستخفاف بالتعليم الأساسي الرسمي وقانون المديرين رقم 73 لم يعدل حتى الساعة والذي ما زال في أدراج المجلس النيابي والذي يحرم المديرين حقهم من بدل تعويض الإدارة ومنهم من مضى على تعيينهم سنوات عدة .
من أجل ذلك نؤكد على المطالب التالية :
- العمل على إستعاب المتعاقدين بكافة مسمياتهم في ملاك وزارة التربية .
- الإصرار على إدراج مشروع القانون رقم 4072 ،مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية وإقراره في أول جلسة لمجلس النواب .
- الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي يحرمهم من حقهم في تعويض بدل الإدارة .
- إلغاء المادة 30 من القانون 46/2017 ( قانون سلسلة الرتب والرواتب)، وإعادة الحق إلى أصحابه وتعيين حملة الإجازة في الدرجة 15وتعديل المادة 9 منه.
- تصحيح الوضع الوظيفي للمعينين بالمرسوم 3910 والمرسوم 8835 .
- تعديل القانون 344 لجهة إعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة .
- المطالبة بإستعادة الحلقة الثالثة من الثانويات إلى موقعها الطبيعي في المدرسة الرسمية وهذا ما يؤمن وفراً مالياً لخزينة الدولة .
- المطالبة بدعم المدرسة الرسمية بكافة الوسائل والتجهيزات وإعتبارها المدرسة الوطنية الأم .
- تنفيذ عملية المناقلات قبل البدء بالعام الدراسي من كل عام بما يعبر عن الحاجة لها .
- العمل على تحديث المناهج التعليمية مما يتلاءم مع التطور وتوفير الوسائل المناسبة لتطبيقها .
وختم: أتوجه للزملاء بالقول، إن أي مطلب أو تحرك يلزمه وحدة الصف، والرابطة حققت الكثير من المكاسب بوحدة موقفها ووحدة قرارها النقابي والتزام معلميها وهي لم ولن تستثني أي مطلب يخص المعلمين أو المدرسة الرسمية لذلك أعلنا الإضراب التحذيري اليوم الخميس 14 آذار مع العلم أننا لسنا هواة تعطيل أو إضراب إطلاقاً ، بل هدفنا الأول والأخير التربية والتفوق للجيل الناشئ ولكن يهمنا أيضاً كرامتنا ومعيشتنا، فأننا نقول للمسؤولين لا تجبرونا على إتخاذ الخطوات السلبية نريد حقوقنا كاملة ، كما وندعو كل الزملاء للوقوف صفاً واحداً في الإطار النقابي الجامع .
وإننا إذ نتطلع إلى التعاون مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ أكرم شهيب الذي لمسنا لديه الحرص على المدرسة الرسمية منذ اللقاء الأول معه ، نأمل العمل على إقرار الملاك الفني الموحد للتعليم ما قبل الجامعي وتحقيق كافة المطالب .
