بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: اصدرت “مؤسسة مهارات”، تقريرا في الذكرى السنوية الاولى لإنطلاق الاحتجاجات في لبنان في 17 تشرين الاول 2019، عن “حرية التعبير والاعلام خلال احتجاجات لبنان”، استعرض “5 نقاط اساسية تتعلق بالحريات العامة والحريات الاعلامية، ويتتبع النمط المعتمد من قبل السلطة السياسية والامنية للحد من هذه الحريات في المواضيع الخمسة الاساسية التالية: حرية التعبير، حرية التظاهر، الافلات من العقاب، الصحافة الاستقصائية، والوصول الى المعلومات. ويبرز من خلال متابعة الاحداث المتعلقة بحرية التعبير والاعلام والحقوق الاساسية الاخرى تنامي النمط القمعي والعدائي تجاه الناشطين والصحافيين، الاستخدام المفرط للقوة، تزايد الاستدعاءات، غياب الشفافية، حجب المعلومات وتنامي سياسة الافلات من العقاب”.
وطالب “الدولة اللبنانية ان تفي بإلتزاماتها تجاه ضمان حقوق المواطنين اللبنانيين المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعزيز المنظومة القانونية للحماية بما يتناسب مع ذلك”.
وفي موضوع حماية حرية الرأي والتعبير، اشار التقرير الى ان “الملاحقة الجزائية في قضايا الرأي لا تتناسب مع طبيعة هذا الحق الاساسي الذي يكفله الدستور اللبناني. وهو حق اساسي لبلورة النقاش العام في مجتمع ديموقراطي يحفظ للجميع الحق في المشاركة السياسية وحرية ابداء الراي والحق في التجمع والتظاهر السلمي. وبالتالي ان المنظومة الاجرائية في الملاحقة تسلب الناشطين والصحافيين حقوقا اساسية وتعرضهم للخطر والاعتداء وتخدم مصالح الفئة الحاكمة والمستأثرة بالسلطة. ومن الضروري اعادة النظر بالمنظومة القانونية الجزائية التي يتم تطبيقها على ما يتعلق بالنشر بهدف الوصول الى قانون لا يجرم التعبير ويلغي كافة الاصول الجزائية، لاسيما التوقيف الاحتياطي ويلغي عقوبة الحبس في كل ما يتعلق بالتعبير والاكتفاء بالتعويضات المدنية”.
وفي مسألة حماية حرية التظاهر، شدد التقرير على “وجوب ان تفي السلطات اللبنانية بتعهداتها الدولية المنصوص عنها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لضمان الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والوصول الى المعلومات المكفولة بمختلف اشكالها ودون اي انتقاص. فالتظاهرات والتحركات يجب ان تحظى بالحماية بغض النظر عن الافكار والطروحات التي تعلن عنها وان كانت مثيرة للجدل وتصل الى حد رفع المحتجين شعار “كلن يعني كلن” او “علقوا المشانق”. ان هذا لا يبرر تفريق المتظاهرين او عدم تأمين الحماية الكافية واللازمة لهم بحجة قيام تحركات عنيفة مضادة من قبل جمهور مقابل او التهويل بمقتضيات السلم الاهلي للانتقاص من حقوقهم. فالحق في التظاهر محمي من العنف مهما كان مصدره. ولا ينبغي ان تنسب أعمال العنف المعزولة التي يرتكبها بعض المشاركين إلى باقي المتظاهرين السلميين. كما ان العنف الممارس ضد المشاركين في تجمع سلمي من قبل السلطات، أو جهات اخرى مدنية او حزبية او تعمل بغطاء امني، لا يجعل هذا التجمع غير سلمي”.
وطالبت مهارات “السلطات اللبنانية ب”إحترام توصيات الهيئة الوطنية لحقوق الانسان لناحية عدم استعمال القوة المفرطة غير المبررة لفض التظاهرات او استعمال الاسلحة بشكل يهدد حياة المتظاهرين دون مبرر”.
ورأت ان “تنامي ظاهرة الافلات من العقاب توجب ان توضع انظمة الهيئة الوطنية لحقوق الانسان موضع التنفيذ لمتابعة جميع الملفات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الانسان بالتنسيق مع وزارة العدل ولجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي”.
اما في مسألة النفاذ الى المعلومات، فقد شدد التقرير على “ضرورة ان يوضع قانون الوصول الى المعلومات والمرسوم التطبيقي الذي اقره مجلس الوزراء موضع التنفيذ بشكل مباشر وفوري عبر الزام الادارات تعيين موظفي المعلومات، انشاء مواقع الكترونية لنشر المعلومات الحكمية المنصوص عنها في القانون، تعيين اعضاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل عملها لكي تشرف على حسن تطبيق القانون والنظر في المراجعات”.
