بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
سلمت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان برئاسة بهاء تدمري، وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب بحضور مدير عام التربية فادي يرق ومستشار الوزير أنور ضو، مذكرة مطلبية طالبت بدعم المدرسة الرسمية، وإجراء مباراة سنوية لسد النقص في المعلمين، وجاء في المذكرة:
إيماناً منا نحن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بضرورة النهوض بالمدرسة الرسمية كجزء من الخطة الوطنية الشاملة للنهوض بالوطن، ولتحقيق الأمن الإجتماعي من خلال توفير تعليم مجاني وإلزامي للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل. وإذ بنا نفاجأ بتقرير الدولية للمعلومات التي تطاول فيه على المعلم والتعليم الرسمي التي إعتبرته الرابطة إهانة ليس للمعلم فحسب وإنما للتربية والتعليم الرسمي على السواء. كان من المفترض أن يتقصّوا المعلومات من وزارة التربية والتعليم العالي، ألّا يقعوا بمغالطات طالت معلمون يمثلون شرف الوظيفة العامة وقدسيتها في مهنة شاقة وصعبة.
وعليه، فإن رابطة معلمي التعليم الرسمي في لبنان تضع هذا التهجم في خانة الاستهداف لهذا القطاع الذي أثبت على الدوام قدرته وانتاجيته وتفوقه وأعطى نتائج مرموقة في الشهادات الرسمية من خلال الامتحانات الرسمية، واننا لا نرى في ذلك سوى محاولة لضرب التعليم الرسمي وخصخصته وترك عشرات الألوف من الطلاب على أبواب المدارس الخاصة مع عدم قدرتهم على دفع اقساطها وبالتالي انعدام الفرص التعليمية أمام أبناء الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
بناءً عليه جئنا بمذكرتنا هذه راجين التعاون والمساعدة لإتخاذ خطوات وقرارات حكومية وإقرار تشريعات خاصة بالمدرسة الرسمية تحقق ما يلي:
أولاً: في حماية المعلم والمدرسة الرسمية
تعرب الرابطة عن ثقتها بشخصكم معالي الوزير وإحترامكم للمعلم وقيمته ودفاعكم عنه وعن المدرسة الرسمية، من هنا نطالب أن يكون الرد حازماً من قبلكم على كل التصريحات والتقارير والأخبار التي تتضمن بعض العبارات التي يفهم منها إساءات للمعلمين وللمدرسة الرسمية في الفترة القادمة من خلال الإحصاءات والتقارير الصحيحة لتبيان الحقائق، ومحاسبة ومعاقبة مصادره.
ثانياً: في معوقات تطور المدرسة الرسمية
يؤسفنا القول أن كثيراً من المشاكل والعقبات لا زالت تعترض مسيرة المدرسة الرسمية، مع أن الحاجة ماسة اليها، لكن الإهتمام الرسمي بها دون مستوى المطلوب بدرجات.
وعلى سبيل التذكير نطرح امامكم الأمور العاجلة التي تستوجب قرارات منكم ومنها:
- المدرسة الرسمية تحتاج الى آلاف المعلمين نتيجة عدم دخول معلمين جدد الى ملاك وزارة التربية، ونتيجة إحالة ما يقارب ألف معلم سنوياً على التقاعد واللجوء الى الإستعانة بالمتعاقدين أوالمستعان بهم على نفقة صناديق المدارس فهذه الصناديق عاجزة عن القيام بما هو مطلوب منها فكيف لها ان تتحمّل المزيد بدلاً من الدولة؟.
- تنفيذ عملية المناقلات قبل البدء بالعام الدراسي من كل عام بما يعبر عن الحاجة لها.
- العمل على تحديث المناهج التعليمية مما يتلاءم مع التطور وتوفير الوسائل المناسبة لتطبيقها.
- إعادة النظر بقرار عدم التشعيب، وإزدياد أعداد التلاميذ والسبب الضائقة المالية عند الأهالي والنتائج الجيدة في الشهادات الرسمية.
المطلوب آلية من قبل الوزارة لإستقبالهم في المدرسة الرسمية وتأمين مقعد مريح لكل تلميذ، وتأمين كافة التجهيزات ووسائل الإيضاح والمختبرات وبناء حديث لكل مدرسة.
- دفع مستحقات الصناديق كاملة عن السنة الماضية، ودفع 50 بالمئة من مستحقات الصناديق عن السنة الحالية، وكذلك أثمان الكتب وعدم التاخير في تسليمها.
- توقيع عقود المعلّمين “المستعان بهم”، واعتبارهم متعاقدين كما زملائهم.
- إيجاد آلية لإستعاب المتعاقدين الحاليين وإخضاعهم لدورات تأهلية إلزامية، وإستيعابيهم تدريجياً في ملاك وزارة التربية وفق آلية تراعي الأقدمية والكفاءة ومستوى التحصيل العلمي.
- من بعدها تنظيم مباراة سنوية وبشكل دوري وفق خطة تحقق الإكتفاء التدريجي وسد النقص في الجسم التعليمي وتجديده بشكل متواصل وصولاً إلى إنهاء بدعة التعاقد بمختلف مسمياتها، وتعزيز دوركلية التربية وإعتمادها كممر إلزامي لتلبية حاجات المدارس الرسمية من المعلمين ، وتحويل دور المعلمين الى مراكز دائمة للتدريب المستمر.
ثالثاً: في المطالب
ولما كان المعلم هوعماد المدرسة وعليه المسؤولية في نقل المعرفة وتحفيز العمل الذهني والعقلي للتلاميذ نرى أنه من الضروري تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة والإستقرار الإجتماعي للمعلم لينصرف الى القيام برسالته دون عوائق، وعليه نرفع المطالب التالية والخاصة ببعض فئات المعلمين في التعليم الأساسي لتأمين العدالة فيما بينهم، ولردم الهوة التي أحدثتها بعض القوانين والتشريعات:
- رد المجلس النيابي في جلسته الأخيرة مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية. نطالب بإعادة طرح وإقرار مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعيّة بالإجازة التعليميّة.
- تعديل القانون 344/2001 لإعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة بدل تجزئتها على مدى 16 عاما. وليشمل المعينين قبل او بعد 1/1/2010.
- نطالب بإلغاء المادّة 30 من القانون 46/2017 وإستبدالها بما يلي:
يعيّن المعلّم في التعليم الأساسي الرسمي من حملة الإجازة الجامعيّة أو التعليميّة في الدرجة 15. ويعاد تكوين الوضع المالي لغيرالمجازين ممن هم في الملاك بتاريخ نفاذ القانون في الدرجة 11.وتعديل المادة 9 من القانون عينه لتكون متلائمة مع التعديل المقترح اعلاه.
4 – إعادة النظر بالمرسوم 3910/1987 والمرسوم 8835/1996 لجهة إحتساب الدرجات وتناقص ساعات التدريس.
5- الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي ما زال في أدراج المجلس النيابي والذي يحرم المديرالمكلّف أو المعيّن من حقه في بدل الإدارة إلى حين خضوعه لدورة تدريبية وعادةً تتأخر لسنوات لأسباب روتينية.
- تعديل المادة السابعة من القانون 717 الذي يعتمد التعويض العائلي وإحتساب ضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور 300 ألف ليرة، ليحتسب التعويض العائلي وضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به (أي تحرير الحد الأدنى للأجور).
- وضع النظام الداخلي الجديد للمدارس الرسميّة موضع التنفيذ وذلك لضمان حق الطالب من جهة، والحفاظ على كرامة الهيئتين الإدارية والتعليميّة من جهة ثانية، فلا يجوز تربويا ووطنيا ابقاء المعلّم مكسر عصا للحكومة ولوليّ الأمر في آن!
وفي الختام ومن النهوض بالمدرسة الرسمية بالحد الأدنى، نأمل منكم معالي الوزيرإقرار ما سبق من مطالب، ونؤكد من جهتنا حرصنا ومسؤوليتنا بالنهوض بالمدرسة الرسمية جنباً الى جنب مع الحكومة والمجلس النيابي الكريم.
