أخبار عاجلة

رابطة التعليم الاساسي تحذر من مشروع البطاقة التربوية وترفضه كليا

 

حذرت رابطة التعليم الاساسي الرسمي من مسار خطير بدأت تظهر ملامحه بعد إقرار القانون٤٦/٢٠١٧ (سلسلة الرتب والرواتب ) ومؤداه اقفال المدرسة الرسمية وتلزيم التعليم للمؤسسات التربوية الخاصة التي تخضع لتوجيهات أصحابها وليس للمؤسسات الرسمية أية سلطة فعلية عليها، وقالت الرابطة في بيان لها:

فور إقرار سلسلة الرتب والرواتب بموجب القانون ٤٦/٢٠١٧ أعلنت المؤسسات التربوية الخاصة هدفها المبيت منذ عقود والقاضي باقفال المدرسة الرسمية وتلزيم التعليم لهذه المؤسسات تحت مسمى البطاقة التربوية، متناسية انها بغالبيتها تخضع لتوجيهات طائفية ومذهبية وأحيانا اجنبية، وقد استمدت زخما من تصريحات بعض المسؤولين وعدم تصدي وزارة التربية لهذه الطروحات الخطيرة وطنيا وتربويا.

فمن المعلوم ان المدارس الخاصة لم تلتزم القانون ٥١٥ الذي يلزمها بمعايير محددة للأقساط المدرسية، وهي تعمد الى رفع أقساطها دون حسيب او رقيب ، وتمارس ضغوطاتها وبعضها عبر المراجع الدينية لمنع الحكومات من الاهتمام بالمدرسة الرسمية، ثم  تمتنع عن دفع مستحقات المعلمين لتوهم الرأي العام انها عاجزة ماليا في الوقت الذي تبني فيه الصروح مقدمة الشكل على الجوهر.

ان رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي تطالب بتعليم رسمي تكون الدولة مسؤولة عنه بالكامل ألا يكفي التعليم الخاص المساعدات الهائلة لما يسمى زورا تعليم مجاني .

ان رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تقف إلى جانب نقابة التعليم الخاص بالحصول على حقهم في سلسلة الرتب والرواتب المقرّ بالقانون  46/2017.

ان التعليم حق لكل مواطن وهو من مسؤولية الدولة حصرا، وفي كل الدول الحرة تتقدم المدرسة الرسمية على المدرسة الخاصة في اهتمام الحكومات الا في لبنان حيث الحكومات في خدمة اصحاب المدارس وهي تخصيص مئات المليارات لها مباشرة او مداورة.

ان رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي ترفض رفضا قاطعا مطلب البطاقة التربوية وتدعو جميع المسؤولين الرسميين الى دعم المدرسة الرسمية وليس محاربتها كما يحصل منذ سنوات طويلة، وهي تتطلع الى حملة وطنية شعبية تؤازرها في دعوتها الوطنية والتربوية.

عن mcg

شاهد أيضاً

متقاعدو القطاع العام يرفضون تكليف أي شركة أجنبيّة بوضع سلسلة جديدة للرواتب

بوابة التربية: أعلن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام رفضه تكليف أيّ جهة أو شركة أجنبيّة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *