بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
كررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية دعوتها لإنصاف الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستثنين من التفرغ، وأكدت ضرورة إستثناء أساتذة الجامعة من رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 25 سنة، وطالبت بالإبقاء على القانون الحالي المعمول به والذي يعتمد 20 سنة خدمة.
عقدت الهيئة اجتماعها الدوري برئاسة د. محمد صميلي في مقر الرابطة. ناقشت خلاله بعض القضايا المطروحة، وأصدرت البيان الآتي:
رأت الهيئة أنه على غرار ما حصل في بعض كليات الجامعة اللبنانية، يتعين على مجلس وحدة كلية طب الأسنان ترشيح خمسة أسماء لاختيار أحدهم عميداً للكلية وذلك عملاً بالمادة رقم 7 من القانون 66/2009 والذي ينص على أنه “…وفي حال عدم توفر من هم برتبة أستاذ أو من استوفوا شروط الرتبة فيمكن اختيارهم من بين أساتذة وحدة أخرى شرط التجانس في الاختصاص”.
التقت الهيئة في مقر الرابطة وفداً من الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستثنين من التفرغ؛ وقد أكدت لهم خلال اللقاء على إنصافهم ودعم قضيتهم المحقة انسجاماً مع ما ورد في برنامج عملها المقدم الى مجلس المندوبين. ودعت الهيئة مجلس الجامعة للعمل على رفع الظلم عنهم والعمل على أن تصبح عملية التفرغ دورية مبنية على حاجات الجامعة المحددة في ملاكاتها.
وأكدت الهيئة توصية مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2017، والتي تقضي باستثناء أساتذة الجامعة اللبنانية من رفع الحد الأدنى للتقاعد الى 25 سنة والإبقاء على القانون الحالي المعمول به والذي يعتمد 20 سنة خدمة، وذلك نظراً لخصوصية الأستاذ الجامعي، علماً أن عدداً لا يستهان به من أساتذة الجامعة اللبنانية، يكاد يصل مجموع سنوات خدمتهم الى 20 سنة وسيرتفع عدد الأساتذة المحرومون من التقاعد فيما لو ارتفع الحد الأدنى للتقاعد الى 25 سنة. ونظراً لأهمية هذا الموضوع وخطورته ستقوم الهيئة بمتابعته لدى المعنيين في الحكومة والمجلس النيابي.
وأثنت الهيئة التنفيذية على التعميم رقم 14 الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية، والذي يذكر فيه أساتذة الجامعة إلزامية التقيد بأحكام قانون التفرغ رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 ودعت إدارة الجامعة في كافة مواقعها الى العمل على التطبيق الحازم والقاطع لهذا القانون وعدم التهاون مع المخلين بتطبيقه.
