بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
وجه أولياء الأمور ولجان أهل في طرابلس والشمال رسالة الى وزير التربية مروان حمادة جاء فيها:
سيدي، لا داع لدعوة لجان الأهل لتتمثل في اللجنة التي ستعقد في السابع عشر من آب الجاري للتباحث في زيادة الأقساط في المدارس الخاصة، ما حاجتكم اليها؟ فهي ممثلة في اتحادات المدارس واداراتها وفي اغلبها يتم تعينها يإنتخابات صورية لتوقّع على موازنات المدارس دون دراسة فعلية لها، فيدفع الأهل ثمن تقاعس وتآمر البعض منهم.
لا داع سيدي الوزير لفتح الملف والتدقيق في الموازنات بالرغم من نشر دراسات ومقالات منذ سنوات وخروج صرخات عدة من الأهالي ودعاوى واعتراضات على الزيادات في المحاكم قدمتها بعض لجان الأهل الفعلية وغير الصورية. لا داع سيدي للسعي الى تشكيل المجالس التحكمية للمدارس الخاصة والتي يعطلها اتحادات المدارس ولجان الأهل التابعة لها والتى هي الآلية القانونية لحماية الحقوق المنصوص عليها في القانون 515، ما حاجتكم اليها؟ فكل شكوى أو اعتراض يمكن تيسيرها أو عرقلتها اما بتعطيل المحكمة أو بعدم اختصاص القاضي أو بتهديد الأهل وطرد أولادهم كما حصل مع السيد أحمد عبدالله أو بتسوية ما.
لا داع سيدي الوزير لفتح ملف المدارس الخاصة ابداً، طالما الأهل بخيارهم الطوعي (!) يدفعون الأقساط لمؤسسات لا تبغي الربح ومعفاة من الضرائب و”التي في آ”، وتوافق الوزارة على موازنات 173 مدرسة (حسب ارقامكم وجداولكم) لا تتوفر فيها أقل من ادنى الشروط في عدد الأساتذة لتغطية ساعات التدريس فيها وهي وغيرها من المدارس المخالفة التي سترفع أقساطها! أو لجنة أهل مدرسة رفضت التوقيع على الموازنة بكتاب رسمي ولكن الموازنة مرّت في وزارتكم!
سيدي الوزير،
نعتذر على الصياغة التهكمية، لكننا نتألم، ومن نعتبره حامٍ لحقوقنا لا يستجيب، بل نشعر اننا مستثنون ومبعدون مع أننا المعنيون المباشرون لما يجري، فنحن من يدفع الأقساط، ربما سيدي لم تقم الجهات المكلفة من قبلكم بإعطائكم فكرة واضحة وشاملة لما يجري، ربما هذا الملف لم يصل اليكم الا من طرف المؤسسات التربوية الخاصة التي تسعى الى حماية أرباحها غير الشرعية فتخفي كل الحقائق الأخرى، لسنا من يشوّه صورة المدارس الخاصة بل نحن كلفناها تعليم أبنائنا، ولكننا نسعى بكل جهدنا ان تطبّق هذه المدارس القوانين التي أنشأت على أساسها، الهدف الرسالي والخيري والذي يفترض عدم الربحية فلا رقابة مالية عليها سوى لجان الأهل التي لا يقوم أغلبها بدوره كما يجب، كذلك الوزارة (حسب المادة 13 من القانون 515) والمجالس التحكيمية معطلة.
للأساتذة حقوق طبعًا نحن معها فهم أهل ايضاً، وللمؤسسات التربوية قانون (515) ينظم موازناتها السنوية، ندعوك الى متابعة تطبيق القانون بتوفير موازنات المدارس (التي يبلغ عدد صفحاتها 50 الى 100) الى لجان الأهل لدراستها لمدة 10 ايام كما ينص القانون 515 (المادة 10) وليس ساعتان كما يجري وبكشف موازنات المدارس وتوفيرها للأهل، اجراء تحقيق لمعرفة مصير المخصصات لدعم التلامذة المحتاجين (عشرات الى مئات الملايين في كل مدرسة) واعداد المستفيدين وموافقة لجان الأهل عليها، وتحقيق أخر في بنود أخرى كفواتير الهاتف والتجديد والتطوير والإستهلاك واعداد المعلمين المبالغ به في العديد من المدارس، وغيره من الخفايا في الموازنات والتي من المفترض ان تبنى على اساس مصاريف السنة السابقة أي بكشف حسابات السنة السابقة للجان الأهل.
سيدي الوزير، نشكر جهودك، ولكننا نرى خللاً في تقييم أجهزتكم للزيادات التي يُسوق لها بين 20 و 25%، نحن بصدد اعداد ملف كامل عن ارباح المدارس الخاصة ورفع شكوى للمراجع القانونية لاسترجاع الأموال الفائضة وغير المشروعة التي حصّلتها المدارس من الأهل على مدى السنوات الماضية من غير وجه حق كما ينصّ عليه القانون 515 في المادة 17، على أمل ان تكون من الداعمين للحقّ، فنحن لا نرى في القانون الا سنداً لإحقاق الحق وليس أداة للتشهير أو التجني على المدارس كما يدعون.
