أخبار عاجلة

رفض لدفع الأقساط بالعملة الأجنبية

بوابة التربية:  تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر أنّ الجامعة الأميركية أصدرت قراراً فرضت بموجبه على طلابها دفع أقساطهم وبدل المسكن إلى جانب تكاليف أخرى بالدولار عوضاً عن الليرة اللبنانية.

أمل

استنكر مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة “أمل”- شعبة الجامعة الأميركية في بيروت “أمل AUB”، في بيان، “إصدار الجامعة لقرار جديد يقضي بوجوب دفع الطلاب للمستحقات المالية للفصل الدراسي القادم، بالعملة الأميركية الدولار بدلا من الليرة اللبنانية”.

ودعت الشعبة “جميع الطلاب إلى التضامن والتحرك من أجل حماية عملتنا الوطنية”.

وختم المكتب بالاعلان أنه سيقوم “بالتواصل مع الجهات المعنية من أجل حل هذه المسألة”.

النادي العلماني

من جانبه، نشر “النادي العلماني” على صفحته الفيسبوكية ما يلي: “تلقينا بكثير من القلق والأسف قرار إدارة الجامعة الأميركية في بيروت، بتحويل جميع فواتير الأقساط والسكن الطلابي والمصاريف الأخرى من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي.

إننا إذ نتمنى بشدة أن تصدق جميع تطمينات المسؤولين في الدولة، المتفائلين بخصوص مستقبل الوضع المالي وأزمته، نحذّر في الوقت عينه من هذا النوع من الخطوات، التي ترمي بمخاطر مالية كبيرة على أكتاف طلاب الجامعة، خصوصاً في ظل الظروف المالية الحساسة التي تمر بها البلاد.

في الواقع، ندعو الجامعة إلى إعادة النظر بهذا القرار غير المبرّر، خصوصاً أنّ جميع التكاليف التي تدفعها الجامعة، بما فيها الجزء الأساسي من الرواتب، هي بالليرة اللبنانية، وذلك بالإضافة إلى دخل أهالي الطلاب، وهو ما يجعل الطلاب ضحية محتملة لأي تطور في الأزمة المالية القائمة.

ندعو بكل انفتاح وإيجابية إدارة الجامعة لمناقشة هذا القرار بهدوء مع الجسم الطلابي، مع التشديد على ضرورة تعليق تنفيذ هذا القرار حتّى ختام النقاشات مع الطلاب، مع استعدادنا لأي حوار جدي بهذا الخصوص”.

وأثار هذا الخبر بلبلة في أوساط الناشطين، إذ تخوّف بعضهم من خلفيات هذه الخطوة. وتحدّث البعض عن سيناريو انهيار الليرة، إذ اعتبروا أنّ الجامعة الأميركية تحمي نفسها في ظل حصول سيناريو مماثل.

عن mcg

شاهد أيضاً

اعتداء وسرقة في مبنى للجامعة اللبنانية في البقاع

بوابة التربية: اقدم مجهولون على اقتحام مبنى كلية الآداب في الجامعة اللبنانية -الفرع الرابع في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *