بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
عقدت لجنة الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية (المصنفون حاليا فائضا)، مؤتمرا صحافيا في “نادي الصحافة” لعرض قضيتهم، حضره ممثل وزير التربية والتعليم العالي مستشاره محي الدين كشلي، النائب علي فياض، رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي، رئيس تجمع المعلمين في لبنان يوسف كنعان، رئيس “التيار النقابي المستقل” جورج سعادة، وممثلون عن المكاتب التربوية للأحزاب.
فارس
بعد كلمة لعريفة الاحتفال يولا اللاديقاني، تلت رئيسة لجنة المتابعة لينا فارس بيانا باسم المجتمعين مما جاء فيه: “لقد تم الاعلان عن مباراة مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي عام 2013، وهو العام نفسه الذي تقاعد فيه رئيس مجلس الخدمة المدنية، مما أدى الى تعليق هذه المباراة حتى العام 2015، حيث تم تعيين رئيس جديد لمجلس الخدمة وأجريت المباراة حينها.
وعام 2015/2016 صدرت النتائج تباعا، وصولا الى الحاق الدفعة الاولى بكلية التربية عام 2017، ونحن الان في العام 2018، وبذلك نكون قد قطعنا خمس سنوات من المماطلة.
بدأت قضيتنا كفائض في شهر 8/2016 منذ الموافقة على مرسوم 2174 استاذا الحقوا بكلية التربية، عندها بدأنا بالعمل على اقتراح قانون يضمن حق تثبيت الاساتذة الناجحين.
ومنذ شهر 8/2016 حتى شهر 2/2017 تابعنا اقتراح القانون الى أن وصل الى رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) ورده فخامته، وبقي عالقا الى شهر 8/2017 حيث تم درسه في لجنة التربية النيابية وتم التوافق على أن يبقى القانون كما هو، والعمل على إدراجه على جدول الهيئة العامة وإقراره.
ومنذ شهر 8/2017 ونحن نتواصل مع الرؤساء الثلاثة (ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري) ووزير التربية (مروان حماده) والوزراء المعنيين، والجميع أكد مطلبنا المحق في التثبيت، إلا أن هذا التأكيد لم يترجم على أرض الواقع.
فما الذي يعيق ترجمة هذه المواقف؟”
وأضاف البيان: “بحسب دراسة الوزير الياس بو صعب (2016) كانت حاجات التعليم الثانوي 3042 استاذا وكانت الحاجات المحققة منها 2174 استاذا، أي أن هناك 900 مركز شاغر في الثانويات، وإذا أحصينا عدد الأساتذة المتقاعدين من العام 2016 الى 2018 فنجد أن عددهم خلال عامين يفوق 800 استاذ، إذ إنه كل عام يتقاعد نحو 400 أستاذ بحسب الدراسات. إذا فالمراكز الشاغرة في التعليم الثانوي تفوق ال 1700، ناهيك عن أننا لم نلحظ الاسباب الأخرى للشغور، كالسفر والوفاة والانتقال الى الادارات والارشاد وغيرها من الاسباب. وجاء الجواب عن سؤالنا على الشكل التالي: نعم، نحن حاجات للتعليم الثانوي ولسنا فائضا”.
وتابع: “إن الوقائع والدراسات تشير الى وجود 30% من الفائض هم في الملاك (اساتذة تعليم أساسي، وموظفون) و40% منهم هم من المتعاقدين، وهذا يعني أن هناك نحو 70% من الاساتذة الفائض يتقاضون أجورهم من خزينة الدولة. إذا فنحن لا نشكل عبئا على خزينة الدولة.
وقد سمعنا أخيرا عن امكان الاعلان عن مباراة مفتوحة لوظيقة أستاذ تعليم ثانوي، ولكن هل حل القضايا التربوية العالقة يكون بإجراء مباراة مفتوحة؟ الجميع يعلم أننا خضعنا لمباراة مجلس الخدمة المدنية ونجحنا، مع العلم أننا تعرضنا لظلم كبير، حيث أن هناك مواد تعليمية معينة لم يعلن عن حاجات لها من العام 2008 الى العام 2015 (أي ما يعادل 7 سنوات)، ومواد تعليمية أخرى من عام 2004 الى العام 2015 (أي ما يعادل 11 سنة)، أي أن هذه كانت الفرصة الوحيدة لبعض الاساتذة، فلو أنه تم الاعلان عن مباراة دورية منتظمة خلال الفترة الماضية لكنا قد حصلنا على فرص متعددة للخضوع للمباراة”.
وأكد البيان أن “الاعلان عن أي مباراة مفتوحة في الوقت الراهن هو اجحاف بحق كل الاساتذة الذين ينتظرون حلا لقضيتهم من المعنيين. وهذا ما أنصفتنا به رئيسة مجلس الخدمة المدنية التي اعترضت قائلة: “لا مباراة ما دام لا توظيف”.
نحن اساتذة نجحنا في مباراة مجلس الخدمة المدنية بكفاءتنا، ونحن حاجات فعلية للتعليم الثانوي، ولن نشكل عبئا على خزينة الدولة، فأين المشكلة في تثبيتنا؟”
وطالب “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ووزير التربية والوزراء المعنيين والنواب كافة ومدير التعليم الثانوي ورئيس مجلس الخدمة المدنية، بالعمل الدؤوب لجدولة القانون على أول جلسة تشريعية والعمل على إقراره قبل الانتخابات النيابية”.
جباوي
وألقى جباوي كلمة قال فيها: “نؤيد هذا المؤتمر، ونحن كرابطة مواكبين لهذه القضية، ونشارك دائما في اجتماعات لجنة التربية النيابية. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أكد أن هذا المشروع سيكون على أول جلسة تشريعية”.
وتوجه إلى الكتل النيابية، مطالبا إياها ب”التوقيع على هذا القانون من جديد”، متمنيا “عدم الوقوف ضدهم”.
فياض
من جهته، قال فياض: “تابعت هذا الموضوع منذ فائض عام 2008، وتوافقت عليه كل القوى السياسية، فهذا القانون منطقي تبعا للحاجة. ثم تلاه فائض 2015 – 2016. وعند الوصول إلى البند 22 لطرح هذا القانون، طارت الجلسة، وكان رقم البند 23 يتضمن هذا الموضوع. بعدها، دخل البلد في أزمات سياسية”.
أضاف: “طالبت من الرئيس بري بأن يضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية هذا القانون من أجل إقراره. كما أن وزارة التربية مطالبة بحل مشكلة التعاقد، على ألا يتحول هذا التعاقد إلى نوع من الزبائنية السياسية والتوظيف السياسي”.
وتابع: “هذه المسألة التربوية لها علاقة بالمصالح الوطنية العليا، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لهؤلاء الأساتذة، وإني أناشد وزير التربية إيجاد الحلول لهذا الملف”.
كشلي
وألقى ممثل وزير التربية التعليم العالي كشلي كلمة قال فيها: “لا يختلف إثنان على حاجة وزارة التربية والتعليم العالي إلى ملء الشواغر في ملاكات التعليم الثانوي والأساسي والروضة، بالأساتذة والمعلمين والمعلمات المتخرجين من كلية التربية. أما أساتذة التعليم الثانوي الجدد الذين نجحوا في المباراة التي نظمها مجلس الخدمة المدنية وصدرت نتائجها، فتم استقطاب مجموعة منهم نص عليها القانون سندا إلى الحاجات المحددة في حينه. وبالتالي، فإن الأساتذة الذين تم قبولهم يتابعون دورة في كلية التربية بالجامعة اللبنانية لنيل شهادة الكفاءة ويقومون في الوقت عينه بالتدريس في الثانويات الرسمية”.
أضاف: “يسعدني أن أكون بينكم اليوم ممثلا معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده، الذي يدعم بالمطلق ملء حاجة الثانويات الرسمية إلى الأساتذة المعدين في كلية التربية، وذلك نتيجة الحاجة إليهم، ولبلوغ مئات الأساتذة سنويا عمر التقاعد، ومن أجل التخفيف من أعباء التعاقد. وتعلمون أن القانون كان قد نص على إمكان الإفادة من فائض الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة على مدى سنتين، وذلك بناء للحاجات التي تظهر في الثانويات الرسمية، نتيجة الشغور بسبب التقاعد أو الوفاة أو لأي سبب آخر. وكان معالي الوزير حماده قد رفع مرسوما إلى مجلس الوزراء بالحاجة إلى 207 أساتذة، غير أنه تم توقيف المرسوم، ولم يتم إقراره. كما تم توقيف العمل بالقانون، رغم أن ثانوياتنا في حاجة إلى مئات الأساتذة”.
وتابع: “الجديد ذكره أن لجنة التربية النيابية قررت إعادة القانون مجددا إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما كان في صيغته الأصلية. وبالتالي، فإن هذا المشروع في حال إعادته إلى مجلس النواب للتصويت عليه، فإنه يحتاج إلى الأكثرية الدستورية لإقراره ليصبح نافذا”.
وأردف: “في هذه المناسبة، أود أن أنقل إلى جميع الأساتذة تحيات معالي الوزير ومحبته وتأييده لمطالبهم، خصوصا أن الوزارة تحتاج تدريجيا إلى العديد منهم بحسب الإختصاصات في الثانويات. وبالتالي، فإن الأساتذة وعددهم 207 المعنيين بالمرسوم، ليسوا على تناقض مع زملائهم، بل متكاملين معهم، وعليهم أن يبقوا متضامنين في سعيهم، لا سيما أن الوزارة تستقطب الأساتذة من بين الناجحين وفاقا للحاجات وبناء على ترتيب الناجحين في المناطق والإختصاصات، وليس بناء على أي ترتيب آخر. وبالتالي، فإن فتح الباب لاستقطاب أساتذة آخرين من بين الناجحين غير ال207 أساتذة موضوع المرسوم، بات يحتاج إلى قانون جديد”.
وأكد “عزم معالي الوزير حماده متابعة المساعي لعقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لقضايا التربية، ومنها قضية الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية وقضية تطبيق القانون 46 المتعلق بسلسلة الرواتب على معلمي القطاع الخاص والدرجات الست، وما يستتبع ذلك بالنسبة إلى الأقساط المدرسية وتطبيق القانون 515 المتعلق بالموازنات المدرسية، إضافة إلى قضايا أخرى عديدة وملحة تحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء”.
