بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: التقى وفد من لقاء النقابيين الثانويين في لبنان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، وأمل منه إعادة السويَّة النقابية والديمقراطية إلى رابطة الثانوي
إستكمالاً لمعركة استعادة القرار النقابي من الهيئة الإدارية المنتهية الولاية ووضعه مجدداً بين أيدي الزملاء والزميلات في التعليم الثانوي الرسمي في لبنان. تلك الهيئة المُمعِنة في مصادرة إرادة الأساتذة لحساب سياسات ومعادلات وتوازنات سياسية حكومية – نيابية أدَّت إلى ضرب موقع الأساتذة الوظيفي وقدرتهم الشرائية، وإلى سرقة ودائعهم وودائع الناس، وإلى إفقار البلاد ونهبها ورهنها للخارج. تلك الهيئة المُمعِنة في مصادرة إرادة الأساتذة من خلال الإمتناع عن الدعوة لإنتخابات المندوبين والهيئة الإدارية الجديدة في مواعيدها خلافاً للنظام الداخلي للرابطة واستهانة بكرامة أساتذة الثانوي ومصالحهم التربوية والمطلبية…. إستكمالاً لهذه المعركة إلتقى وفد من لقاء النقابيين الثانويين في لبنان معالي وزير التربية القاضي طارق المجذوب في مكتبه في وزارة التربية بتاريخ ١ – ١٢ – ٢٠٢٠ وفصَّل أمامه مضمون الكتاب الذي تقدم به اللقاء بتاريخ ١٧- ١١ – ٢٠٢٠ (مسجل تحت رقم ١٢١٥٤/١١ – مرفق ربطاً بالبيان مع المستندات) حول مخالفة الهيئة الإدارية المنتهية الولاية لأبسط قواعد الديمقراطية بعدم دعوتها لإنتخابات المندوبين والهيئة الإدارية في مواعيدها المقررة في النظام الداخلي للرابطة أي خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام ٢٠٢٠، وأمِلَ منه إعادة السويَّة النقابية والديمقراطية إلى رابطة الثانوي. وقد استمع معاليه لحوالي الساعة لمداخلات أعضاء الوفد ووعد بمتابعة الأمر في أسرع وقت ممكن.
كتاب اللقاء
وجاء في كتاب لقاء النقابيين: جانب معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب المحترم
مقدم من : لقاء النقابيين الثانويين في لبنان
الموضوع: مخالفة النظام الداخلي لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان
بعد أن شارفت مدة ولاية الهيئة الادارية في رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان على الانتهاء، استنادا للنظام الداخلي للرابطة، ولم تقم الهيئة بالدعوة الى تحديد موعد اجراء الانتخابات خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي، وبصفتكم وزير الوصاية على الرابطة، نتوجه اليكم بالوقائع التالية:
لمّا كانت قد اجريت انتخابات المندوبين في تشرين الثاني 2018، حسب النظام الداخلي الحالي الذي يجعل مدة الهيئة الادارية سنتين، ولمّا كانت الهيئة الادارية السابقة قد ارسلت تعديلات الى الهيئة العامة ولم تنل العدد المطلوب لاقرارها، ورغم ذلك دعت الى اجراء الانتخابات على اساسها، وفي سبيل انتظام العمل المؤسساتي والتقيد بالنظام الداخلي لناحية اقرار التعديلات، تقدّم مقرر فرع البقاع في الرابطة الاستاذ حسن مظلوم بطعن الى معالي الوزير الاسبق الاستاذ مروان حمادة بوجه الهيئة الادارية في حينها، متضمنًا رفض هذه التعديلات بكونها مخالفة للنظام الداخلي للرابطة، لا سيّما المواد 3-4- 10 – 17- 20- 22- 25- 36.
(مرفق ربطا مستند رقم 1: الطعن بصحة التعديلات)
ولمّا جاء الرد من الوزير بتاريخ 25-1-2019 بابلاغ رئيس الهيئة الادارية ومقرر فرع البقاع في رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان يتضمن التالي:
بأن وزارة التربية والتعليم العالي طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لتبيان مدى قانونية اقرار هذه التعديلات في المواد المذكورة أعلاه، “يقتضي عدم وضع التعديلات المشار اليها أعلاه موضع التنفيذ، على ان تستكمل الاجراءات الآيلة الى تشكيل هيئة جديدة للرابطة حيث أن هذه التعديلات غير ذات علاقة بهذا الأمر”، وهذا يعني بناء على رد الوزير ان اجراء الانتخابات تمّ على اساس النظام المعمول به (الحالي).
(مرفق ربطا مستند رقم 2 : رد معالي الوزير)
(مرفق ربطا مستند رقم 3: المواد من النظام الداخلي التي ترعى إجراء الانتخابات)
بناءً على ما تقدّم:
- أجريت انتخابات الهيئة الادارية الحالية دون اي تعديل على مكوناتها.
- اجريت انتخابات مجالس الفروع على اساس الفروع الخمسة: بيروت – جبل لبنان- لبنان الجنوبي – البقاع – الشمال، اي دون الانتخاب على اساس التعديلات التي حددته بثمانية.
لذلك، نتوجه الى معاليكم، كونكم وزير الوصاية على الرابطة، ومن موقع حرصكم على التقيد بالانظمة والقوانين، راجين منكم التدخل الفوري لإلزام الهيئة الادارية بالتقيّد بالنظام الداخلي الحالي والعمل المؤسساتي، ونأمل منكم :
- الطلب من الهيئة الادارية بالدعوة فورا لاجراء انتخابات المندوبين خلال هذا الشهر ومن ثم اجراء انتخاب الهيئة الادارية ومجالس الفروع حسب الأصول.
- الزام الهيئة الادارية الحالية التي شارفت مدتها على الانتهاء بالعمل وفق النظام الداخلي المعمول به وعدم التذرع باي حجج واهية، لأنّ أي تمديد للهيئة ومجالس الفروع الحالية، من شأنه أن يضرب الشرعية القانونية لاستمرارها بقيادة الرابطة وبالتالي يعرّض وحدة الاساتذة والجسم التعليمي للخطر.
