أخبار عاجلة

لقاء النقابيين الثانويين يستنكر الضغوط على الأساتذة

بوابة التربية: استنكر لقاء النقابيين الثانويين في بيان، الضغوطات السياسية والإدارية والنقابية التي يتعرض لها الأساتذة على خلفية ممارسة حقهم الطبيعي في الدفاع عن حاضرهم ومستقبلهم الوظيفي والمعيشي، وجاء في البيان:

بعد فقدان الرواتب والأجور ما يفوق الـ ٨٠% من قوتها الشرائية اتحفتنا وزارة المالية ببعض البنود او المواد التي تسميها زوراً إصلاحية (اخطرها المواد ١٠٥ – ١٠٦-١٠٧)، وهي في الحقيقة مواداً تخريبية تضرب ما تبقى من الإدارة العامة وعلى رأسها التعليم الرسمي، إنها تضرب الأمن الصحي والإجتماعي للأستاذ الثانوي والموظف مُشكِّلة بذلك الحلقة الأخيرة لإقرار التعاقد الوظيفي.

وتابع البيان: “أمام هذا الواقع انتفض أساتذة التعليم الثانوي متجاوزين بأشواط السبات العميق الذي ترقد فيه الهيئة الإداراية لرابطتهم الممددة لنفسها خلافاً للنظام الداخلي للرابطة، ومتجاوزين أيضاً نهج التدرج والتحذيرات والغضب! الذي تنتهجه، هذا النهج الذي يشل طاقة الأساتذة ويمنعها من الضغط الجدي الفعِّال على القوى الحكومية النيابية، وقد قام أغلبيتهم بتأييد الإضراب المفتوح مباشرة دون تدرج ومنهم من باشره رغم كل الضغوطات والتهديدات”.

إننا كلقاء نقابيين ثانويين إذ نهنئ الأساتذة على موقفهم هذا ونشد على أياديهم، نؤكد أنه لا سبيل لاستعادة القدرة الشرائية للرواتب واسترجاع ما تم سلبه من حقوق ومكتسبات ولسحب المواد التخريبية من قبل وزير المالية والقوى الحكومية النيابية قاطبة سوى ذلك، ونستنكر حملة الضغوطات السياسية والإدارية والنقابية التي يتعرض لها الأساتذة على خلفية ممارسة حقهم الطبيعي في الدفاع عن حاضرهم ومستقبلهم الوظيفي والمعيشي، هذا الحق الذي كفلته كل القوانين والشرائع المحلية والدولية ومنها شرعة حقوق الإنسان، كما ونحذر الهيئة الإدارية المطعون بشرعيتها من الاستمرار بمحاولات تهديد الأساتذة لحصر خياراتهم باستبيانها القمعي الذي لا يسمح البتة بتظهير الخيار الفعلي لاغلبية الأساتذة وهو الإضراب المفتوح مباشرة دون تدرج، فهذا الخيار مغطى قانوناً من ناحية بشرعة حقوق الإنسان ومن جهة ثانية من الجمعيات العمومية التي هي أعلى سلطة في رابطة أساتذة التعليم الثانوي.

وفي السياق نهنىء الأساتذة على التزامهم بالتعلم عن بعد غير المشرع قانوناً أصلاً، مستعملين أدواتهم الإلكترونية الشخصية. ونستنكر القرار الأخير الصادر عن وزارة التربية القاضي بالتعليم ٧ حصص لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار على حد سواء ظروف الأساتذة والتلامذة والأهالي، وكذلك لانعكاساته المدمرة على الوضع التربوي والتعليمي بشكل عام.

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

نقابة المعلمين ترفع الصوت: صندوق التعويضات في طريقه إلى الزوال

بوابة التربية: دعت نقابة المعلمين في لبنان الرئيس نبيه بري إلى دعوة مجلس النواب لجلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *