بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- كتب عماد الزغبي: يتسلم وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة الجديدة القاضي عباس الحلبي مهام الوزارة, من الوزير السابق الدكتور طارق المجذوب، عند الثانية عشرة ظهر غدٍ الثلاثاء في ١٤/٩/٢٠٢١ في مكتب الوزير، الطابق الخامس عشر.
وعشية تسلمه حقيبته، طلب الوزير الحلبي، من الأساتذة “اعطوني فرصة لاطلع تماما وانا مستعد لأسعى لتأمين مستلزمات اطلاق العام الجديد في التعليم الحضوري وانا ادرك مشاكل هذا الامر وهي مشاكل مادية حصرا والبحث في كيفية تأمين مستلزمات هذا العمل”.
واوضح أنه “لا يمكن ارتكاب خطيئة بحقّ طلابنا وتركهم سنة اخرى في البيت”. مبيّنًا أن “ملف الجامعة اللبنانية والتعليم العالي يحتاج الى استراتيجية جديدة وسأسعى لاعادة التألق للجامعة اللبنانية لأنها تستحق”، وقال: “سأبذل كل الجهود لتعيينات في الجامعة اللبنانية تكون على قدر انتظار اللبنانيين”.
ماذا ينتظر الحلبي
الفرصة التي طلبها الوزير الحلبي، كيف يمكن أن تترجم على أرض الواقع.. وهل بإمكان الأساتذة ومعهم الطلاب من الصبر، ريثما يتم إيجاد الحلول، والعام الدراسي على الأبواب، ومقرر له في الـ27 من أيلول 2021 أن يبدأ..
ثم كيف سيتم تأمين المحروقات، بعد رفع الدعم عنها.. إن كان للسيارات أو للباصات، وأيضاً للتدفئة ونحن على أبواب الشتاء، كذلك ما هو مصير الكتب والقرطاسية، التي أصبحت أسعارها خيالية… هل يشتريها الأهل أم أن عليهم الصبر بإنتظار الفرج؟
سبق وأكدت هيئة التّنسيق النّقابية، بكّل مكوناتها من روابط الثّانوي والأساسي والمهنّي والتّقنّي ونقابة المعلّمين، موقفها من مقاطعة العام الّدراسي حضوراً وتوقيعاً على أمل الأخذ بعين الإعتبار بمطالبها، لكي يتمّكن الأساتذة من القيام بواجباتهم.
ومنذ تشكيل الحكومة يوم الجمعة الماضي، لم يصدر عن الهيئة أي بيان، غير أن الأجواء المحيطة بها أشارت إلى أن موقفها واضح، وأن أي قرار يعود للجمعيات العمومية، في تحديد التراجع عن المواقف أو المضي فيها.
أما مطالب هيئة التنسيق فتتلخص بالتالي:
1- تصحيح الرواتب والأجور وزيادة أجر حصة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة ونسبة التضخم حتى تاريخه.
2 -إعطاء بدل انتقال يساوي نسبة ارتفاع ثمن المحروقات وأن يشمل جميع العاملين في الوظيفة الملاك والمتعاقد.
3 – تطبيق القانون 46/2017 وصرف قيمة الدرجات التي نص عليها القانون لأصحابها وتصحيح رواتبهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة.
4 -رفع المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتقوم بدورها في تغطية كلفة الاستشفاء ودعم صندوق التعاضد لمعلمي التعليم الخاص لضمان استشفائهم وإيجاد أي وسيلة ممكنة تؤمن الضمان الصحي للمتعاقدين.
5 -إيجاد الآلية المناسبة التي تمكن الأساتذة والمعلمين من الحصول على الوقود من دون الانتظار في طوابير الإذلال وصرف الوقت في غير محله.
6 – الإسراع في إصدار البطاقة التمويلية مع ملاحظاتنا على القيمة المتدنية التي سوف توفرها.
المتعاقدون
أما النقاط الأساسية التي على الوزارة أن تأخذها بالحسبان والتي ينادي بها المتعاقدون في التعليم الرسمي بكل مسمياتهم، والتي تبدأ برفضهم المطلق لنسبة الـ 70% لرفع اجر الساعة التي تم مناقشتها مع وزير المال الأسبق غازي وزني. للأسباب التالية:
أ-إذا اعتمد العام الدراسي 18 أسبوعاً بدل 30 أسبوع.
ب- إذا اعتمد العام الدراسي 4 أيام بدل 5 أيام
تكون الزيادة أعطيت بيد وآخذت بيد أخرى، وما يعني أن المردود المالي لم يلحقه إية زيادة.
2. بحسب السنوات السابقة يبدأ التدريس للمتعاقدين في 27 أيلول للعام الدراسي وينتهي في 30 حزيران. ولذلك يطالب المتعاقدون باحتساب كامل عقدهم من تاريخ 27 أيلول لغاية 30 حزيران، وبدوام 6 ساعات يومياً، و5 أيام خلال الأسبوع. لذلك يرفض المتعاقدون كافة جعل العام الدراسي الحالي 18 أسبوع استثنائيا رفضاً قاطعاً، والعودة إلى التعليم كما السنوات السابقة 30 أسبوعا تعليمياً.
3. إلزامية المدراء بتدريس 4 أيام حضوريا وبدوام 6 ساعات يوميا، كما وإلزامهم باليوم الخامس لجهة التعليم عن بعد كل متعاقد بحسب برنامجه الأسبوعي، ونتمنى على وزير التربية عدم ترك الخيار للمدراء منعا للاستنسابية والمزاجية في التعاطي مع الزملاء المتعاقدين.
4. تفعيل قبض مستحقات المتعاقدين شهرياً، كي يتسنى للمتعاقدين الزملاء القيام بواجباتهم اتجاه طلابهم وعائلاتهم وأولادهم.
5. ضرورة العمل وبشكل جدي لإعطاء المتعاقدين بطاقة صحية وطبابة استشفائية ودخول المستشفيات مجانا وعلى حساب وزارة الصحة وشملنا بالبطاقة التمويلية .
متفرغو اللبنانية
من جهتها، تعاني الجامعة اللبنانية، من نزف في هيئتها التعليمية، وخسارة الجامعة اساتذتها نظرا لتلقيهم عروضا وظيفية في الخارج بحكم مستواهم المتقدم في جودة التعليم، بحسب ما أكد رئيس الجامعة الدكتور فؤاد ايوب.
وفي ظل اشتداد الأزمة المعيشية والاجتماعية التي تهدد بقاء الجامعة والوطن، أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أن “الجامعة وأساتذتها لن يكون في استطاعتهم أن يقوموا بتأدية رسالتهم المؤتمنين عليها أمام تقاعس المسؤولين عن وضع الحلول الكفيلة بدعم صمود الأستاذ الجامعي”.
وأشارت إلى أن “كبريات الجامعات الموجودة في لبنان بادرت إلى اجتراح الحلول التي تحفظ كرامة أساتذتها وتؤمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم في هذه الظروف”.
ولفتت إلى أنها “لم تلمس حتى تاريخه إيجابيات عملية تساعد في تأمين الحد الأدنى من كرامة الأستاذ الجامعي وتمكنه من الصمود والاستمرار في القيام بدوره التعليمي والبحثي والاجتماعي”، مشيرة إلى أنها “أعلنت سابقا توقيف كل الأعمال الأكاديمية ابتداء من الأول من تشرين الأول 2021”.
نقابة المعلمين
ووضع الأساتذة في المدارس الخاصة ليس أفضل حالاً، وتتلخص مطالبهم بالعودة إلى المدرسة من المسؤولين التربويين عن المدارس الخاصة بالتالي: تنفيذ القانون 46 وإعطاء الدرجات الست لجميع المعلمين والاساتذة.
تسديد المتأخرات الناتجة عن عدم تطبيق القانون 46، وفي حال التوافق بين المعلمين وإدارة مدرستهم، فلن نعارض جدولة تلك المتأخرات.
إعطاء حوافز مالية إضافية للمعلمين.
تطبيق بدل النقل الجديد.
تطبيق القانون ٤٦ بكامل مندرجاته في صندوق التعويضات والانتهاء من بدعة “الدفعة على الحساب”.
ولنرَ ما يجب على المسؤولين السياسيين فعله :
تصحيح الرواتب والأجورطبقاَ للمؤشر والتضخم الحاصل على أن يشمل المتعاقدين والمتقاعدين على السواء.
تأمين المحروقات اللازمة لعملية الانتقال إلى المدارس عبر قسائم شهرية يستطيع من خلالها الأساتذة والمعلمون شراء البنزين من المحطات أو من خلال تخصيص محطات معينة لهم في المحافظات اللبنانية كافة.
إصدار البطاقة التمويلية كجزء متمم لتصحيح الرواتب والأجور، على أن تشمل جميع الموظفين وجميع الأساتذة والمعلمين في الملاك والتعاقد إضافة الى المتقاعدين منهم .
اقرار مشروع قانون ال ٥٠٠ مليار ليرة لبنانية للتعليم في القطاعين الرسمي والخاص.
اقرار قانون دعم التلميذ في المدارس الرسمية والخاصة بمليون ليرة لبنانية.
تسديد مستحقات المدارس المجانية والنصف مجانية، المتراكمة منذ سنوات.
دعم المؤسسات الضامنة وخصوصاَ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعاونية موظفي الدولة لكي يستمرا في توفير الطبابة والاستشفاء لمنتسبيهم من معلمين وموظفين ومتقاعدين.
الضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف لتحرير رواتب المعلمين الذين هم في الخدمة ورواتب وتعويضات المعلمين المتقاعدين.
