بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
أعلن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل نهار الأربعاء 17 نيسان 2019. ودعت جميع الأساتذة إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة 11 من نفس النهار. وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب.
وأشارت الهيئة في بيان لها، بأن هذا التحرك يأتي بعد لقاءات قامت بها الهيئة التنفيذية مع العديد من المسؤولين وكان تأييد معظمهم للمطالب ووعدهم بدعمها لأحقيتها ولأكلافها الزهيدة. والهيئة تطلب الآن تنفيذ الوعود والعمل على إدراج المطالب على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب. كما يأتي التحرك أيضا بعد نفاذ الصبر من تهميش الجامعة وأساتذتها والمماطلة بشأن المطالب، وخاصة تلك التي طال انتظارها، وهي ليست وليدة الساعة. فلقد سبقت المطالبة بها الأزمة الاقتصادية الحالية.
تستهجن الهيئة حرمان الجامعة و الأساتذة من حقوقهم البديهية وتحميلهم مع باقي الفئات الشعبية مسؤولية الأزمة الاقتصادية، في وقت تجري فيه إعفاءات ضريبية وجمركية بملايين الدولارات، ويتم السكوت عن عدم تحصيل المليارات من الأملاك البحرية المستباحة وعجز الجبايات المختلفة ومن التهرب الضريبي.
إن المطلبين الملحين للأساتذة والذين ينتظران اقرارهما من قبل الهيئة العامة هما:
1- اقتراح القانون المعجل المكرر المسجل في الأمانة العامة للمجلس النيابي تحت الرقم 206/2018 والذي يعطي الأساتذة 3 درجات لإحقاق التوازن والعدالة في الرواتب. وتذكر الهيئة بأن كل القطاعات العامة حصلت في القانون 46/2017 على زيادات تترواح بين 120 و200% باستثناء أساتذة الجامعة.
2- مشروع القانون المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 5120 في تشرين الأول 2010، مع إمكانية شموله جميع الأساتذة. هذا القانون لا يستفيد منه الأستاذ إلا عند تقاعده بزيادة خمس سنوات على عدد سنوات خدمته عند احتساب معاشه التقاعدي.
وتمنت الهيئة على رئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب إدراج هذين المطلبين على جدول أعمال جلسة الأربعاء. وتذكر بأن كلفة المطالب زهيدة جدا وهي لا تأتي إلا في سياق رفع الظلم. كما تذكر الهيئة بأن موازنة الجامعة غير كافية. والمطلوب زيادتها لتعزيز دور الجامعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وفي هذه المناسبة تطالب الهيئة الإسراع بإنهاء ملفي التفرغ والملاك ورفعهما من إدارة الجامعة إلى مجلس الوزراء لإقرارهما خاصة أن لا أكلاف لهما.
هذا وقررت الهيئة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التحرك.
