بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
محمد درويش- بوابة التربية: أوصى اللقاء الختامي لمشروع “تمكين المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص المعوقين للمناصرة نحو تعليم شامل وفق الاستعراض الدوري للحقوق UPR”، التزام الدولة اللبنانية بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، وينبغي ان تخصص للوزارة موازنة مالية سنوية محددة لدعم نفقات الدمج، من حيث تأهيل الابنية المدرسة، والمناهج والادوات التربوية، والجهازين الاداري والتعليمي، وذلك لكل من المدارس العادية ومعاهد التعليم المهني.
ودعت التوصيات إلى العمل على وضع استراتيجيات تهدف الى تفعيل وتطوير ودعم كل من برنامج الوزارة الخاص بتأمين حق التعليم لكل طفل، وبرنامج التعليم الدامج، وفق جدول زمني ومؤشرات لقياس مدى التزام الوزارة بتحقيق مبدأ الدمج التربوي للاشخاص المعوقين في المدارس الرسمية العادية، ومعاهد التعليم المهني. دعم الوزارة لتحقيق مبدأ الدمج التربوي بناء لمعايير تنسجم والاطر القانونية المعنية بتأمين حق الاشخاص ذوي الاعاقة بالتعليم الدامج بأشكاله كافة العادية والمهنية، انشاء وحدة للتطوير البحثي والعلمي الموارد المعرفية الداعمية لتكييف المنهاج والادوات.
وشدت التوصيات على ضرورة تطوير المسمى الوظيفي ذي العلاقة في مجلس الخدمة المدنية بغية تنظيم الكادر البشري للوظيفة التربوية. ووضع مؤشرات لنسبة استيعاب الطلاب المعوقين في المدارس الاكاديمية وفي المعاهد الفنية ضمن اطار زمني محدد. وتنظيم حملات تثقيفية لتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الدمج وحقوق الاشخاص المعوقين. وتطوير وحدة هندسية لدراسة وتجهيز المدارس التعليم الاكاديمي والمعاهد التقنية. وأخيراً وضع آلية رصد مشتركة مع جمعيات الاشخاص المعوقين، وتقييم لتطوير التعليم الدامج وتقدمه.
اللقاء
عقد الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركيا، لقاءً بعنوان “واقع الإعاقة والتعليم – تحديات وآفاق الدمج”، برعاية وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب ممثلا بمديرة الارشاد والتوجيه في الوزارة هيلدا خوري، وفي حضور مستشار وزير التربية للتعليم المهني المهندس جورج قالوش وممثلين عن الجمعيات المعنية.
اللقيس
بداية، ألقت سيلفانا اللقيس كلمة الاتحاد، أعربت فيها عن “أملها بهذه الحكومة”، مشيرة الى ان “ورقة العمل المقدمة من الاتحاد للنقاش تتعلق بالاندماج التام”، مشددة على “ضرورة تكامل الجهود من أجل التعليم لكل الناس مهما تنوعت اوضاعهم واحتياجاتهم”.
شمالي
ثم عرضت مديرة البرامج في الاتحاد حنين شمالي ورقة العمل، مدار النقاش، وأسمتها “ورقة السياسات في التعليم الدامج”، واكدت “ان النفاذ الى الخدمات التعليمية يشكل تحديا اساسيا في وجه تنمية قدراتهم العقلية والانتاجية والابداعية”.
وقالت: “تبلغ نسبة الامية عند الافراد المعوقين حوالى 38%، في حين تنخفض نسبة الذين ارتادوا الجامعات الى حوالى 3%. المفارقة، ان النسب تنخفض مع التقدم في المراحل الدراسية ما يشير الى عدم امكانية النظام التربوي في لبنان على استيعاب الافراد المعوقين وبناء قدراتهم (25% ابتدائي، 13% متوسط، 5% ثانوي) وان الافراد المعوقون يتوزعون على مختلف المحافظات اللبنانية مع حلول جبل لبنان في المرتبة الاولى (39%) يليها وعلى التوالي كل من الجنوب (16%)، البقاع(15%)، الشمال (12%)، بيروت (9%) والنبطية (9%)”.
ونقلت عن تقرير “هيومن رايتس ووتش” 2018، ان عدد الاطفال المعوقين ممن هم في سن التعليم المدرسي بين 10 و14 سنة، يصل الى 45 الفا، بينما تصل تغطية الوزارة الى 10 الاف طفل منهم فقط”، كاشفة عن دراسة أظهرت “ان المبلغ الاجمالي المطلوب لا يتعدى ما نسبته 0,8% من اجمالي موازنة وزارة التربية والتعليم العالي (بحسب اسعار العام 2007) وذلك لتجهيز المدارس في لبنان”.
واعتبرت “ان المشكلة الكبرى التي تواجه القطاع التربوي الرسمي حاليا تتمثل في ازمة النزوح السوري منذ العام 2011، وعلى الوزارة على تأمين التعليم للاطفال النازحين”، مشيرة الى “غياب ادماج الاطفال المعوقين اللبنانيين والسوريين في التعليم”.
خوري
وشددت هيلدا خوري باسم وزير التربية على “حق كل مواطن لبناني بالتعليم”، موضحة “ان خطة التعليم النوعي للجميع هي خطة وزارة التربية”.
واكدت “ان الدمج لا يقتصر على التعليم”، مشيرة الى تجربة لوزارة التربية في ثلاثين مدرسة تتعلق بدمج حالات من ذوي الاعاقات وذوي الصعوبات التعليمية.
وذكرت “ان الحالات من ذوي الاعاقة الحركية ليس صعبا، ولكن الى الان، لا توجد برامج لذوي التخلف العقلي”.
وكشفت عن “دراسة ستقوم بها وزارة التربية العام المقبل عن دمج الحالات المتقدمة في التخلف الذهني في التعليم، لافتة الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي من يتولى تعليم ذوي الاعاقات بالتعاون مع مؤسسات متخصصة”.
وأعلنت عن البدء بتجهيز المدارس الثلاثين، مؤكدة ان قرار وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية لا عودة عنه في ما يتعلق بادماج ذوي الاعاقات.
قالوش
من جهته، داعا قالوش الى استبدال كلمة ذوي الاعاقة بمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار الى ضرورة تطبيق المراسيم التي لم تنفذ بعد بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.
