الرئيسية / Uncategorized / ضرب موقع الثانوي: السلسلة و”نقابية العلاقات العامة”

ضرب موقع الثانوي: السلسلة و”نقابية العلاقات العامة”

من الحراك الأخير للأساتذة المتمرنين تحت المطر     (أرشيف)

كتب يوسف كلوت*

عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ* على أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، عُدتَ عليهم وموقعهم الوظيفي قد ضُرِب بالكامل في قانون سلسلة الرتب والرواتب 46/2017، إلا أنه لم يُضرب صدفة أو سهواً! ولم يُضرب دفعة واحدة بل بالتدريج لتخفيف حدة الإعتراض آنذاك.

لجنة الإدارة والعدل: التوصية بضرب الموقع الوظيفي عام 2011

إن المراجعة الدقيقة لقانون سلسلة الرتب والرواتب تُظِهر بوضوح أن ضرب الموقع الوظيفي للتعليم الثانوي قد تم عن سابق تخطيط وإصرار. فقد جاء في بداية الأسباب الموجبة للقانون المذكور ما حرفيته: ” … وبما أن لجنة الإدارة والعدل النيابية قد أوصت في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/11/2011 الحكومة بإعداد مشروع قانون يتضمن سلالسل جديدة تأخذ بالاعتبار جميع الزيادات الحاصلة مقارنة بنسبة التضخم، حفاظاً على المساواة بين مختلف السلاسل وخصوصية الوظائف وذلك بغية وضع حد للزيادات الاستثنائية”.

ومعلوم أن الزيادات الإستثنائية المقصودة هنا هي الدرجات الـ 10.5 التي حصل عليها أساتذة التعليم الثانوي من خلال تحركات فعالة في عامي 1998 و 2010، وبها استعادوا موقعهم الوظيفي الذي تم قضمه في سلسلة العام 1996، أي بها استعادوا الـ 60% كفارق ثابت عن الموظف الإداري فئة ثالثة بالإرتكاز إلى القوانين ذات الصلة 53/66 و 22/82 و 45/87 في مقابل الزيادة في ساعات العمل الأسبوعية.

قانون سلسلة 2017 يضرب الموقع الوظيفي بالتدريج

حقَّق قانون السلسلة 46/2017 توصية لجنة الإدارة والعدل المذكورة بحذافيرها، فأجهز على الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي بالكامل، غير أنه فعل ذلك بالتدريج. أي أنه قسَّم هذا الإجهاز إلى مرحلتين لتخفيف الإعتراض آنذاك، المرحلة الأولى كانت مع الأساتذة في الخدمة الفعلية حيث تم سلبهم نسبة تصل إلى حدود الـ 50 % من زيادة التحويل، وعليه فإن زيادتهم مع الدرجات الـ 6 (أُقرت بصيغة الإستثنائية لمن هم في الخدمة الفعلية حين صدور القانون) لم تتجاوز الـ 68% من أصل الـ 121% التي اعتُمدت في حينه كنسبة للتضخم الذي أكل القدرة الشرائية للرواتب والأجور منذ العام 1996. والمرحلة الثانية استكملها مع من سيدخلون التعليم الثانوي لاحقاً، حيث يُحرمون من الدرجات الـ 6 المذكورة إضافة إلى الـ 50%، فيُصبح موقعهم الوظيفي أدنى من موقع الموظف الإداري فئة ثالثة ومساوٍ تقريباً لموقع المعلم في التعليم الأساسي. وبذلك تختل كل المعادلة التي يقوم عليها الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي بالمقارنة مع المواقع الوظيفية التي يتحدَّد بالمسافة عنها، وهي موقع الموظف الإداري فئة ثالثة وموقع الأستاذ الجامعي وموقع معلم الأساسي. ويزداد هذا الإختلال اتساعاً إذا لحظنا أن القوانين الإستثنائية التي أُقرِّت بموجبها الدرجات الـ 10.5 التي نعتبرها في التعليم الثانوي إستعادةً للموقع الوظيفي (60%)، كانت قد وضَعت هذا الإقرار الإستثنائي مقابل زيادة عدد السنوات التي يبدأ بعدها التناقص في ساعات العمل الأسبوعية، أي فعلياً زيادة النصاب الأسبوعي للأستاذ الثانوي. والآن في سلسلة 2017 الجديدة ضُرب الموقع الوظيفي على النحو الذي ذكرناه وبقيت زيادة السنوات التي يبدأ بعدها التناقص المذكور، هذا فضلاً عن الزيادة الأساسية في ساعات العمل الأسبوعية التي أُقرت مقابلها زيادة الـ 60% وفقاً للقوانين التي ذكرناها.

تدمير التعليم الثانوي كموقع وكفئة وظيفية (ثالثة – تعليم) بالتوافق

يُصبح التعليم الثانوي مع الأساتذة الذين سيدخلون إليه بعد قانون سلسلة الرتب والرواتب منقسم على نفسه إلى فئتين، فئة تتقاضى  الدرجات الـ 6 وفئة بدونها، والفئة الثانية هي الفئة التي يُصبح موقعها الوظيفي كما ذكرنا أعلاه مساوٍ تقريباً للمعلم في التعليم الأساسي موقعاً وفئة (رابعة- تعليم). وهذا لا يعني إلا تدمير التعليم الثانوي الرسمي كموقع وكفئة وظيفية (ثالثة-تعليم). هذا فضلاً أن الوضعية القانونية لملاك التعليم الثانوي تُصبح في هذه الحالة وضعية رجراجة، إذ كيف يمكن أن يكون هناك موظفان يدخلان الوظيفة الواحدة بالشروط نفسها ووفقاً لإمتحانات واحدة وتوصيف وظيفي واحد، ولكل منهما عند التعيين راتب مختلف عن الآخر!؟ هذا يُخالف بوضوح القاعدة البديهية التي تقول أن الراتب للوظيفة وليس للموظف.

ونشير في هذا السياق إلى أن توصية لجنة الإدارة والعدل التي قادت إلى ضرب الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي كانت قد أُقرت بالتوافق بين مختلف أعضائها الذين يمثلون مختلف القوى الحكومية – النيابية، وبالتوافق نفسه أيضاً تم إقرار ضرب الموقع الوظيفي في قانون السلسلة 46/2017 على النحو الذي فصَّلناه. وقد تم القبول بذلك نقابياً من الزملاء في الهيئة الإدارية للرابطة الذين كانوا وما زالوا يحملون تمثيلاً مزدوجاً أي من جهة يمثلون القوى الحكومية- النيابية صاحبة القرار التنفيذي والتشريعي ومن جهة أخرى يحملون تمثِّيلاً ما للأساتذة بالإنتخاب.

وعلى خلفية ذلك لا يمكن فهم الخلاف الذي نشب بين القوى الحكومية-النيابية حول حق المتمرنين الثانويين بالدرجات الـ 6 سوى كونه خلافاً على توقيت البدء بالتدمير النهائي للتعليم الثانوي كموقع وفئة وظيفية، فالخلاف كان متمحوراً موضوعياً حول: هل يبدأ التدمير مع هؤلاء المتمرنين أم مع من سيدخلون لاحقاً إلى التعليم الثانوي. وهنا لا ندخل في عالم النوايا بل نحاول أن نُشير إلى المعنى الموضوعي لما حصل من خلاف، وذلك بلحاظ التوافق الذي تم حول توصية لجنة الإدارة والعدل وكذلك حول القانون 46/2017.

ضرب الموقع الوظيفي ومشكلة المتمرنين الثانويين

إن الإجهاز على الموقع الوظيفي للتعليم الثانوي في القانون 46/2017 هو الذي أوجد المشكلة التي وقع بها المتمرنون الثانويون، وأدَّى إلى كل ما حصل معهم من معاناة ووعود وتسويف ومماطلة. إلا أن هؤلاء الزملاء لم يقبلوا حرمانهم من الحق بالدرجات الـ 6 بذريعة أنهم لم يكونوا في الخدمة الفعلية حين صدور القانون 46/2017 الذي أقرَّ هذه الدرجات بصيغة الإستثنائية لمن هم في الخدمة الفعلية حين صدور القانون كما ذكرنا. وظنوا بداية أن تحصيلها أمر إجرائي يمكن أن يُنجز بالمتابعات والإتصالات والزيارات، وما أوقعهم في ذلك نهج “نقابية العلاقات العامة” الذي يتَّبعه الزملاء ممثلي القوى الحكومية – النيابية في الهيئة الإدارية للرابطة، وهو نهج تم نقله إليهم. إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا أن المشكلة ليست إجرائية بل هي مشكلة مركَّبة متفرعة عن ضرب الموقع الوظيفي للتعليم الثانوي الذي تم عن سابق تخطيط وإصرار، ولأنها كذلك فإن متابعاتهم واتصالاتهم حول الدرجات الـ 6 لم تصل إلى نتيجة، بل إلى وعود وتسويف ومماطلة لم تُطعمهم خبزاً ولم تحفظ لهم كرامة وموقعاً وظيفياً. فتلمَّسوا حينئذ طريقاً آخر شكَّل في ظل السُبات النقابي العام تجديداً للعمل النقابي الفعَّال في التعليم الثانوي أبقى قضية الدرجات الـ 6 بما هي جزء من الموقع الوظيفي قضية حيَّة. خاصة وأن الأداة النقابية للتعليم الثانوي لم تتقدَّم التحرك لاستعادة هذه الدرجات باعتبارها للموقع الوظيفي الذي يُعتبر قضية وجود بالنسبة للتعليم الثانوي وأساتذته، وكيف لها أن تقوم بذلك وهي التي قبلت بضربه عبر قانون السلسلة (46/2017) تحت شعار “خذ وطالب”.

المتمرنون الثانويون و”المشروعية النقابية” الموازية

كمنت الجِدَّة في تجربة المتمرنين الثانويين في “المشروعية النقابية” الموازية التي تم توليدها عبر إنتخابات إلكترونية أفرزت ممثلين حقيقين لهم، شكلوا لجنة مندوبين من قيادات نقابية عملانية وجهتها الحقيقية التحرك الجدي الضاغط المُحرج للقوى الحكومية – النيابية، قيادات نقابية غير مندرجة في التوازنات السياسية وغير منجذبة إليها وغير منضبطة بها في آن واحد. ولم  تكن هذه القيادات رغم وجهتها التصعيدية تُقدم على التصعيد إلا بناء على توصية وازنة من غالبية المعنيين بالقضية عبر تصويت إلكتروني شفَّاف وفعَّال، ولا تنوب عنهم في التراجع تحت أي ضغط من الضغوط. أمسكوا مصيرهم بأيديهم من خلال هذه الدينامية النقابية الفعَّالة المُحرجة للجميع وأعلنوا الإضراب المفتوح الذي لم ينهِ إلا وحقهم بالدرجات الـ 6 كجزء من الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي قد عاد، وإن كانوا قد سُلبوا المفعول الرجعي لسنة ونصف من حياتهم المهنية. وقد أزعجت هذه “المشروعية النقابية” الموازية “الأطر النقابية الرسمية التابعة” التي أصبحت على أرض الواقع شبكة سلطوية ثانية، وظيفتها الحقيقية منع تبلور أي دينامية فعَّالة من خلال تذرير الأساتذة والتعاطي معهم كأفراد بغية إعاقة تشكُّلهم كجماعات يسودها النقاش والحوار الشفاف والتفاعل المُفضي إلى اتخاذ قرارات فعَّالة تُحرج سالبي حقوقهم ومكتسباتهم وقضاياهم الحقيقية المتصلة بحاضرهم ومستقبلهم. أزعجتهم كونها كشفت موضوعياً أن تحركات هذه الأطر لا تعدو كونها تحركات شكلانية تبغي تنفيس واستيعاب تذمُّر وغضب الأساتذة من جهة، ومصادرة شرعية الكلام حول ضرورة التحرك والمواجهة من جهة أخرى.

وقد أثبتت هذه “المشروعية النقابية” الموازية مرة جديدة أن الأصل في العمل النقابي هو الضغط، الضغط الجدي الذي يجعل التفاوض والحوار مع أرباب العمل مُجدياً، وإلا يُصبح ما يُسمى “حواراً وتواصلاً” آلية كابحة ومُجهضة للتحركات الفعَّالة ومساراً مآله التفريط بالحقوق والمكتسبات والتغطية على ذلك بالتبرير في آن واحد، هو كذلك كونه تحوَّل إلى “نقابية العلاقات العامة” والإتصالات والزيارات وتقيب المعاملات التي لا يُعيرها “أهل الحل والعقد السياسي” أي اعتبار وبالأخص أنها تندرج في سياقاتهم بالتبعية المباشرة.

إستعادة الموقع الوظيفي: العبرة من “المشروعية النقابية” الموازية

إن الشعارات النقابية الرنانة تتحول في الواقع إلى نقيضها ما لم يمتلك المعنيين القدرة على الضغط الجدي لفرضها، و”مشروع قانون الموقع الوظيفي” يقدم لنا مثالاً صارخاً حول ذلك، هذا المشروع الذي رُفع كشعار منذ ما قبل إقرار سلسلة 2017 أي من الهيئتين الإداريتين اللتين تعاقبتا منذ العام 2014، ويُعاد رفعه الآن، تم استخدامه في الواقع الفعلي لتغطية ضرب الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي بالذات، حيث تم به إجهاض كل التحركات المؤثِّرة المُحرجة للقوى المختلفة ومنها تحرك الإضراب المفتوح في آذار 2017 تحت عنوان “خذ وطالب”، والذاكرة لا زالت حُبلى بالعبارات التي سادت آنذاك بالعامية ومنها: “الظرف مش مناسب هلأ، خلينا نحصل على ما هو مطروح، وبعدان بنشتغل على مشروع الموقع الوظيفي بس الظروف تسمح”!

والآن تعود “نغمة” مشروع قانون الموقع الوظيفي مجدداً، وهو المشروع الذي لم يوقعه إلا نائب واحد لا يتمثل الأساتذة التابعين لجماعته السياسية في الهيئة الإدارية للرابطة. فهل يُعقــــــل أن من ضرب الموقع الوظيفي عن سابق تخطيط وإصرار كما هو واضح في بداية الأسباب الموجبة لقانون السلسلة، سيعود ويُقِر مشروع قانون يُعيد بموجبه الموقع الوظيفي ما لم يكن هناك ضغط جدي لا إمكانية لتجاوزه من قبل جميع القوى المُمسكة بالقرارين التنفيذي والتشريعي؟ إن هذا المشروع – والحالة هذه- وبعد أن تم استخدامه لتغطية ضرب الموقع الوظيفي ما قبل إقرار السلسلة، سيتم استخدامه الآن مجدداً في سياق متطلبات مؤتمر سيدر1 للتخدير بغية نسيان شيء إسمه الموقع الوظيفي.

لا علاج الآن للوضع الإنهياري في التعليم الثانوي على مستوى الموقع الوظيفي وسواه غير أخذ العبرة النقابية من تجربة المتمرنين الثانويين وترجمتها عملياً، فـ “المشروعيات النقابية الموازية” التي تناضل من أجل قضايا جزئية حقيقة كفيلة بتجديد العمل النقابي الضاغط الفعَّال المُحرج، فلا نهج سواه – بحكم التجربة- قادر على انتزاع الحقوق والحفاظ على المكتسبات في ظل ما ستشنه حكومة سيدر1 من هجمة لتقليص التقديمات الاجتماعية وضرب الحصانات الوظيفية في سياق ينتهي بخصخصة التعليم الرسمي، وهو الأمر الذي يتوق إليه ما يُسمى بـ”اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة” الذي يمثِّل مباشرة أو مواربة مصالح مختلف القوى الحكومية- النيابية. لا نهج سواه قادر على المواجهة الجزئية المستمرة المتنقلة كمقدمة للعلاج النهائي وهو انتزاع  الجدول الخاص زائداً 60% عن جدول الموظف الإداري فئة ثالثة. ومن هذه القضايا الجزئية نذكر:

  • تعديل البند الثاني من المادة التاسعة من القانون 46/2017 بحيث تصبح الدرجات الـ 6 التي أٌقرت إستثنائياً لمن هم في الخدمة الفعلية حين صدور القانون حقاً لكل من يدخل التعليم الثانوي.
  • دمج الدرجات الإستثنائية المُقرة بالقوانين 148/99: 6 درجات- و 159/2011: 4.5 درجات في صلب الراتب آيضاً، فيأخذها كل من يدخل التعليم الثانوي مباشرة وليس على مدار ثلاث سنوات.
  • توحيد المراسيم المختلفة التي تم بموجبها تعيين أساتذة التعليم الثانوي، وذلك لاستعادة حقوق جزئية عدة لا سيما ما يتعلق بإعطاء درجة الكفاءة للأساتذة المُعيّنين في الأعوام 1995- 1996 و2004- 2005 أسوة بمن سبقهم ومن لحق بهم.
  • تصحيح مشكلة الشطور في ضريبة الدخل وتوسيعها ربطاً بالحد الأدنى المعمول به للأجور، كي تنخفض النسبة التي يدفعها الأستاذ الثانوي بعد السلسلة، حيث تبدأ هذه الضريبة بعد نيل الدرجات الـ 10.5 بـ 11% من أساس الراتب.
  • إعادة ربط التعويضات الشهرية التي يتقاضاها الأساتذة والموظفون عن الزوجة والأولاد والنقل بالحد الأدنى المعمول به للأجور وفقاً للنسب المحدَّدة في القوانين المرعية (تعويض الزوجة 20% – تعويض الولد 11% – بدل النقل 2%).

لا يمكن لعيد المعلم أن يأخذ معناه الحقيقي إلا في ظل عمل نقابي فعالٍ ضاغط مُحرج يمتلك قراراً مستقلاً عن السلطة أي سلطة كانت، ذلك كي يتمكن من المبادرة والمغالبة القادرة وحدها على انتزاع الكرامة والحقوق والحفاظ عليهما. ولا يمكن لهذا النوع من العمل النقابي أن يقوم في حالتنا اللبنانية إلا بسيادة وتراكم نموذج الأستاذ القانوني في الثانويات والمدارس الرسمية أي الأستاذ الذي يلتزم النصاب التدريسي ويسعى إليه ولا ينقاد لرغبات وإغراءات الراحة والدعة التي تجعله بحاجة دائمة لدعم أو غطاء يستتبع قراره وبالتالي قرار آداته النقابية، ولا يمكن أن يقوم أيضاً هكذا عمل نقابي إلا بفصل الترقي الإداري داخل الثانويات والمدارس الرسمية عن الإنتماءات السياسية.

هذا النموذج من الأستاذ القانوني المتخفِّف هو الذي يستحق عيد المعلم لا بل هو هذا عيد لأنه هو التعليم الثانوي الرسمي، وهو القادر فعلياً على العمل بالمغالبة أو بالنموذج القدوة أو كلاهما لإزالة أو تخفيف ما تسبب بهذا القحط النقابي، وبالتالي انتزاع آداة نقابية فعالة ضاغطة مُحرجة، تستطيع إستعادة الخصوصية والمكانة والدور المميز للتعليم الثانوي الرسمي، وللمهنة أخلاقياتها وانتظامها القانوني، وللأساتذة حقوقهم وحضورهم الذاتي الأصيل وقرارهم الفعَّال ودورهم الوازن في تأمين تنشئة وطنية واحدة وفرص تعلُّم مجاني ذي جودة عالية للمواطنين جميعاً.

 

* يوســـــف كلوت (أستاذ في ملاك التعليم الثانوي الرسمي ومندوب سابق في رابطة أساتذته(

* المقصود هنا هو “عيد المعلم”.

 

 

عن mcg

شاهد أيضاً

شهيب عرض مع مكتب أمل التربوي حاجات المناطق التربوية

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب مع عضو “كتلة التحرير والتنمية النيابية” النائب علي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *