الجمعة , ديسمبر 13 2024

أساتذة “إنقاذ الجامعة اللبنانية”: سياسة الاذلال يشارك فيها الجميع

بوابة التربية: شجب أساتذة “إنقاذ الجامعة اللبنانية”، في بيان، ما نقل على لسان رئيس مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية من كلام يشرع سرقة مستحقات الجامعة من اموال الت”بي سي ٱر”، وقوله مبررا النهب: “إنه يوجد خلل في العقد مع شركة الطيران، متناسيا وجود حكم قضائي لصالح الجامعة بوجوب ارجاع المبلغ كاملا للجامعة المنهارة”.

وسأل أساتذة الانقاذ: هل الدكتور رحال يدافع عن الجامعة أم عن لصوص اموال البي سي ٱر؟ وهل صحيح أنه موكل للدفاع عن شركة الطيران التي يفترض انها خصم للجامعة اللبنانية وسرقت أموالها؟

وندد اساتذة الانقاذ بكلام د. رحال أمام المندوبين والرابطة وفحواه انه لا بد من تسوية تعيد بعض الأموال للجامعة، ويسأل الاساتذة: لماذا يريد د. رحال بعض الاموال فقط…؟ وأين ستوزع بقية الاموال؟ ولماذا انتخبه الاساتذة رئيسا لمجلس المندوبين؟ هل ليدافع عنهم ام ليدافع عن سارقيهم ومذليهم؟

ورأى الاساتذة أن عدم محاسبة د. رحال، جريمة بحق الجامعة، فما موقف رئيس الهيئة التنفيذية د. أنطوان شربل ورئيس الجامعة؟ وهل ينوي الرئيس القضاء على الاساتذة من خلال قوله انه يطالب باموال البي سي ار وان طال الزمن؟ ولماذا لا يضغط فعليا وهو الذي يستنفر بشدة بسبب الحجر فقط اي المجمع الجامعي وتشغيله (موظفيه محسوبون على جهته الحزبية) فيما يذل امام عينه اساتذة الجامعة اللبنانية الذين يغلق اذانه بوجه وجعهم المميت المذل؟ وهل لرئيس الجامعة دور في المماطلة باموال البي سي ار؟

وسأل اساتذة الانقاذ اين اموال البي سي ار التي اخذتها الجامعة وقبٌض منها الرئيس نحو ٣اشهر فقط؟ أين البقية؟ ولماذا وعد بها الاساتذة ليقبضوها خلال سنة؟ وما حجة عدم قدرته على الانفاق؟

وتابع البيان: ينتظر أساتذة الانقاذ بيانات منددة من الهيئة التنفيذية والا  ستثار علامات استفهام عليها ايضا.

وختم: في المحصلة، يرى اساتذة الانقاذ ان سياسة اذلال الاستاذ الجامعي يشارك فيها الجميع، اذ يتلذذ المعنيون الذين يدمرون الجامعة بمشهد الاستاذ الجامعي وهو يستجدي او يفر من جامعة “الذل والجحيم”!

كما ورد في جريدة الأخبار

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

وزارة التربية تنفي: لم يصدر عنا أي بيان

  بوابة التربية: أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن عددا من الناشطين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *