بوابة التربية- خاص
تعليقا على ما اورده “المركز التربوي للبحوث و الإنماء، والذي جاء رده الأخير مخيباً لآمال تجمع “أساتذه العلوم في لبنان” ونافيا للصفة العلمية-الموضوعية المنشودة والمفترضة فيه حيث انه شخصن الخلاف على التعديلات الأخيرة و حصرها بمجموعة مجهولة من “المعترضين” يمثلهم الأستاذ رائد معنا، والذي اعتبر بيان المركز التربوي انه يتحرك بناء لمصالح “شخصية و تجارية”.
أصدر المركز التربوي للبحوث والإنماء بياناً توضيحياً، رد من خلاله على المقالات والآراء التي أبداها عدد من الأساتذة والمعلمين، وتناولت مادة علوم الحياة للمرحلتين المتوسطة والثانوي، ونظراً لما تضمنه بيان المركز من “مغالطات”، قرر تجمع الأساتذة الرد على النقاط التي أوردها المركز بشكل تفصيلي بطريقة علمية:
يبدأ الرد لجهة المصالح الفردية والتجارية، فقد أكد المركز التربوي أن رائد معنا “ممثل المعترضين” على هذا العمل، هو منسق في عدد من المدارس وله بعض ألادلة المدرسية ومنها المرتبط بالامتحانات الرسمية.
ويؤكد التجمع ان معنا، هو ممثل للمعترضين والذين هم اكثر من ألفي معلم ومعلمه ومن دون تحفظ و”مزدوجين” لا معنى لهما سوى استخفاف او تحفظ مستهجن في مقام الرد العلمي المتوقع من المركز “التربوي” للبحوث و الإنماء”.
وعن قول المركز أن الادلة اعتمدت التخفيف القديم الحاصل، وهي بحالتها الحالية لا تتطابق مع التخفيف الذي حصل مؤخرا. أي لا تحتوي الإضافات الجديدة بصورة كافية. يقول الرد: هذه النقطة ينبغي التوقف عندها فهي تلخص حالة التخبط التي أدخلنا فيها المركز التربوي: فالتعديلات صدرت تحت عنوان “التخفيف” ولكنها وخلافاً لكل المواد العلمية الأخرى احتوت على “إضافات جديدة” ولا أدري إذا كان(ت) كاتب(ة) هذا الرد قد توقف(ت) عند التناقض الواضح في كلامه او كلامها حيث جاءت كلمتا “التخفيف” و”الإضافات” لتفضح المستور ومكمن الخلل وموضع الإشكال لكن يبدو ان المركز التربوي قد آثر ان يذر الرماد في العيون ويصرف الانظار عن السبب الحقيقي وراء اعتراض أساتذة المادة.
ويسأل التجمع عن أي ضرر يتحدث المركز التربوي، و”كتبه “الأحفورية” لم تخضع لتعديل منذ ما يزيد على عشر سنوات مع عدم ملائمتها لمستوى الامتحانات الرسمية باعتراف الجميع؟ وهل يلام مؤلف -كالأستاذ رائد – على قراركم بإضافة دروس و محاور للمناهج في شهر أيلول أي بداية العام الدراسي؟ وهل تمكن أي من المؤلفين ان يجري أي تعديل على كتبه في هذه العجالة؟
ويلفت بيان التجمع إلى أن رائد معنا، قام بتجيهز جميع الزيادات في الدروس لصفوف الشهادات وأنجزها ووزعها مجاناً على المعلمين الذين يستعلمون كتبه في بادئ الأمر ومن ثم على جميع المعلمين مجاناً عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.
وعن الضرر التجاري، يقول البيان: “التعديلات هي فرصة لإصدار نسخ جديدة مطورة مع ما يعنيه ذلك من عدم صلاحية النسخ القديمة وبالتالي سيقوم الطالب بشراء النسخ المطورة ولن يشتري نسخا مستعملة ما يعود على المؤلف بأرباح إضافية!”.
ووصف البيان استناد اللجنة التي أعدت التخفيف عند بناء الدليل التوضيحي إلى كتاب المركز التربوي للبحوث والانماء كونه المثال الأنسب المطابق للمحتوى المطلوب، بـ”مدح للذات وشهادة من المركز لكتاب المركز! علماً أن كثيراً من المقاطع المعلق العمل بها مؤخرا في كتب المركز علق العمل بها لأنها غير مرتكزة على هدف مقرر في المرسوم 10227 أي ان كتاب المركز يشتمل على حشو وهو بالتالي ليس المثال الأنسب المطابق للمحتوى المطلوب” واعطى مثالاً على ذلك، موضوع الغاء ( procedure of karyotyping) في صف علوم الحياة لعدم ارتباطه بهدف منصوص عليه! و غير ذلك من امثلة كثيرة مشابهة”.
وأعلن أنه لا يتفق مع المركز لجهة قوله أن “المواضيع التي تمّ تخفيفها جاءت تحت معيار تخفيف المحتوى العلمي الذي لا يرتبط بأي من الاهداف التعلمية للصف”. ويقول البيان: “لا نتفق مع هذا الطرح أيضا، فإلغاء الدروس المتعلقة بالغدد الصماء وإفرازاتها الهرمونية في فرع الاقتصاد جعل من شبه المستحيل تفسير درس الـ (stress) لأن درس الهرمونات يرتبط ارتباطا وثيقا بدرس الـ (stress) الذي أصر “أحدهم” على بقائه مع ان المنطق كان أن يتم الغائه لفقدانه متطلباته المعرفية السابقة (prerequisites)”.
ولجهة عدد الساعات المخصص لتدريس المادة واكتساب الاهداف المطلوبة، يشير بيان التجمع إلى أنه مكمن الخلاف ويعرب عن أسفه “أن المركز التربوي أمر في بيانه هذه النقطة بطريقة “راعى التعليم والتعلم الناشط…” وهذا ما نختلف عليه مع المركز فالوقت المتاح كان بالكاد يسمح بإنهاء المناهج دون الزيادات التي طرأت، وما زيد يحتاج الى وقت إضافي للقيام بمتطلباته وهو ما يرفض المركز مناقشته ويصر على رأيه دون إبداء أي دليل علمي فبنظر المركز تكفي كلمة “راعينا التعليم والتعلم الناشط…الخ” لإثبات وجهة نظره و هذا مثال أخر عن (argumentum ad verecundiam)”.
ومن ناحية توصيف المسابقات في الامتحانات الرسمية، يسأل البيان: “هل هذا يكفي كتوصيف للمسابقة؟ وهل من المقبول ترسيخ واقع مرير يقضي بأن يصبح امتحان المادة امتحاناً لمدى معرفة الطالب بكيفية استعمال الأفعال الإجرائية؟”.
وختم بيان تجمع أساتذة العلوم في لبنان: “نذكر المركز التربوي والقائمين عليه اننا لم ننازعه في السلطة الممنوحة له بصفته “هو الجهة المعنية الصالحة لمطابقة الدروس مع مضمون المناهج” لكن التعديلات التي أقرها مؤخراً جاءت:
– تخفيفية حصراً لكل المواد العلمية ما عدا مادة علوم الحياة التي شهدت إضافات ما يجعلنا نسأل ما اذا كانت كل اللجان الأخرى أخطأت في تفسيرها لقرار وزير التربية أو ما اذا كانت لجنة تعديلات مادتنا هي التي أخطأت.
– متأخرة جداً ولا تتيح فرصة لنقاش هادئ حول ملائمتها خاصة انها صدرت في أيلول وتعدلت في منتصف شهر تشرين أول.