بوابة التربية: كتب عماد الزغبي: أين هيئة التنسيق النقابية؟ سؤال يطرح بشدة في أوساط المعلمين والموظفين، عن سبب غياب الهيئة عن المشهد العام، خصوصا بعد إندلاع التحركات الشعبية في السابع عشر من تشرين أول 2019، من دون أن يكون للهيئة موقف محدد من الحراك، أو الإنخراط فيه، في شكل موحد، على غرار ما فعلت عند المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب، والذي من أجلها بقيت في الشارع نحو خمس سنوات.
ويأخذ نقابيون على هيئة التنسيق، الغياب اللافت عن الساحات التي كانت ملك لها، في حين أن مطالب الحراك لا تقل شأناً عن المطالب التي سبق وطالبت بها الهيئة، إن لجهة ضبط المرافىء غير الشرعية، ووقف هدر المال والغاء الضرائب المفروضة على الشعب وتسلط اصحاب رؤوس الأموال و…
هذه العناوين التي كانت تشكل حافزاً لهيئة التنسيق، باتت وكأن الأمر لا يعنيها، وأنه بعد نيلها لسلسلة الرتب والرواتب، لم يعد الأمر يعنيها، بإستثناء بعض البيانات الصادرة، وبـ”المفرق” عن روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين، والتحذير من المس بالرواتب، إضافة إلى بعض التحركات للأساتذة والموظفين من دافع شخصي.
غير أن ما هو مطروح اليوم، في ظل الحكومة الجديدة، بات يشكل حاجة ملحة لتظهير موقف هيئة التنسيق مما هو مطروح، خصوصاً في ظل ما يحكى عن إجراءات مؤلمة أو موجعة، قد تصيب اللبنانيين، عدا فرض الرسوم والضرائب، ورفع ضريبة الـT.V.A إلى 15٪ وزيادة 5 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين.
ويواكب الإجراءت الموجعة، أزمة السيولة وأزمة العلاقات بين المصارف والمودعين بعدما خفّضت مصارف عدّة سقف السحوبات بالدولار بنسبة 50 في المئة بدءاً من مطلع شهر شباط 2020، في اجراء جديد على خلفية شح الدولار وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود.
يضاف إلى ذلك، ما يشاع عن نية الحكومة، رفع الدعم عن الكهرباء، وزيادة الرسوم على المحروقات، وامور اخرى على علاقة بالضرائب، التوظيف، تعويضات نهاية الخدمة، الترقية وزيادة الدرجات، وغيرها من الأمور..
وبنظر بعض النقابيين، أن هذه الإجراءات، يجب أن تشكل حافزاً لعودة هيئة التنسيق، لتقول كلمتها، إنطلاقاً من الثقة التي منحتها اياها القاعدة الشعبية، أم أنها تنتظر التعليمات.