بوابة التربية: توجه الاتحاد الوطني لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاتحاد الوطني للاعاقة العقلية الى المجتمع اللبناني والى اللوائح الانتخابية من مختلف الجهات المشاركة في المعركة الانتخابية لابداء أشد الاستغراب لعدم التطرق في برامجهم الانتخابية الى معاناة الاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم والذين يندرجون في عداد الشرائح المهددة. اذ أن الاشخاص ذوي الاعاقة ووفق الدراسات والاحصاءت العالمية ينتمون الى الفئات الاكثر فقرا من كافة الأبعاد في مجتمعاتهم وبالتالي أنهم يعانون اكثر من غيرهم وبالرغم من برامج “دعم”, وشبكة الآمان الإجتماعي, والبطاقة التمويلية، لا تزل غالبتهم العظمى تعاني الامرين.
إن التطرق لما يتهددهم من تحديات يجب ان يحتل سلم الاولويات في البرامج الانتخابية. ولابد من التطرق إلى ما تعانية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والمتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية هي بدورها تقع تحت أعباء مالية ضخمة بعد إحتجاز أموالها في المصارف وتدني البدلات التي تدفعها وزارة الشؤون الإجتماعية لتوفير الخدمات التأهيلية والتربوية والتي تعود بقيمتها إلى مؤشر غلاء عام 2011 وبالليرة اللبنانية ( 19 ألف ليرة يوميا والتي أصبحت هذه الأيام 300,000 ليرة لبنانية يوميا) والأشد ضراوة هو عدم تسلم تلك الجمعيات مستحقاتها المالية منذ أول نيسان 2020 .
نتوجه إلى كافة المرشحين الذين يجولون في مناطقهم أن يدرجوا هذه الصعوبات وأن يتعهدوا للمقترعين بمواجهة تلك الصعوبات والإستجابة لحاجات قضية الاعاقة في المجتمع اللبناني وقد أبرم لبنان الإتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولم ينفذ القانون اللبناني المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين الصادر العام ٢٠٠٠.