بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
عقد اتحاد لجان الأهل في المتن اجتماعا استثنائيا بحث خلاله “موضوع الموازنات المدرسية والتوقيع عليها”، فعرضت كل لجنة ما توصلت إليه في اجتماعاتها مع إدارة مدرستها، كما تمت دراسة تقارير اللجان المالية في ضوء مناقشتها لهذه الموازنات.
وأصدر المجتمعون بيانا هنأوا في بدايته “لجان الأهل التي توصلت إلى حلول مع إدارات مدارسها ترفع الأعباء عن كاهل الأهل وتضمن سلامة العام الدراسي”، وشكروا “إدارات المدارس التي احترمت لجان الأهل فيها، إن من ناحية التعاطي معها وتفهم قراراتها، أو عبر التعاون والاستجابة لطلبها بتقليص أعبائها، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الزيادة. كما خص بالشكر الإدارات التي قررت تحمل كامل أعباء السلسلة وعدم الزيادة نهائيا على أقساطها تحسسا مع وجع الأهل.
وقرر الاتحاد إعلان لائحة مفصلة بأسماء هذه المدارس، كما أسماء المدارس التي رفضت التعاون أو حتى عرض الموازنة على اللجنة المالية لدراستها ومناقشتها حسب الأصول، بناء لما ينص عليه القانون 515، وذلك بعد تاريخ 28 شباط، موعد تسليم الموازنات إلى وزارة التربية.
وأكد الاتحاد “رفضه تحميل الأهل الزيادة على الأقساط، نتيجة تطبيق قانون السلسلة، وذلك لعدم قدرتهم على تحملها”. وطالب الدولة، “التي أقرت هذا القانون في توقيت خاطىء ودون دراسة لتداعياته، بتحمل جزء من أعبائه، والمدارس بالمساهمة في تحمل جزء أيضا”.
ورأى الاتحاد “أن الزيادة التي أعلنت وقدرت ب 750 ألف ليرة لتغطية أعباء السلسلة دون الست درجات هي مبالغ بها جدا، إذ أن معظم الدراسات التي أجرتها لجان الاهل على الموازنات، أظهرت أن ثلث هذه القيمة بامكانه تغطية كامل الأعباء في المدارس التي لم تستوف أي زيادة مسبقا على حساب السلسلة، وقد تصل القيمة إلى صفر في المائة في بعض المدارس التي زادت أقساطها تباعا اعتبارا من العام 2012- 2013 تحسبا للسلسلة”.
واعلن الاتحاد، “بما أن المهلة التي أعطتها لجان الأهل للمعنيين جميعا في ملف القانون 46 من أجل إيجاد حلول جذرية لتداعياته خاصة على الأقساط المدرسية قد انتهت، وبما أن كافة التحركات لم تأت بنتيجة، والوعود لم تنفذ، والمقترحات لم يؤخذ بها، والجلسة الوزارية الاستثنائية لم تعقد، وحفاظا على مصلحة أولادنا وأهلنا الذين حملونا همهم وأعطونا ثقتهم وشرف تمثيلهم، قرر الاتحاد الاستمرار في تعليق التوقيع على الموازنات التي تتضمن زيادة على الأقساط، إلى حين إيجاد حلول منصفة لجميع الأطراف وخاصة الأهل، والحصول على ضمانات بعدم تعطيل العام الدراسي وحرمان التلامذة من امتحاناتهم، كما عدم زيادة أي مبالغ إضافية على الأقساط في المدى المنظور”.
وذكر الاتحاد الأهالي الكرام، أن أي زيادة على الأقساط تعتبر غير قانونية، والأهل غير ملزمين على دفعها، في حال لم توافق لجنة الأهل على مشروع الموازنة وعدم توقيعها عليه.
وأعلن الاتحاد رفضه لغة التهديد التي توجه إلى الأهل في بعض المدارس، كما رفضه لأي نوع من أنواع التعطيل للسنة الدراسية. وأبقى الاتحاد على اجتماعاته مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ المقررات والخطوات الملائمة”.
