وجه الأساتذة الديموقراطيون المستقلون كتابا مفتوحا إلى جميع المسؤولين والمعنيين بالإقتصاد الوطني وبالجامعة اللبنانية هذا نصه:”حضرات المسؤولين والمعنيين كفى
1 – كفى تهجيرا للكفاءات العلمية من الجامعة اللبنانية ومن لبنان، إنهم ثروة وطنية تفوق قيمتها الثروة النفطية المقدرة بترليونات الدولارات، غير أن هذه الثروة تنضب بينما تبقى الثروة البشرية والجامعية تنبع إلى الأبد.
2- كفى تلاعبا بالأرقام العائدة إلى مدخرات الأساتذة الجامعيين المتفرغين والمتقاعدين من الجامعة اللبنانية إنها تقدر بما يربو على 2 مليار دولار بشكل دائم وهذه المدخرات لا تقدم الدولة اللبنانية منها شيئا عكس تقديماتها إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والتي تبلغ 25% من مساهمات المضمون ومساهمات رب العمل.
3- كفى، ولنقم بحساب بسيط فقط لمدخرات المتقاعدين حاليا، وقد بينا سابقا بأن مدخرات كل أستاذ تفوق ال 500 مليون ليرة لبنانية يتركها الأستاذ المتوفي في هذا الصندوق غير المعلن والذي هو تحت إدارة وزارة المالية العائدة لجميع الحكومات. علما بأنه قد صدر ثلاثة قوانين لتأسيس صندوق مستقل لإدارة أموال تقاعد أساتذة الجامعة اللبنانية، ولم تعمل الحكومات المتتالية على تنفيذ أي منها.
4- كفى، إذ إن أموال المتقاعدين من الأساتذة تقدر أقله ب 500 مليار ليرة لبنانية، عائداتها الأستثمارية السنوية تزيد على 40 مليار ليرة لبنانية.
5- كفى لأن مساهمة كل أستاذ عند بدء تقاعده يكون قد جمع ما بين 900 مليون ليرة لبنانية و 1.1 مليار ليرة لبنانية تبعا لعدد سنوات خدمته.
6- كفى تلاعبا بصحة الأساتذة تحت شعار الحفاظ على المال العام وخفض النفقات، أن الأستاذ الجامعي المتفرغ والمتقاعد يساهم بما مجموعه 12 مليار ليرة لبنانية سنويا على أساس مساهمة سنوية من المتقاعد ب 1.2 مليون ليرة لبنانية ومساهمة الأستاذ في الخدمة الفعلية ب 3.6 مليون ليرة لبنانية سنويا ونترك لكم عملية الإحتساب الإجمالية إذا توفر من هم من الخبراء الفعلة وليس الفاعلين، المستشارين لدى المعنيين في القطاعين العام والخاص.
7- كفى تلاعبا بصحة الأساتذة في نهاية العمر أيها السادة إنهم ليسوا بحاجة إلى منة من أحد إنها أموالهم وعائدات ادخارهم السنوية والتي تبلغ كما قدمنا سابقا حوالى 40 مليار ليرة لبنانية من ودائع المتقاعدين فقط.
8- كفى لإن هذا المبلغ السنوي يكفي ما يزيد على سنتين من مساهمة الدولة السنوية في صندوق التعاضد العائد لأساتذة الجامعة، إن مساهمة الدولة السنوية لا تزيد عن 20 مليار ليرة لبنانية.
9- كفى أيها السادة ولا يحق لأي كان أن يتلاعب بمصير الأساتذة إنها ليست أموالكم وإن ائتمنتم عليها فهذا لا يعني أن لكم الحق بهدرها أو التصرف بها.
10- كفى لكل ذلك ونحن نطلب بألحاح بأن تعود إدارة هذه الأموال إلى إدارة صندوق التعاضد التي أثبتت منذ إنشائها على حسن الإدارة، وما لكم سوى أن ترسلوا المدقق تلو المدقق من مؤسساتكم الرقابية تبعا للقانون الناجز.
11- كفى وارفعوا إياديكم البيضاء والسوداء عن هذا المرفق الحيوي لأنه لا يعنيكم بشيء من قريب أو من بعيد.
12- أخيرا، كفى، وإدفعوا للأساتذة ما هو مستحق لهم من غلاء معيشة زادت نسبته عن 18% منذ العام 2011 وهو حق لهم تبعا للأنظمة والمعاهدات الدولية، ولأن هذا التصحيح يمول فعليا من استثمارات مدخرات الأساتذة الجامعيين”.