تابعت لجنة الادارة والعدل، درس اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين.
واستمعت الى رأي ممثل وزارة التربية والتعليم العالي والى رأي خبراء في هذا المجال والمجالات التربوية، الذين عرضوا مناهج وانظمة التعليم المعتمدة في البكالوريا الدولية والمواد التي تدرس في هذا النظام والمواد التي تدرس وما هو منها الزامي وما هو اختياري.
تناول اعضاء اللجنة وضع المنظمة الدولية للبكالوريا الدولية وشكلها ومدى استقلايتها وانتشارها في دول العالم وكيفية تمويلها، واهمية عدم منافسة شهادتها لشهادة البكالوريا اللبنانية.
من ناحية ثانية تداول اعضاء اللجنة ببعض النقاط التي على صلة بموضوع الاقتراح المذكور، ولا سيما مسألة التسرب من البكالوريا اللبنانية الى هذه الشهادة موضوع البحث، كما عرضت لعلاقة المنظمة ببعض المنظمات كالامم المتحدة او اليونسكو وتناولت علاقة المناهج الخاصة بهذه الشهادة بشهادة البريفه، بالاضافة الى امكانية او ضرورة جعل بعض المواد الزامية مادتي التربية الوطنية والتاريخ. كما طرح موضوع اصدار الشهادات او الجهات التي تصدر هذه الشهادات والامتحانات والاشراف عليها.
كما اطلعت اللجنة على ملاحظات وزارة التربية والتعليم العالي، الذي يتضمن رأي المركز الوطني للبحوث والانماء.
وحيث رأت اللجنة ان اقرار الاقتراح المذكور يستلزم المزيد من الدرس والمناقشة، قررت تأجيل البت به الى جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية، على ان تحضرها ايضا وزارة التربية والمركز الوطني للبحوث والانماء”.