رد “الأساتذة المستقلون الديمقراطيون” في الجامعة اللبنانية، في بيان، على “تعميم رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب الصادر بتاريخ 7 الحالي، وعلى الإجراءات التي قام بإبلاغها الى المدراء في مطلع السنة الجامعية وبخاصة الامتناع عن دفع تعويضات المراقبة – بحسب القانون 46 – والتصحيح وتخفيض تعويضات الأبحاث والتجهيزات”، فأكدوا انه “في القانون، يخالف، في الإجراءات التي اتخذها، القوانين المرعية الاجراء والتقاليد الاكاديمية. وهذا الامر يضعف الأداء الأكاديمي وينعكس على جودة التعليم والبحث في الجامعة”.
وأصروا على “المطالبة بزيادة غلاء المعيشة للأساتذة 30%، وإعطاء المتقاعدين هذه الزيادة ايضا لأنها من حقهم”، وعلى “تطبيق القانون 46 بالنسبة لأجر جلسات المراقبة”، و”رفض التعميم شكلا ومضمونا”.
وناشدوا “وزيري التربية والتعليم العالي ووزير المالية إعادة مبلغ 40.61 مليار الذي وضع في الاحتياط الى تنسيبات موازنة الجامعة وبخاصة المراقبة والتصحيح والمختبرات”.