الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية لدعم وتطوير الأبحاث وتمويلها

مقالات مشابهة

أفضل 10 أوامر ChatGPT لمساعدة الطلاب والمعلمين في مجال الاختصاص

15 سبتمبر 2023

دعوة من “المثقّفين” اللبنانيين إلى إعلان حالة طوارىء قيمية في لبنان

21 أغسطس 2023

العلاقة الجدلية بين الحق في الإعلام، الحق في الصورة والمسؤولية الاجتماعية للصحافي

8 أغسطس 2023

 

 

• د. احمد الجمال

 

يشدد مدير عام التعليم العالي د. أحمد الجمال على ضرورة وضع استراتيجية للبحث العلمي والتطوير تتلائم مع استراتيجيات التنمية المتبعة في الدول العربية. وحصر عملية الإشراف على مؤسسات البحث بجهه واحدة بدلا من تعدد الجهات المشرفه. ودعم مؤسسات البحث العلمي، وذلك عن طريق زيادة النسبة المخصصة من الدخل القومي للبحث العلمي والتطوير وجعلها تقارب النسبة المخصصة لهذا الغرض في الدول المتقدمة.

وينتقد الافتقار إلى التنسيق بين مراكز الابحاث المختلفة وغياب التنسيق بين الجامعات من البلد نفسه في مجال البحوث العلمية، ويرى أننا لا زلنا بعيدين عن تعاون عربي فاعل في مجال البحث العلمي.

يتضمن العرض ما يلي:

• واقع البحث العلمي في العالم العربي
• التشريعات المتعلقة بالبحث العلمي في العالم العربي
• الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار
• معوقات البحث العلمي
• واقع البحث العلمي في لبنان
• التوصيات

واقع البحث العلمي في العالم العربي

• لا تزال جهود البحث العلمي والتطوير في معظم الاقطار العربية ضئيلة جدا .
• هذه الجهود محصورة إلى درجة كبيرة في مراكز الأبحاث الحكومية )الجامعات ومراكز البحث العلمي(.
• هناك إنعدام شبة كامل لجهود البحث والتطوير في المؤسسات الصناعية.
• يلاحظ غياب دور القطاع الخاص في عمليات البحث والتطوير في الوطن العربي وعدم مشاركته في الإنفاق على البحث العلمي:

– في الدول المتقدمة يضطلع القطاع الخاص بمعظم عمليات البحث والتطوير وذلك من خلال المختبرات الصناعية الموجودة في أغلب المؤسسات والشركات الكبرى التي غالبا ما تكون شركات متعددة الجنسية،

– على سبيل المثال يمول القطاع الخاص الأمريكي نحو 60 % من إجمالي أنشطة البحوث والتطوير الأمريكية. ويقتصر دور الحكومات والجامعات في هذه الدول المتقدمة على الأبحاث الأساسية ذات التكاليف المرتفعة جدا، والتي هي بطبيعتها غير مربحه لأن نتائجها العملية تكون في الغالب طويلة المدى وصعبة الاحتكار من قبل أي مؤسسة خاصة.

– أما البحوث التطبيقية فهي من نصيب مختبرات ومراكز الأبحاث في المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع الخاص من جهة أخرى:

• البحث العلمي في الجامعات العربية منعزل تماما عن الوحدات الإنتاجية، والقطاع الخاص، مما أدى إلى حرمان الباحث الجامعي من الدعم المادي الذي كان من الممكن أن يقدمه هذا القطاع.
• يعتمد الباحث على ما يخصص للبحث العلمي في موازنات جامعته وهو ضئيل جدا خاصة إذا ما قورن بما هو مخصص لنفس الغرض في جامعات الدول المتقدمة أو حتى في بعض الدول النامية.
• الباحث العربي في الجامعات يعمل بشكل منعزل حتى في بعض الأحيان عن زملائه في الكلية نفسها أو القسم.
• غياب التعاون والتنسيق فيما بين الجامعات من القطر نفسه وفيما بين الجامعات العربية.
• افتقار المكتبات في الجامعات للعديد من المراجع وحرمان الباحث من مصدر مهم للمعلومات.

التشريعات المتعلقة بالبحث العلمي في العالم العربي

• أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والتعليم (ألكسو) في العام 1986 دليل: “تشريعات البحث العلمي في العالم العربي وأوضاع الباحثين في الوطن العربي”.

يظهر الدليل أنه ليس هناك من دولة عربية ليس لديها مجالس او مراكز دراسات وابحاث منشأة بقوانين، مع تحديد لرسالة هذه المجالس ورؤيتها في تطوير البحث العلمي والنهوض به في كل قطر.

• على المستوى العربي وبناء على توصيات عدة مؤتمرات للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي، تقدمت الألكسو بمقترح “الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار في العام 2009″،وتم إقرار هذه الاستراتيجية من قبل مؤتمر الوزراء الذي انعقد في الرياض في العام 2014 .وأكد البيان الختامي للمؤتمر على دعوة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي على أهمية غرس أسس ومهارات البحث العلمي لدى الشباب والناشئة.

الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار

• تعزو الاستراتيجية الفجوة الواقعة بين العلم والمعرفة التقنية وتطبيقهما إلى غياب تعاون إقليمي قوي، متعدد التخصصات بين قطاعي البحث العام والخاص.
• ُوضعت الاستراتيجية للمساعدة في تحديد قطاعات البحث والتطوير ذات المنفعة المتبادلة، وتطويرها في مجالات الاهتمام المشترك بالمنطقة، وكذلك تبسيط تمويل البحث والتطوير في المنطقة لتجنب تكرار الجهود.
• تنطوي الاستراتيجية على ربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية؛ والتعليم العالي بالبحث العلمي؛ وإيجاد شراكة بين البحث العلمي والجامعات والقطاع الخاص، بما في ذلك العمل مع المسؤولين الحكوميين ِّ وصناع القرار ووسائل الإعلام والشركات والمواطنين، والاستثمار في التدريب والتعليم العالي؛ للمساعدة في بناء كتلة حرجة من خبراء العلوم والتكنولوجيا.
• تشمل الاستراتيجية أهداف أخرى عديدة منها: تعزيز الوصول المفتوح للبحوث والتكنولوجيا، وتحسين مشاركة الدول العربية في الاتحاد الأوروبي،
• تتضمن أهداف الاستراتيجية أيضا تطبيق نتائج البحوث؛ لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم سياسات العلوم والتكنولوجيا والإدارة والتدريب؛ بغرض تعزيز بناء مجتمع قائم على المعرفة.
• تتبنى إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي والابتكار

معوقات البحث العلمي في الوطن العربي

إضافة إلى فقدان التأطير للبحث العلمي على المستوى العربي نذكر:

• عدم توفر التمويل المالي الالزم، إذ بلغ حجم الإنفاق على البحث العلمي نحو 9.1 %فقط من الدخل القومي الإجمالي
• عدم الإهتمام بالباحث العربي، وعدم تأمين مستلزمات هذا الباحث للعيش الكريم وتوفير جو علمي بعيد عن البيروقراطية والروتين
• غياب السياسات والاستراتيجيات العلمية الواضحة، إذ تفتقر معظم الدول العربية إلى سياسات واضحة للبحث العلمي, والتي تتضمن تحديد الأهداف والأولويات والمراكز البحثية اللازمة وتوفير الإمكانيات المادية الضرورية.
• النظام السياسي: إذ إن النظام السياسي السائد في مجتمع ما، يؤثر تأثيرا واضحا على العلم ونموه واتجاهاته، وينعكس على أنشطة البحث العلمي المختلفة وتطويرها، وكذلك على مؤسسات البحث العلمي.
• عدم التخطيط الجيد للبعثات العلمية والإيفاد إلى الخارج رغم التكاليف الكبيرة التي تتحملها الدول في هذا الصدد.
• عدم وجود علاقة صحيحة بين مراكز البحث العلمي والوحدات الإنتاجية.
• عدم توفر المناخ العلمي: المناخ العام في الدول لا يحفز ويشجع على البحث العلمي واستثمار القدرات الإبداعية والإبتكار للأفراد العلميين.

معوقات البحث العلمي في الوطن العربي (ضمن الجامعات)

• تقادم الأطر التنظيمية، وتهميش دور أعضاء هيئة التدريس والأقسام والوحدات العلمية، وتركز الصلاحيات في أجهزة إدارية تفرض سيطرتها على الأكاديميين الذين يعدون أساس العمليات التدريسية والبحثية.
• افتقار بعض المؤسسات للصلاحيات الكاملة وحرية اتخاذ القرارات الاكاديمية، وسيطرة أجهزة حكومية أو خارجية على أمورها.
• تقادم نظم التعليم وتقنياته، والاعتماد على التلقين، دون تنمية القدرات الفكرية والطاقات الذهنية للطلبة.
• الاعتماد السائد (بالمفهوم التقليدي) للأبحاث الأكاديمية البحته .
• الابتعاد الكلي، في تدريب العاملين في الأبحاث العلمية في الجامعات، عن مشكلات المجتمع واحتياجاته بصفه عامة.
• الافتقار إلى التنسيق بين مراكز الابحاث المختلفة وغياب التنسيق بين الجامعات من البلد نفسه في مجال البحوث العلمية، وكذلك فيما بين الجامعات العربية، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار البحث العلمي في الدول العربية وهدر الطاقات والامكانات المادية وغيرها.
• عدم وجود توازن بين مهام التعليم ومهام الأبحاث التي تجريها الجامعات وعدم توفر الوقت الكافي للقيام بالأبحاث. إذ تركز الجامعات العربية على التدريس كهدف أساسي دون إعطاء الاهتمام الكافي والتركيز المطلوب للبحث العلمي.

واقع البحث العلمي في لبنان – نحو استراتيجية وطنية

1 .عدم متابعة غالبية الأساتذة المتعاقدين في مؤسسات التعليم العالي لنشاطهم البحثي بسبب عدم توفر الامكانات والحوافز في أغلب هذه المؤسسات (دراسة المجلس الاجتماعي الاقتصادي، 2003)

2 .عدم توفر قاعدة معلومات عن البحث العلمي في لبنان عامة.

3 .ضعف نشاط البحث يشكل عائقا كبيرا أمام تطوير برامج الدراسات العليا والدكتوراه ويسمح بالتشكيك بمستوى ومصداقية البرامج القائمة في المؤسسات الخاصة.

4 .استرتيجية وطنية للتعليم العالي في العام 2007.

ملاحظة: تطور الانتاج العلمي المحسوب للبنان في خلال الاعوام السابقة بشكل مضطرد، ومن المهم معرفة مساهمة كل من أساتذة مؤسسات التعليم العالي في هذا الانتاج ومساهمة المبعوثين من المجلس الوطني للبحوث العلمية وغيرهم.

السياسات والأهداف الاستراتيجية في قطاع التعليم العالي

المنطلقات:

-التوجهات العلمية وبالأخص توجهات المنظمات الدولية ذات الصلة

– التوجهات في مؤتمرات وزراء التعليم العالي العرب

– دراسات في مؤتمرات وطنية

– دراسات حول اشكاليات وقضايا التعليم العالي الخاص في لبنان 2004

– دراسات حول اشكاليات وقضايا الجامعة اللبنانية 2004

– التدقيق في مؤسسات التعليم العالي الخاص )2004)

– التقييم الذاتي في الجامعة اللبنانية )2004)

بناء عليه تم وضع استراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في لبنان في العام 2007

السياسات:

1 -ما يتعلق بالادارة وضمان الجودة

1 : بناء القدرات المؤسساتية للمديرية العامة للتعليم العالي

2 :ضمان الجودة والنوعية

2 -ما يتعلق بالجامعة اللبنانية:

3 :بناء و تطوير القدرات المؤسساتية للجامعة اللبنانية

4 :ترشيد توزيع فرص التعليم العالي وتوفير البيئة المالئمة من أبنية وتجهيزات

5 :ترشيد استخدام وإدارة الموارد البشرية في التعليم وتعزيز هذه الموارد

6 :رفع مستوى الفعالية الداخلية في الجامعة اللبنانية

7 :رفع مستوى الفعالية الخارجية في الجامعة اللبنانية

2 :ضمان الجودة والنوعية

الهدف الاستراتيجي 1 :تطوير بنية ووظيفة مجلس التعليم العالي

* تحديد المهام الجديدة

* وضع التشريعات الناظمة

* توفير المساندة الادارية والفنية

الهدف الاستراتيجي 2 :تشكيل وتفعيل الهيئات الضامنة لجودة التعليم العالي

* إنشاء الهيئات الناظمة (ترخيص، تقييم ، اعتراف بالشهادات، اعتماد)

* تطوير بنية ومهام وآليات عمل الهيئات الناظمة

الهدف الاستراتيجي 3 :تعزيز البحث العلمي

* وضع التشريعات الناظمة

واقع البحث العلمي في لبنان

يتم معظم البحث العلمي في لبنان ضمن الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة

• الاطراف الاساسية الداعمة للبحث العلمي:

– المجلس الوطني للبحوث العلمية: lb.edu.cnrs.www – وزارة التربية والتعليم العالي )مشاريع التعاون الدولية – مثال: برنامج سيدر اللبناني الفرنسي( www.higher-edu.gov.lb

• يرسم المجلس الوطني للبحوث العلمية السياسة الوطنية للبحث العلمي في لبنان

– يرتبط بالمجلس اربع مراكز بحثية تقوم بابحاث عدة ترتبط بتطوير البنية الاقتصادية الاجتماعية في لبنان

– شملت نشاطات المجلس منذ العام 2004 العلوم الانسانية والاجتماعية

– يقوم المجلس بتمويل ودعم الابحاث في الجامعات اللبنانية

– يقدم المجلس منحا لدراسات الدكتوراه داخل وخارج لبنان بحسب الاولويات الوطنية.

التشريعات الجديدة في لبنان

1 -مرسوم تنظيم تدريس الدكتوراه في الجامعات اللبنانية : تاريخ 11/3/2013 رقم 10068

– إطار ناظم للترخيص لبرامج الدكتوراه والاعتراف بهذه البرامج

– شروط المؤسسة والاختصاص (معايير ومؤشرات أكاديمية)

– الأخالقيات والقواعد السلوكية في الاشراف والمتابعة (دور الجامعة والمشرف والطالب).

– شروط القبول والاشراف والمناقشة والتخرج (تشكيل لجنة المناقشة)

– شروط الهيئة التعليمية (الاشراف، الرتب، الحمل التعليمي، إلخ…)

– أرشفة الاطروحات والشفافية

– ضمان جودة البرامج

– التحقق والتقييم الدوري للبرامج (3 سنوات)

– ……إلخ

التشريعات الجديدة في لبنان

2 -قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 تاريخ 2014/4/30 الذي ركز في العديد من مواده على البحث العلمي كأولوية وطنية

– المادة 3 :أهداف التعليم العالي في إطار التعليم العالي كخدمة عامة: التعليم العالي خدمة عامة تؤمنها مؤسسات التعليم العالي، وهو يلبِّي حاجة المجتمع في بناء قدراته وتطوير إمكاناته وفي البحث العلمي، مع احترام الحريِّات الاساسيِّة للأفراد والمجموعات والقيم السامية التي تنص عليها المواثيق الدوليِّة، ولا سيِّما في ما يخص الحريِّات الاكاديميِّة.

– المادة 5 :مؤسسات التعليم العالي:

مؤسسات التعليم العالي بالتدريس والبحث العلمي • تعنى وخدمة المجتمع في حقول التعليم العالي.

• تخصيص نسبة توازي خمسة بالمئة على الأقل من موازنتها السنويِّة للبحث العلمي؛ التشغيليِّة، ومستلزماته

-المادة 51 :شروط استحداث برنامج دكتوراه

التطور داخل الجامعات

– إنشاء مدارس للدكتوراه في العديد من الجامعات لتنظيم البحث العلمي وبرامج الدكتوراه،

– تعاون بين بعض الجامعات فيما خص المشاركة في الابحاث،

– تعاون في اشتراكات قواعد المعلومات العالمية لمنشورات البحث العلمي،

– تنحى بعض الجامعات إلى إلزام أفراد الهيئة التعليمية لديها القيام باالبحاث العلمية.

– ضمان الجودة (البحث العلمي أحد معايير ضمان الجودة المؤسسي)

– تعاون دولي في مجال البحث العلمي (إشراف مشترك، تبادل الخبراء..)

التوصيات

من الضروري أن تراجع الدول العربية سياساتها في البحث والتطوير وأن تعمل على رسم سياسات وطنيه للبحث والتطوير واتخاذ قرارات جريئه تجعل البحث العلمي مؤثرا وفاعلاً في مختلف جوانب الحياة على النحو الآتي:

1 .وضع استراتيجية للبحث العلمي والتطوير تتلائم مع استراتيجيات التنمية المتبعة في الدول العربية.

2 .إنشاء إدارة مهمتها الإشراف على عملية البحث والتطوير، أو بعبارة أخرى حصر عملية الإشراف على مؤسسات البحث بجهه واحدة بدال من تعدد الجهات المشرفه.

3 .دعم مؤسسات البحث العلمي، وذلك عن طريق زيادة النسبة المخصصة من الدخل القومي للبحث العلمي والتطوير وجعلها تقارب النسبة المخصصة لهذا الغرض في الدول المتقدمة.

4 .زيادة الاهتمام بالباحث العربي وتحسين وضعة المادي ومستوى معيشته لكي يتفرغ بشكل كامل للبحث العلمي.

5 .التركيز على تحقيق التعاون والربط الفعال فيما بين مراكز البحوث والجامعات من جهه والمؤسسات الإنتاجية من جهه أخرى.

6 .تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في دعم وتمويل البحث العلمي وزيادة الاستثمار فيه بسبب دورة الكبير في تحقيق الربح للمؤسسات التي تعتمد عليه.

7 .الاهتمام بخريجي الجامعات والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم، إذ مما الشك فيه أن الجامعات ونتاجها البشري والبحثي ومؤسسات البحث العلمي هي من أهم أدوات التنمية، وهي مفتاح التنمية المؤهلة لتطوير وتقدم المجتمع.

8 .تنشيط الترجمة للابحاث والمصادر العلمية الأجنبية إلى اللغة العربية. والتعاون مع العلماء العرب في الخارج من أجل تعريب أعمالهم وأبحاثهم.

9 .وقف نزيف الأدمغه العربية إلى الخارج بتحسين أوضاعهم وتأمين مستلزماتهم اللازمة لإنجاز بحثهم في بلدهم.

10 .التنسيق فيما بين الجامعات ومراكز البحوث العربية حتى لا يتم هدر الوقت والجهد والإمكانات على بحوث متشابهه وبهدف تبادل الخبرات والمعلومات حول أحدث البحوث والتكنولوجيا.

• مدير عام التعليم العالي في لبنان