بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
أكثر من ثلاثة ألاف أستاذ ثانوي شارك في الإعتصام المركزي في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع إنعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة، لدرس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بعد ثلاث سنوات على طرح السلسلة على الهيئة العامّة لمجلس النواب، في ما سجل إلتزام تام بالإضراب العام في الثانويات الرسمية ودور المعلمين، سبق ذلك حضور إلى مقر العمل والتوقيع على جداول الدوام، وداوم كل أستاذ لم يرغب في المشاركة في الاعتصام المركزي، أما من رغب في المشاركة فكانت النقليات مؤمنة له.
رفع المعتصمون لافتات تطالب بـ”الحفاظ على موقهم الوظيفي”، ومنها: “حقوق اساتذة التعليم الثانوي خط احمر”، “التعليم الثانوي هو الاساس، موقعه الوظيفي اساسي”، “حقوقه سلسلة عادلة اساسا ممنوع المساس بها”، “حقوقنا في ضمائركم نائمة”، “اعادة الحقوق المهدورة واعادة الاعتبار الى موقع اساتذة التعليم الثانوي الوظيفي والمهني”.
وحضر في بداية الاعتصام النائب علي فياض متضامنا مع الاساتذة ومؤكداً “احقية مطالبهم”: “سنقف الى جانبكم في الجلسة التشريعية التي ستنافش السلسلة وسنقف الى جانب كل المطالب التي تتعلق بالقطاع التربوي والموقع الوظيفي للاستاذ الثانوي”.
بدأ الاعتصام الذي شارك فيه الامين العام للحزب الشيوعي الرئيس السابق لرابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب بالنشيد الوطني، ثم القى امين الاعلام في رابطة التعليم الثانوي احمد الخير كلمة اعلن فيها ان “6 اذار هو يوم استاذ التعليم الثانوي”، وتوجه الى “اركان السلطة” بالقول: “كفى مماطلة وتسويفا، اقروا الموقع الوظيفي لتحفظوا التعليم الثانوي والا انتم مسؤولون عن العام الدراسي”.
وحذر “السلطة بجميع اركانها من مغبة التعاطي السلبي مع قضية الموقع الوظيفي لأنكم ستجبروننا على التصعيد بكل الوسائل المتاحة واهمها الاضراب المفتوح فلتتحمل السلطة المسؤولية الكاملة لما ستؤول اليها الامور”.
وتحدثت الطالبة ملاك عبود من ثانوية عالية، والطاالب إبراهيم ترمس من ثانوية حارة حريك، وشددا على أن التضامن من الأساتذة هو لنيل الأستاذ حقه المسلوب.
واعلنا الوقوف “الى جانب اساتذتنا في المطالب بحقوقهم المهدورة، وما تضامننا مع اساتذتنا الا عرفان بالجميل ووقوف الى جانب الحق كما علمونا”.
عزام
بدوره، شدد رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام على ان “التعليم الثانوي هو الاساس للتعليم ما قبل الجامعي”، وقال: “أجيال المستقبل بين ايدكم وحقوقكم للأسف بين ايادي غير آبهة بكم”.
واضاف: “نحن كرابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي ندعمكم بكل ما اوتينا من قوة”، مطالبا بـ”انصاف المتقاعدين باعطائهم مطالبهم المشروع المحقة”، واسترجاع الـ15 في المئة التي أقتطعت من الراتب.
الجباوي
وألقى رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي كلمة قال فيها: “خمس سنوات وما زالت الدوائر تدور في مكانها، والسلسلة مطبق عليها، ولم نعد ندري ما هو السر في ذلك!”.
وأضاف: “كلما أطلت السلسلة في مكان، يتصدى لها أركان الضرائب والايرادات، وكلها تدل على جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ألم يقطع مرور الزمن هذه المقولة؟ وإذا كان العكس، كيف كانت الدولة تمول سلفة غلاء المعيشة بمبلغ 850 مليار ليرة من دون أن توفر لها الإيرادات؟
وسأل: كيف كانت تمول العجز في شركة الكهرباء والذي يبلغ أكثر من الفين ومئة مليار؟ وكيف كانت تمول العجز الحاصل من جراء خدمة فوائد الدين العام؟
وقال: إذا، المسألة ليست مسألة إيرادات في مقابل نفقات السلسلة والتي لا تتعدى الـ 1200 مليار حسبما رصدتم لها في الموازنة. المسألة هي في القرار السياسي أولا وفي من يضغط لعدم إقرارها حتى لا يتكبد مصاريفها ويخسر من الأرباح التي يكدسها على حساب تعب وعرق وسهر الناس العاملين لحسابه، ومن ناحية ثانية كي يتهرب من دفع ما يترتب عليه من ضرائب خزينة الدولة”.
وتوجه إلى الرئيس نبيه بري الذي “يصر اليوم كما كان يصر دائما على إقرار سلسلة الرتب والرواتب باعتبارها حقا طال أمد رده الى أصحابه”، وإلى “النواب الكرام المجتمعين اليوم من معارضين وموافقين ومترددين، بالمطالبة:
أولا: بتعديل أرقام السلسلة التي كانت مطروحة في جلسة 14/5/2014، كي توازي عطاءاتها مستوى التضخم الذي ارتفع أكثر من 121%، وإن لم يكن كذلك، فلتسم سلفة غلاء معيشة، إذ لا يجوز أن نطلق عليها سلسلة لتصحيح الرواتب في مقابل التضخم الذي بلغ أكثر من 140%، ثم نعود وننتظر 20 سنة إضافية لتصحيح آخر والذي يبقى على قيد الحياة، عليه الانتظار وتذكير الآخرين”.
ورأى وجود نيه للانقضاض على هذه الحقوق، وطال باسم المعتصمين بـ: “عدم المساس بالحقوق والمكتسبات التاريخية التي حققها الأساتذة والمكرسة بقوانين”.
وقال: إذا كانت هناك نية لإيجاد ملاك فني تعليمي موحد، فليكن من الروضة وحتى الجامعة، إذا كان المعلم في التعليم الأساسي يعين في الإجازة، فليعين الأستاذ الثانوي الحامل درجة الماجستير، والأستاذ الجامعي في درجة الدكتوراه، وعليه فالقانون 223 أقر تعيين حامل الإجازة في التعليم الأساسي على الدرجة 15 والذي نؤيدهم فيه ونرفض، كما يرفضون، المساس به، فنحن نطالب بتعيين الأستاذ الثانوي على الدرجة 25، وإعطاء الأساتذة 10 درجات إضافية حرصا على العدالة والإنصاف اللذين كانا يحكمان تطور الراتب بين الثانوي والجامعي، مع حفظ حق المتقاعدين في هذه الزيادة، وبدراسة تقريبية لكلفة هذه الإضافة، لا تتعدى الـ 40 مليار ليرة، أقل بكثير مما شرعتم لأنفسكم عند التقاعد. وهذا لا يعفيكم من سريان هذه القاعدة بإسترجاع ال15 % التي حسمت من اجور المتقاعدين عند نهاية الخدمة”.
وعقدت الهيئة الإدارية للرابطة إجتماعاً بعد الظهر، قدرت في خلاله عاليًا تجاوب الأساتذة والتزامهم بقرارات الرابطة ومشاركتهم الكثيفة في الاعتصام، وأعلنت إعتذارها عن عدم تقبل التهاني في عيد المعلم وذلك بسبب الظلم اللاحق بالأساتذة متمنية أن يتم تأمين مطالبهم كاملة في المستقبل القريب.
وأكدت في بيان متابعتها جلسات اللجان النيابية المشتركة ودرس كل ما يصدر عنها، واستكمال اتصالاتها مع كل من له علاقة بالحقوق، وحضور اجتماع لجنة التربية النيابية يوم الخميس القادم في 9 آذار 2017، وذلك من أجل تعديل القانون 441 الذي يتضمن تعديل الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي.
وطالبت الرابطة من جميع المندوبين عقد جمعيات عمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للتصويت على التوصية بتفويض الرابطة بإعلان الإضراب المفتوح في حال عدم تجاوب المجلس النيابي مع مطلب الرابطة باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي حسب المشروع المقدم منها، وذلك بدءًا من صباح الثلاثاء الواقع فيه 7/3/2017 وحتى يوم الجمعة في العاشر من آذار.
وحذرت الرابطة المسؤولين من المماطلة والتسويف في إقرار مطالب أساتذة التعليم الثانوي، وتحملهم مسؤولية ونتائج قرار الرابطة بإعلان الإضراب المفتوح.
وتعقد الهيئة الإدارية للرابطة يوم الجمعة الواقع فيه 10/3/2017 الساعة الرابعة عصرًا من أجل دراسة ما توصلت له اللجان النيابية وللوقوف على رأي الأساتذة في ردود الجمعيات العمومية، واتخاذ الموقف المناسب.
