بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: رأى الباحث الدستوري والتربوي جهاد اسماعيل أن “وزارة التربية، في الأصل، أصدرت قرارا، ابان عطلة الأعياد، يرمي الى اقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، وذلك بمدة تتجاوز الأسبوعين، في وقت كان يجب عليها أن تستفيد من المدة الزمنية بهدف إشراك اركان العملية التعليمية في المسؤولية المستجدة، وما زاد الطين بلة هو قرار الوزارة الجديد الذي قضى بتقليص “ساعات التدريس” طيلة فترة الاقفال التام، حيث افتقد تبرير الوزارة، إزاء هذا التدبير، الى أي اساس قانوني او تربوي سليم، والذي ارتكز، في نهاية المطاف، الى اتجاه الوزارة الى التعويض عن هذا التقليص في شهر شباط، بينما كان يجب عليها أن تستنفذ كل الامكانات من أجل تكثيف الدروس في شهر كانون الثاني بعد العطلة الدراسية التي تجاوزت الحدود المعقولة، لا سيما وأن هناك نية للاستمرار في التعليم عن بعد الى أجل غير مسمى”.
وفي تصريح لموقع “بوابة التربية” قال اسماعيل: “إن المتعاقدين، في مختلف المسميات، من أبرز المتضررين من الازمات الصحية والاقتصادية والنقدية الراهنة، حيث على الدولة أن تجهد، في كل التدابير، من أجل بناء جسور “العدالة الاجتماعية” التي هدمتها الظروف المستجدة، وساعدتها، في الوقت نفسه، قرارات وزارة التربية، لأن القواعد القانونية، اسوة بالاجتهاد الذي أرساه القضاء الاداري، يفرضان إعادة التوازن في العقود بين الطرفين، من جراء تدهور عوامل استمرارها وديمومتها، وهذا ما يستلزم انصاف المتضرر لا معاقبته، واعتبار ما جرى كأنه لم يكن، خصوصا وأن الاتفاقيات والمواثيق الدولية – والتي تعلو على القوانين والمراسيم والقرارات – تؤكد قدسية حق التعليم، وهذه القدسية لا تتسق، اطلاقا، مع العقلية التي تنتهجها الدولة مع المتعاقدين واساتذة “الملاك”، وكذلك مع الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي الذين ينتظرون قرار تعيينهم العالق في اتون الطائفية والزبائنية”.
