أعلنت هيئة التنسيق النقابية أنه في حال عدم اقرار السلسلة في جلسة الثلاثاء في 18 تموز 2017، فقد اقرت قيادة الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق اعلان الاضراب الشامل في القطاعين العام والخاص وجميع المرافق العامة في وقت تعلنه بعد غد الاربعاء. من جهتها، ناشدت لجنة المتابعة لمتعاقدي الادارة العامة الرؤساء الثلاثة والنواب إقرار مشروع القانون الخاص بهم والمكروح في الجلسة التشريعية تحت البند الرقم 10.
هيئة التنسيق
عقدت هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام اجتماعا مشتركا في مقر نقابة المعلمين في لبنان بعد ظهر اليوم، ناقشا خلاله التحضيرات النيابية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب والخطوات المواكبة لجلسة الغد التشريعية، وأصدر المجتمعون بيانا رحبوا فيه “باستئناف الجلسات التشريعية ووضع مشروع سلسسلة الرتب والرواتب بندا اول على جدول اعمال الجلسة التشريعية”.
وطالبوا النواب باقرار مشروع السلسلة وفق ما يلي:
“- اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تضمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية والتعليمية وتؤمن العدالة وتحفظ الحقوق المكتسبة لكل قطاع من القطاعات والمكرسة بقوانين واقرار الدرجات الست للاساتذة والمعلمين لا سيما المعينين في الدرجة واحد، وانصاف الاداريين والمتعاقدين والمتقاعدين.
– اعتماد معيار واحد لجميع المتقاعدين في الدولة اللبنانية واعتماد الاجر الجديد بعد احتساب الدرجات التي يقرها القانون.
– إلغاء المادتين 32 و37 من مشروع قانون السلسلة المدرج على جدول اعمال الجلسة وعدم زيادة دوام الموظفين.
– الحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص التعليميين.
– التأكيد على رفض اية ضريبة تطال أصحاب الدخل المحدود لا سيما وان لجنة المال والموازنة قد أقرت بتحقيق وفر بألف مليار ليرة، ومن المطار تحقق 600 مليار ليرة. وبجهد قليل لتحصيل الضرائب من الاملاك البحرية والنهرية والمصارف والشركات المالية والعقارية يمكن تحقيق موارد سلاسل وليس سلسلة واحدة.
– التأكيد على ضرورة وقف الفساد والرشوة والتسيب والتهرب الضريبي والعمل على الاصلاح الاداري بكل تفاصيله”.
واعلن البيان انه “في ظل الاجواء الايجابية المعلنة من الكتل النيابية وحتى لا يتم استغلال التحرك في الشارع من قبل الساعين لضرب السلم الاهلي، فان هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام سوف يواكبان الجلسة التشريعية من مقر رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان في قصر الاونيسكو وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء، وفي حال عدم اقرار السلسلة، فقد اقرت قيادة الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية اعلان الاضراب الشامل في القطاعين العام والخاص وجميع المرافق العامة في وقت تعلنه بعد غد الاربعاء.
لجنة متعاقدي الإدارة العامة
وناشدت لجنة المتابعة لمتعاقدي الادارة العامة والمشمولين بمشروع قانون 2001/5240 الرامي الى افادة المتعاقدين من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، في بيان، “الرؤساء الثلاثة والسادة النواب اقرار هذا المشروع المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية في البند الرقم 10 لكونه يؤمن حدا ادنى لمقومات العيش لمتعاقدين خدموا الادارة العامة عشرات السنوات ويغادرونها بتعويض بخس لا يسد رمق جوع، بل يبقي هؤلاء تحت رحمة الاقدار”.
رابطة موظفي الإدارة
حيت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ونواب الأمة والوزراء والزملاء الموظفين الإداريين، عشية الجلسة التشريعية لمجلس النواب المحددة يوم غد الثلثاء والتي يندرج على رأس جدول أعمالها مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب”.
واذ حذرت الرابطة، من “محاولات تعطيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب ورمي مصير الموظفين وعائلاتهم إلى المجهول بعد سنوات طوال من انتظار إنصافهم وبعد الكثير من الوعود التي أغدقت عليهم”، دعت “نواب الأمة الكرام في جلسة يوم الثلاثاء إلى وقفة مسؤولة بعيدا عن الضغوط الرامية إلى ضرب الوظيفة العامة وإفراغ الإدارة من كفاءاتها”.