بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: حشدت هيئة التنسيق النقابية قاعدتها، وأعادت الذاكرة إلى الحراك النقابي السابق الذي أستمر أكثر من ثلاث سنوات حتى إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، وعند تبلغ الاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين والمتعاقدين والمتقاعدين، حضروا من مختلف المناطق، إلى ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة، لمطالبة الوزراء المجتمعين في السراي الحكومية بسلسلة الرتب والرواتب، وتنفيذ مفاعيلها بحسب الجداول الموجودة في وزارة المالية اعتبارا من اول شهر تشرين الاول المقبل.
وأكد المعتصمون الذين أتوا من البقاع والجنوب والشمال والجبل وملأوا الساحة التي اسموها “ساحة الحق والكرامة”، أنهم لن يعودوا الى عملهم حتى الحصول على حقوقهم، وحملوا عشرات اللافتات كتبت عليها المطالبة بـ”اعتماد سياسة ضريبية عادلة، معادلتها تفعيل الضرائب المباشرة من هيئات المال والمصارف واصحاب الريوع العقارية”.
وشارك في الاعتصام عدد من معلمي المدارس الخاصة، أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين الذين طالبوا برفع الحد الادنى للاجور الى مليون و200 الف ليرة وإقرار السلم المتحرك للاجور ورفع التعويضات الى 75 في المئة من الحد الادنى”.
بداية النشيد الوطني، فدقيقة صمت عن ارواح شهداء الوطن، ثم تحية الى الجيش اللبناني والقوى الامنية المولجة بحماية المعتصمين.
الادارة العامة
الكلمة الاولى كانت لرابطة موظفي الادارة العامة ألقتها هيام عاصي وقالت فيها: “إننا موظفو الادارة العامة لسنا هواة اضرابات ولا هواة اعتصامات، نحن حماة الدولة ومؤسساتها، وهواة الخدمة العامة وهذا واجبنا وخيارنا، غير ان خيارنا هذا بات يصطدم بطبقة سياسية واقتصادية واجتماعية تمنعنا اليوم عن القيام بواجبنا”.
أضافت: “نحن موظفو الادارة العامة وبعد نضال طويل للحصول على سلسلة رتب ورواتب شبه عادلة تكاد تنصفنا حتى ما كدنا نلمسها حقيقة واقعة، بدأنا نستغرب هذا الامعان غير المنطقي في الانقضاض على حقوقنا من خلال الربط غير الدستوري وغير القانوني لقانون الضرائب الذي جرى ابطاله من قبل المجلس الدستوري وبين قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي في الاصل ليس من مسؤوليتنا تأمين التمويل اللازم له. نحن موظفو الادارة العامة، نعتصم اليوم مجبرين وخلال انعقاد مجلس الوزراء لنؤكد اننا لن نقبل المساومة على حقوقنا وان استحقاقنا لرواتبنا على اساس القانون الجديد بات حقا مقدسا يصونه الدستور والقانون، وان أي تأخير في تنفيذه ليس سوى مقدمة لضرب الادارة العامة وامعان في تفقير المجتمع وسحق الطبقة الوسطى”.
وختمت: “نحن موظفو الادارة العامة، نؤكد استمرارنا في تحركاتنا التصعيدية ولن نستكين حتى قبض رواتبنا وفق السلسلة الجديدة وباتت معادلتنا اليوم: لا سلسلة = لا عمل في الادارة العامة”.
العمالي
من جهته، أعرب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر عن سعادته ب”الوقوف بين المناضلين والعمال والموظفين والمربين والعسكريين الشرفاء”، مبديا سروره ل”نجاح الاضراب اليوم وامس، وهو نجاح منقطع النظير”.
وشكر “النواب والوزراء المتعاطفين مع قضيتنا”، مؤكدا أن “لا عودة للبحث عن ضرائب بعد 4 و 5 سنوات من البحث عن ضرائب وموارد لتمويل السلسلة، ولا لسياسة ضريبية تضرب ذوي الدخل المحدود، ولا للضريبة على القيمة المضافة”.
وأعلن أنه “تم الاتصال بالاتحاد العمالي وعرض عليه تأجيل دفع السلسلة لشهر واحد لكنه رفض”، وقال: “ادفعوا المتوجب عليكم وباشروا فورا بعملية رفع الاجور للقطاع الخاص كي لا يتحمل وزر الضرائب”.
وإذ دعا الى “مزيد من التصعيد اذا لم تقر الحكومة اليوم الدفع الفوري”، أكد “التوجه الى تصعيد أكبر وأقله اضراب مفتوح يقرر يوما بيوم بالتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية”.
الثانوي الرسمي
بدوره، سأل رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان نزيه جباوي: “أي لعبة تلك، هل نحن، ام سلسلة الرتب والرواتب، ام الضرائب والواردات، كرة يتقاذفها المسؤولون وقد استرجعوها بعد ان هزت الشباك؟ تلك حالنا، حال اكثر من نصف الشعب اللبناني، تلعب السلسلة على مشاعرهم وتمسك عليهم لقمة عيشهم وحقهم بالحياة الكريمة”.
أضاف: “أيعقل ما يجري؟ نسب القوانين يتم الانقلاب عليها، لسنا في وارد الخطابات الرنانة، جئنا الى ساحة رياض الصلح وعلى مقربة منكم معالي الوزراء، لنقول وباختصار، انها لعبة مكشوفة وليست خافية على احد، انها حقوق واصحابها سلاطين، شرفاء عاملون في التربية والادارة وفي المؤسسات العامة وابطال ومجاهدون نالوا شرف التضحية والوفاء وشهداء على حدود الوطن، وما زالوا ينتظرون. وبعد، هل يوجد كلام واضح وصريح نحدثكم به؟ قانون السلسلة اصبح نافذا من تاريخ 21 آب 2017 ولم يطاله الطعن في المجلس الدستوري، والاموال مؤمنة، بل قد قيل على لسان كل المسؤولين ان ال 1200 مليار دولار رصدت لصالح السلسلة ومواردها موجودة. لقد دخل الى المالية 150 مليون دولار ثمن الهندسة المالية التي اعطت المصارف 5,5 مليار دولار. ويقولون قد يكون هناك وفر في الموازنة اكثر من 100 مليار دولار، التشدد في محاربة الهدر والفساد والتهرب الضريبي يعطي آلاف المليارات، ضريبة ارباح فوائد المصارف وهذه القشة التي قصمت ظهر البعير”.
وتابع: “أي انهيار اقتصادي يتحدث عنه تجار الاقتصاد في هذا البلد، يجب ان تنتهي اللعبة، ولننصرف لمتابعة امور اخرى. الرواتب اقرت جداولها على الارقام الجديدة وهذا ما اكده وزير المالية، فلتدفع لاصحابها. واذا كان هناك من خلل في قانون الضرائب فليعالج بشكل منفصل. نناشدكم وانتم تسمعون اصواتنا، دعوا المدارس والثانويات والعام الدراسي ينطلق بشكل طبيعي، ودعوا الادارات العامة وباقي مؤسسات الدولة تسير امور الناس، وفأي تأخير عن آخر هذا الشهر ستكون كلفته عالية علينا جميعا، لن نقبل بالوعود ولن نتراجع عن الاضراب الا مع تنفيذ قانون السلسلة، فكونوا على قدر من المسؤولية المؤتمنين عليها والا فالتصعيد خيارنا ولتتحملوا تبعاته”.
رابطة المهني
وخاطب رئيس رابطة التعليم المهني والتقني نضال دومط المعتصمين قائلا: “أنتم كالواقف على قمة جبل يرى الناس من تحته صغارا ويرونه هم ايضا صغيرا، قولوا بوقفتكم واتحادكم لهؤلاء المتصرفين الجدد كفاكم جشعا وجبروتا، وقولوا ايضا لتلك الهيئات الاقطاعية كفاكم تهويلا. بالله عليكم فليقولوا لنا كيف راكموا ثرواتهم. بالله عليكم لا يعودوا بنا الى زمن غابر اسود من تاريخ لبنان زمن طانيوس شاهين وثورته على الاقطاع. قولوا للحكام استعملوا الحكمة في تصرفاتكم. لا تزعنوا الى تهويل المتصرفين والاقطاعيين الجدد. افرجوا عن رواتبنا على اساس السلسلة الجديدة
والا علقوا كافة السلاسل، لانها أتت كلها من خارج الموازنة والجائز في الطعن هنا هو حكما جائز هناك”.
أضاف: “واخيرا قولوا لهم، نحن قوم لا نعرف الهوان والذل، نحن قوم لا نعرف التعب والكلل، نحن قوم كطائر الفينيق ننتفض من تحت الرماد”.
رابطة الاساسي
والقى كلمة رابطة التعليم الاساسي الدكتور منصور العنز: “المواجهة اصبحت قرارا وليست خيارا وقد اتخذنا القرار ولا رجعة عنه مهما صار، قرار المواجهة مواجهة من يصادر قراري ومالي ورزق عيالي، مواجهة من يحشد الطاقات بوجه الفقراء ويتغاضى عن الصفقات. لا يظنن احد ان اليوم كالامس لان اليوم يوم التمرد والعصيان بوجه الطغيان، صبرنا طويلا حتى تعب الصبر منا وضاقت بنا الاهات، فهيهات منا الرجعة، افهموا ان السلسلة اصبحت تشريعا نافذا بحكم القانون الذي لا يلغيه الا القانون. وحذار ثم حذار، من الالغاء لانه الغاء للعام الدراسي بأسره، الغاء للمؤسسات والحقوق والحريات ولارادة الشعب المقهور المديون الغاضب الرافض للضرائب. افرضوا ضرائبكم على اموالكم واملاككم البحرية منها والنهرية، اوقفوا مزاريب الهدر والفساد، ارفعوا اياديكم عن قوت العباد، لا علاقة لنا بتمويل السلسلة الملغى بالقانون رقم 45/2017 اما الان وقد تقدمت شكوى الالغاء فلا يعنينا ان اصابت المصارف بضريبة 2 في المئة ولا ان اقتربت من بعض المحميات السياسية وما اكثرها في لبنان، وكل ما يعنينا ان تدفع الرواتب حسب القانون 46/2017”.
أضاف: “اعلموا جيدا انه لو اصاب قانون الضرائب الفقراء لما تحرك الغيارى على المال العام، يا للعجب فإنهم مختلفون دائما ولا يتفقون الا بوجه الكادحين العاملين الصامتين الصادقين الفقراء”.
وختم: “اخيرا نقول: يا سادة، وزراء كنتم او نوابا، لقد اصبحت الثورة على الابواب، مشوا السلسلة وخلونا اصحاب”.
متقاعدو الثانوي
أما رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام فقال: “خمس سنوات مرت ونحن نمارس حقنا الديمقراطي بالاضرابات والمظاهرات والاعتصامات دفاعا عن حقنا المشروع، وكلما كنا نصل الى نهاية المطاف اذ بنا نعود الى المربع الاول. بالله عليكم هل هذه الحكومة هي مسؤولة عن الشعب بكامل فئاته ام هي مسؤولة عن الهيئات الاقتصادية التي تتغذى من قوت الفئات الكادحة؟”.
أضاف: “إننا نتطلع الى ان تكون خطوة المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب محطة جديدة على طريق اعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية بحيث تمارس دورها باستقلالية تأكيدا لتطبيق الدستور واحترامه. فلبنان يمر حاليا بمأزق حقيقي جراء السياسات المالية وتوالي الصفقات التي طالما حذرنا منها وهي حتما تستولد هذه المآزق والازمات التي من غير المنطقي والمقبول على الاطلاق تحميلها للمواطن اللبناني تحت اي ظرف من الظروف. فنحن متمسكون بالسلسلة كحق مكتسب للشرائح المستفيدة منها رغم انهم اختارونا كمتقاعدين لتجزئة الزيادة لنا، ومع هذا ندعو لعدم العودة الى الوراء في هذه القضية الاجتماعية الحساسة والهامة”.
ودعا “مجلس النواب والحكومة الى إيجاد الحل لهذا المأزق من خلال اعادة تصويب قانون الضرائب اولا واقرار الموازنة ثانيا”. كما دعا “كل القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها بفتح ملفات الهدر والفساد ورفع الغطاء عن كل المتورطين فيها، فهي بالتأكيد من شأنها ان تساعد في تخفيف العجز المتفاقم في مالية الدولة”.
وقال: “لا بد من الالتحام مع بعضنا البعض لنفرض حقوقنا المشروعة على من يقف بوجهها وعلى الاخص الهيئات الاقتصادية. وها هو الاتحاد العمالي العام يقف وقفة جديدة ومؤثرة بجانبا، فالاتحاد قوة”.
معلمو الخاص
واعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن “المشكلة نفسها والمعاناة نفسها”، وقال: “سنوات ست من المواقف النقابية العظيمة، سنوات من الاعتصامات والتظاهرات الكبيرة، وما زال الحرمان حاضرا وما زال نكران المسؤولين لحقوقكم حاضرا. السلسلة الجديدة حق كرسه القانون، شرعه المجلس النيابي وذيله فخامة الرئيس بتوقيعه الكريم، فلماذا المماطلة؟ ولمصلحة من الاخراج المسرحي السيىء؟”.
أضاف: “نعترف بدور المجلس الدستوري الهام، ونحترم قراره، ولكن لماذا الطعن بقانون الواردات فقط؟ لماذا تم التغاضي عن كل القوانين التي اقرت بطريقة التصويت نفسها؟ ولماذا تعليق القانون 45 ترافق مع التشكيك بإمكانية تطبيق القانون 46 والاثنان منفصلان؟ هل هو توزيع أدوار؟ نحن ننتظر من مجلس الوزراء استجابة فورية لمطلبنا، طبقوا قانون السلسلة فورا، خذوا مهلة الشهر من حسابكم وليس من حساب مستحقي السلسلة”.
وحيا “موظفي الادارات الرسمية والعمال والمتقاعدين والمعلمين خاصة في التعليم الخاص، الحاضرين والغائبين قسرا نتيجة الضغوط من بعض ادارات المدارس”، وقال: “لتلك المدارس أقول: نحترم من يحترمنا ويحترم خياراتنا الوطنية والنقابية، لذا نحيي المدارس التي احترمت ودعمت هيئتها التعليمية، أما التي مارست ضغوطها على معلميها فأقول: أنتم الاستثناء السيىء للشراكة التربوية الصحيحة التي تتحفوننا بها دون ان تعملوا بها. كيف نبني الثقة بيننا وانتم تنتهكون القوانين النافذة: اجازة الامومة، ساعات التناقص، دوام العمل، سلم الرتب والرواتب، والامثلة كثيرة، انظار النقابة عليكم، وسنحاسبكم بالقانون”.
أضاف: “الى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة نقول: نحن نحترمكم ونحترم مدراسنا. ولكن، ومن باب هذا الاحترام يجب الاعتراف بأن الثقة بيننا ليست مطلقة. للمدارس الخاصة التي تنوي تنفيذ القانون 46 نقول: انتم تعطون للتربية معناها الحقيقي، انتم تؤمنون بالشراكة التربوية السليمة بين مكونات التربية الثلاث ولهذا نقول شكرا. وهناك المؤسسات التجارية المسيئة للاتحاد على قدر اساءتها لمعلميها. بمحبة اقول للاتحاد، أنبذ تلك المؤسسات السيئة او اجبرها على اصلاح امورها لتتصالح مع معلميها والا تكفلت النقابة بذلك”.
وتابع: “أما في المسائل الخلافية بيننا فأقول: وحده الحوار يضمن الحلول المناسبة ونحن جاهزون دوما للحوار. ولكن يجب ان تكفوا عن اصراركم على فصل التشريع ما بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، ان وحدة التشريع مبدأ اساسي لا تساوم نقابة المعلمين بشأنه وتعتبره غير قابل للنقاش, رسالتنا التربوية لا تختصر بمسألة تجارية كمثل العرض والطلب في السوق كما تدعون. تقولون ان زيادة الرواتب للقطاع العام من شأنها تعزيز وضع التعليم الرسمي وتحسين مستواه. صحيح هذا الكلام، ولكنه ينطبق ايضا على التعليم الخاص، الا اذا كنتم تعملون لافراغه من الطاقات العظيمة لمعلمي هذا القطاع حيث سيلتحقون حكما بالتعليم الرسمي. ان ادعاءكم بأن احكام القانون 46 لا تشكل حقوقا مكتسبة للمعلمين في القطاع الخاص هو ادعاء كاذب. ان فصل التشريع هو جهنم حمراء لا تفتحوا ابواب جهنم عليكم. ان تفسيراتكم الخاطئة لبعض مواد القانون 46 بهدف افراغه من تقديماته لن تمر. وللاهل نقول: نحن اصحاب حق وانتم اصحاب حق فلنعمل سويا من اجل المحافظة على نصاعة العلاقة المهنية الممتازة بين الهيئة التعليمية والاهالي الكرام”.
وختم: “نعاهد الزملاء في التعليم الخاص، المحافظة على ما تحقق من مطالب اصبحت حقوقا مكتسبة بقوة القانون. ستزدادون فخرا بمجلسكم التنفيذي، ستواكبونه طوعا بخياراته الصحيحة، ستشعرون بالرغبة بالانتماء اليه عبر الانتساب للنقابة، فبالاتحاد قوة ونجاح”.
العاملين في الجامعة اللبنانية
وسألت كاتيا كيوان باسم العاملين في الجامعة اللبنانية: “هل السلسلة حق من حقوقنا ام شحادة من مجلس النواب؟”. وقالت: “نأسف لاننا تعودنا على ان نشحذ حقوقنا ونذل في الطرقات لنأخذها”.
وتوجهت الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول: “إضرب بيد من حديد واكسر ايادي الفاسدين التي تمتد على لقمة عيش اولادنا وعلى الفقراء”.
وسألت: “ماذا تنتظرون لتعطوا الشعب حقوقه؟ الا تعلمون ان كرامة الشعب هي من تعطي للوطن كرامته”.
وشددت على “مواصلة الاضراب حتى تحقيق كل المطالب”.
متقاعدو الاساسي
وشدد رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الاساسي غطاس مدور على ان “المتقاعدين ظلموا في السلسلة”، داعيا الى “كلمة موحدة في القطاعات كافة”.
متعاقدو الاساسي
ثم عرض حسين سعد مطالب المتعاقدين في الاساسي كالاتي:
“أ- العمل على مباراة محصورة بالمتعاقدين عبر فتح دور المعلمين وكلية التربية لاعداد الاساتذة وادخال الدم الجديد الى التعليم الاساسي، ونرفض رفضا قاطعا اجراء مباراة مفتوحة.
ب- نطالب برفع أجر الساعة وفقا للسلسلة التي اعطيت، وان تكون مستحقات الفصل الاول لهذا العام على اساس اجر الساعة الجديد.
ت- نطالب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي مروان حمادة بإصدار كتاب، الى كل المدارس يطلب فيه من المدراء فتح دفاتر امضاء وتوقيع الحضور، ليس فقط امام اساتذة الملاك وانما امام الاساتذة المتعاقدين حتى المستعان بهم والاجراء، وهذا حقهم تماما كما الزملاء في الملاك بالرغم من عدم وجود الطلاب على ان يتم التعويض لاحقا اسوة بالملاك.
ث- تأييد حقوق المعلمين وجميع الموظفين بالسلسلة التي تنصف جميع الموظفين والمعلمين في الملاك والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء.
ج- حل قضية المستعان بهم والاسماء المستعارة والتعاقد الافتراضي للاساتذة الذين يقومون بالتدريس ويملأون الشواغر في المدارس التي هي بحاجة اليهم”.
