بوابة التربية: أكد المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري في بيان، أن مجانية التعليم هو حق مشروع لكل طفل، وقال:
التعليم هو حق مكتسب من حقوق الإنسان دون أي تمييز وعلى الدولة ان تلزم بحماية الحق في التعليم وفق القانون واحترامه ومن هنا يحق لأي طفل او مواطن ان يتعلم دون أي كلفة وذالك بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان
فمرحلة التعليم الاساسي مجاني والزامي ولكن المفاجأة في القرار رقم ٦٨٨ المعدل والصادر عن وزارة التربية والتعليم والذي يقضي بدفع مساهمة نقدية محددة للتلميذ اللبناني وغير اللبناني لتغطية او تغذية صندوق الاهل في المدارس الرسمية نزل كالصاعقة وبات اللجؤ الى جيب الاهالي هو أسهل وسيلة وكشف الواقع عن حالة التخبط لدى المعنيين في الوزارة في وقت كان من المفترض اعداد خطة كاملة استثنائية للعام الدراسي المقبل خاصة وان العدوان على الوطن مستمر.
ومن هنا ندعو السلطة السياسية الى تحمل مسؤولياتها وعدم التخلي عن واجباتها او التنصل والهروب من تأمين المستلزمات والحقوق للمواطن ومن واجبها ان تدعم هذا القطاع الحيوي بدل ان يترنخ ويصبح طبقي.
وتابع: ندعو المعنيين في هذا الملف ولجنة التربية النيابية إلى تحرك عاجل للوقوف معا لدعم وتعزيز التعليم الرسمي والى اصدار المزيد من التشريعات القانونية التي تحمي وتعزز هذا القطاع من أجل الاستمرار فالنزوح من التعليم الخاص إلى المدارس الرسمية هو بارتفاع مستمر بسبب ارتفاع الأقساط للمدارس الخاصة بأضعاف مضاعفة فضلا عن مخالفة للقوانين بشكل فاضح وصارح لذالك ندعوا الى :
-عملية تصحيح الأجور للمعلم والموظفين ورفع اجر الساعة
-تسوية أوضاع المعلمين بمختلف التسميات في بدل الإنتاجية
-دفع المستحقات المالية المتأخرة
-مواصلة سن وتشريع القوانين في لجنة التربية النيابية لحماية التعليم من الشوائب ومحاسبة الفاسدين وهدر المال العام
-وضع صيغ جديدة تساهم في عملية التطوير للمناهج التربوية والانصهار الوطني
– الاعتراض على اسلوب المساعدة الاجتماعية او التسول من هنا أو هناك هي ليست منة من احد بل مسؤولية وواجب للدولة تأمين ما يتوجب عليها ان كان مع الجهات المانحة الدولية او غيرها وفق السيادة التربوية الوطنية
وختم البيان: ان نهضة المجتمع والوطن تبدأ من التعليم فقلاع العلم هي قلاع حصينة ضد الجهل والفقر والتخلف والفساد ولكن نموذجا يحتذى به وهذا طبعا يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية لدولة عصرية .