أخبار عاجلة
الرئيسية / Uncategorized / التيار المستقل: سلطة الفساد والأزمة الاقتصادية والاجتماعية

التيار المستقل: سلطة الفساد والأزمة الاقتصادية والاجتماعية

أصدر   التيار النقابي المستقل بيانا تناول فيه الأوضاع الإجتماعية والمعيشية للمواطنين جاء فيه:

تستعر الخلافات بين الأقطاب التي تتقاسم المغانم وفق حسابات  الضيقة،وينشغل مغتصبو السلطة في حروبهم محولين الحياة السياسية إلى حلبة صراع هم لاعبوها،مهددين بتطيير الاستحقاق الإنتخابي،فيما يبقى المواطن اللبناني مهمشا،مهملا.وتقبع الملفات المعيشية المطلبية في أدراج اللامبالاة والتأجيل بانتظار ساعة توظيفها وتحويلها إلى ملفات استثمار واستزلام وإذلال لأصحاب الحقوق.راكم الإهمال وصم الآذان المطالب الأساسية للطبقات الإجتماعية الفقيرة،ابتداء بتصحيح الأجور الذي من غير المعروف كم سيطول أمده،في ظل الغلاء المعيشي وتفلت الأسعار التي يكتوي المواطن بنارها،ولا تسعفه ضآلة راتبه،الذي ما كان ينقصه إلا الضرائب التي تجيد السلطة فرضها على الفقراء.وتتغاضى السلطة عن أزمة السكن،المتأتية سواء من الإيجارات الباهظة،أو من ترك المواطن في مهب المساومات والصفقات العقارية التي تعود أرباحها إلى حيتان المال.وليست الأجور المتدنية هي التي تقلق عيش المواطن فحسب،بل يلوح شبح تضاؤل التقديمات الإجتماعية كالنقل والصحة ومنح التعليم،التي تكفلها دولة الرعاية الإجتماعية.هذه التقديمات التي لا يستفيد منها عدد كبير من العاملين.وفي حين يعيث المفسدون فسادا ويهدرون المال العام،يتعرض المياومون والصيادون والمزارعون والعاملون بالفاتورة وغب الطلب والمتعاقدون،وعمال كثر يستجلبون تحت تسميات مختلفة للعمل بالسخرة من دون ضمانات،حيث تضرب كل قوانين العمل والأجور والحقوق.
ولا تنتهي مأساة اللبنانيين عند الكهرباء والمياه والنفايات وأزمة السير،والضرب الممنهج للتعليم الرسمي.
يحصل كل هذا والأطر النقابية مصادرة،مكمومة أفواهها لا تطلقها إلا بأمر من متنفذي السلطة،الذين أطبقوا عليها وصادروا العمل النقابي فشوهوه وشلوه.
ولأن النضال النقابي هو حق وواجب،وهو الصوت الذي يجب أن يقلقهم ويقض مضاجعهم،ولأن فئة المتضررين عابرة للطوائف،يدعو التيار النقابي المستقل إلى المشاركة الواسعة في اعتصام 25 ك2 في ساحة رياض الصلح،للانضمام إلى أصحاب الحقوق وللمطالبة بما يلي:
-تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى1200000
-إقرار السلم المتحرك للأجور
-اعطاء التعويضات العائلية على اساس 75% من الحد الأدنى للأجور المعمول به كما نص القانون.
-التحذير من المس بالتقديمات الإجتماعية
-إقرار قانون عادل للإيجارات ينصف المستأجرين والمالكين القدامى.
-دعم المدرسة الرسمية وتعزيزها لتكون الأساس في التعليم في لبنان كما في كافة دول العالم.
-التحذير من التعرض للنظام التقاعدي تطبيقا لباريس3، وتمهيداً لباريس 4.
– رفض التعاقد الوظيفي وتعزيز الملاك لتحرير  المعلم والأستاذ والموظف من الترهيب والاذلال ولحماية العمل النقابي والمطلبي من التدجين ولصون كرامة الانسان.

عن mcg

شاهد أيضاً

 تعاون مبتكر بين الجيش اللبناني- كلية الأركان ونقابة تكنولوجيا التربية في لبنان

  بوابة التربية: استقبلت كلية فوأد شهاب للقيادة و الأركان بقيادة العميد الركن الدكتور حسن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *