عقد “التيار النقابي المستقل” مؤتمرا صحافيا، تلا فيه جورج سعاده بيانا دعا فيه “رابطة الثانوي الى إعلان الإضراب غدا وإلا نحملها مغبة عدم التزام بالوعود، والتخلي عن 2174 أستاذا”.
وقال: “أكثر من سنة مرت على اقرار سلسلة الرتب والرواتب المسخ التي اعتدت على الحقوق والمكتسبات. وكان الاعتداء الأبرز على موقع الأساتذة الثانويين والمعلمين، فلم ينل هؤلاء إلا أدنى نسبة زيادة بين القطاعات”.
البيان
وجاء في البيان:
نلتقي والبلاد تمرفي خضم أزمات اجتماعية واقتصادية ومعيشية خانقة، بينما السلطة بكل أحزابها في عالم آخر: تختلف على تقاسم الحصص وتوزيع غنائم الفساد، همها نهب مقدرات البلد،تعلّق تشكيل الحكومة منذ أكثر من أربعة أشهر،بينما البلد مهدّد بالانهيار.
لكن هذه السلطة بكل أحزابها متفقة على مقررات سيدر 1 ( اوباريس4) التي حمَّلت الشعب اللبناني ديونًا فاقت ال12مليار $ لتضاف على ال 100مليار دين، وهي مليارات ستلحق بعشرات المليارات التي سبقتها من باريس 1 و2 و3، الى مزاريب الفساد و الهدر. اماالمواطن فنصيبه زيادة الضرائب كما زيادة التضخم. نعم ! هي متفقة على مقررات سيدر1 التي تحمل أخطرالمشاريع: من التعاقد الوظيفي الى ضرب التقديمات الاجتماعية والصحية وضرب نظام التقاعد ونهاية الخدمة، حيث يخسرالمواطن المكتسبات التاريخية التي تحققت عبرالنضالات على مدى عشرات السنين ليصبح مكشوفًا وكرامته عرضةً للانتهاك والتعدي. إن مقررات سيدر1 ، يا سادة، ستعرض سيادة البلد للانتهاك، لأنها ترهنه لصندوق النقد الدولي اقتصاديًا وسياسيًا.
أكثرمن سنة مرت على اقرار سلسلة الرتب و الرواتب المسخ التي اعتدت على الحقوق و المكتسبات . وكان الاعتداء الأبرزعلى موقع الأساتذة الثانويين والمعلمين؛ فلم ينل هؤلاء إلا أدنى نسبة زيادة بين القطاعات .وعندما طالب التيار النقابي المستقل السلطة بتصحيح هذه الأخطاء بل هذه الخطايا، انبرَتْ روابط الأساتذة والمعلمين تشكر و تبارك، ثمّ نامت “نومة أهل الكهف”،تاركةً مشاكل كافة القطاعات معلقة تنتظرالحلول،ولاحياة لمن تنادي. وسنعرض اليوم لهذه المشكلات:
أولًا- الأساتذة الثانويون المتمرنون في كلية التربية : بعد سلسلة امتحانات خاضها هؤلاء الأساتذة في مجلس الخدمة المدنية نجح 2174استاذًا (توفي منهم 5 وهم ينتظرون حقوقهم الموعودة ) ، نجحوا بكفاءتهم وعرق جبينهم، ووعدوا بالدخول الى كلية التربية مباشرة بعد نجاحهم . لكن هذه السلطة وكل أحزابها ماطلت حوالي سنة كاملة، فخسرهؤلاء الأساتذة سنة خدمة ؛ ثم دخلوا الى الكلية ليبدؤوا رحلة تعب وعذاب، وتعرضوا لكل أشكال الاعتداء على حقوقهم( حُرِموا من حقهم بالست درجات التي هي حق لهم حسب قانون سلسلة الرتب والرواتب) والاعتداءعلى كراماتهم( تعرضوا للضرب والسجن امامم مفرق قصربعبدا عندما كانوا يطالبون سلميًا بحقوقهم). وما كان ليحصل ذلك لولا بيان رابطة الثانوي الذي دعا السلطة لتأديب هؤلاء الأساتذة ( بيان الرابطة بتاريخ 6/2/2018)! وبعد سنة دراسة وإنجاز الامتحانات النهائية في حزيران الماضي لازال هؤلاء ينتظرون مرسوم تعيينيهم في ملاك التعليم الثانويّ! انها سلطة التسويف والمماطلة، سلطة هدر الحقوق! هو سيناريو مرسوم بين هذه السلطة وكل أحزابها لتأخيرإلحاق هؤلاء الأساتذة بملاك التعليم الثانوي مما يؤخر حصولهم على حقوقهم ( العشر درجات ونصف الدرجة والاستقرار الوظيفي وحقهم في انتخاب قيادة رابطة الثانوي ومحاسبتها).
ان التيار النقابي المستقل اذ يُدين سلوك هذه السلطة ويحملها مسؤولية ضرب حقوق الأساتذة المتمرنين في كلية التربية يستنكرسلوك قيادة رابطة الثانوي، ويطالبها بالالتزام بوعودها و تحقيقها في الوقت المحدد (أي قبل يوم غد ) ، فلتعلن الإضراب غدا، وإذا لم تفعل فإننا نحملها كتيار نقابي مستقل مغبة عدم الالتزام بالوعود، والتخلي عن 2174 أستاذا.
ان التيار النقابي المستقل يقف الى جانب هؤلاء الأساتذة كما فعل دائما، ويدعو إلى إعطائهم حقوقهم كاملة ؛مؤكدا على الآتي:
- الإسراع بتعيين هؤلاء الأساتذة (2128 استاذا) في ملاك التعليم الثانوي مع بدء السنة الدراسية لانتظام التعليم في الثانويات وتأمين استقرارهم الوظيفيّ ؛ وهذا حق لهم يضمنه القانون وليس منّة من أحد.
- الإسراع بصرف معاشات شهري آب وأيلول لأنها حق مقدس لتأمين معيشتهم ومعيشة عوائلهم الكريمة.
- إعطاء هؤلاء الأساتذة الدرجات الست- وهي حقٌّ لهم- وصرفها بمفعول رجعي منذ21/8/ 2017 كما أقرتها سلسلة الرتب والرواتب (القانون46 / 2017المادة 9).
- الاسراع باستدعاء الفائض من الناجحين بمباريات مجلس الخدمة لتأمين كل الحاجات ووضع حد نهائي لبدعة التعاقد المدمرة للتعليم؛ كما يؤكد على ضرورة اجراء مباريات دورية لتأمين اي حاجات لاحقة.
ثانيًا: المتقاعدون قبل نفاذ السلسلة: يتعرض هؤلاء ا لمتقاعدون- وخاصة الأساتذة والمعلمين- لكافة أشكال التعديات. فقد انتهكت السلطة قانون السلسلة46 /2017 وخاصة المادة 18 . اننا نطلب السلطة بالتزام نصوص القانون المذكور وتنفيذها بحذافيرها ونقف متضامنين مع تحركهم لإحقاق هذا الحق.
وفيما نحن نتكلم عن المتقاعدين لا بد من الوقوف امام ظلم يصيب الأساتذة والمعلمين والإداريين الذين يتقاعدون ولم ينجزوا العشرين سنة خدمة: هؤلاء لا يستفيدون من التقاعد ، ولا يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة. لذا نطالب بانصافهم أسوةً بالموظف الذي يتوفى ولم يمضِ عشرين سنة في الخدمة، وقد أعطته السلسلة الحق بالتقاعد وبالاستفادة من التعاونية اذا كان قد أمضى عشرسنوات في الخدمة (المادة26 من قانون السلسلة).
ثالثًا: المتعاقدون : العمل السريع على الغاء بدعة التعاقد عبرمباراة مقياسها الكفاءة يجريها مجلس الخدمة المدنية ، وتكون دورية حسب الحاجة المسبقة ، خاصة أن عدد المتعاقدين في التعليم المهني أصبح حوالي14000 متعاقد،وفي التعليم الأساسي تقريبًا العدد ذاته ( المستعان بهم مضمنًا)،بينما يشكل المتعاقدون والأجراء في الإدارة حوالي ثلث العاملين فيها، ذلك أن السلطة تسعى لتطبيق التعاقد الوظيفي كأمرواقع.
رابعًا: معلمو المدارس الخاصة: يتعرض هؤلاء المعلمين للظلم حيث يرفض حيتان المدارس الخاصة تنفيذ السلسلة برفضهم تطبيق الدرجات الست بحجة عدم القدرة المالية لهذه المدارس ،مع العلم أن قانون السلسلة أكَّد وحدة التشريع بين الرسمي والخاص ( المادة 13).وراحوا يضغطون على الدولة كي تتحمل كلفة هذه الدرجات الست؛،علمًا أن دراسة ميدانية احصائية أكدت أن معدل نسبة الزيادات التي فرضتها هذه المدارس على الأهالي منذ1997 تقدربحوالي400٪،والزيادة المطلوب تسديدها للمعلمين لا تزيدعن ال100٪ .
نقول لهؤلاء الحيتان : ادفعوا حقوق المعلمين كاملة،ولا تزيدوا على الأهل وستبقى أرباحكم كبيرة،كما نقول للدولة لا تدفعي ولو فلسًا واحدًا للمدارس الخاصة بل عززي المدرسة الرسمية لتكون محط ثقة الناس وتصبح الاساس في التعليم في لبنان.
خامسًا – انصاف الأساتذة الذين عينوا في ١٩٩٥ و١٩٩٦ و ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ ، اسوةً بزملائهم في الخدمة وذلك باعطائهم درجة الكفاءة مع مفعولها الرجعي منذ استحقاقه تأسيسًا على مبدأ وحدة التشريع.
سادسًا: رفض البنود المسماة اصلاحية:على الدولة إلغاء المادتين ٣١ و٣٣ اللتين تسعيان الى تقزيم التقديمات الاجتماعية والصحية ونهاية الخدمة تمهيدًا لالغائها تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي.
كما على الدولة الغاء المادة ٣٥ التي تعطي للرئيس حق تقييم المرؤوس مما يؤسس لنظام عبودية يعتدي على كرامة الموظف ، حيث يصبح التقييم خاضعا للمزاجية الشخصية والسياسية للرئيس. وتدل بعض الممارسات الوظيفية خلال الأشهرالماضية على أن نظام التقييم بدأ تنفيذه ( مقررات سيدر1 تؤكدعلى ذلك)،وبدلا من أن تقف رابطة الثانوي مع إلغاء المادة وحماية الأساتذة راحت تطالب بصلاحيات اكبر للمديرين تخولهم ممارسة الترهيب و الترغيب على الاساتذة لاخضاعهم و تدجينهم.
سابعًا: نطالب الدولة بربط التعويض العائلي وبدل النقل بالحد الأدنى للأجور كما نص القانون.
ثامنا: دعوة وزارة التربية الى الإسراع في المناقلات بعيدا عن الكيدية والحسابات الانتخابية حفظا لحسن سير العمل في الثانويات والمدارس.
ان التيار النقابي المستقل اذ يحذر هذه السلطة وأحزابها من مغبة التعرض لحقوق الناس وكراماتهم يحملها مسؤولية ما سينتج؛ وهو يطالب قيادات روابط هيئة التنسيق بالخروج من سباتها ونومها العميق والتحرك بكل الأشكال الديمقراطية زودًا عن الحقوق وصونًا للكرامة.
ان التيارالنقابي المستقل يعاهد الناس أنه سيقف معهم، كما وقف دائمًا، وهو يساند كل تحرك بأي شكل ديمقراطي مشروع . فما ضاع حقٌّ وراءه مُطالِب.