بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
حذر التيار النقابي المستقل في بيان له من التعرض للحقوق والمكتسبات، وقال في بيانه:
العالم كله يعيد النظر ب”الليبرالية الجديدة” ويتخلى عنها لما خلفته من دمار لاقتصاد كل دول العالم وبشكل خاص دول العالم الثالث، بينما لبنان يندفع الى تطبيقها رغم الواقع الاقتصادي المنهار الذي يعاني منه. سقطت كل السياسات التي اتبعها لبنان مع مؤتمرات باريس 1 و2 و3 ، مما رتَّب دمارًا اقتصاديًا واجتماعيًا وديونًا كبيرة تخطت ال100 مليار دولار، ونتج عنها ضرب للطبقة الوسطى وزيادة الفقراء ومركزة الثروة في يد طبقة صغيرة جدًا ( طبقة حيتان المال وممثليهم القابضين على السلطة السياسية)؛ رغم كل هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي الأسود تندفع هذه السلطة الى تطبيق مقررات سيدر1 ( او باريس4) التي ستحمل الفقراء ومتوسطي الحال نتائج الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فساد هذه السلطة وسرقاتها، فتتجه هذه السلطة الى الغاء دولة الرعاية الاجتماعية بالغاء التقديمات الاجتماعية والصحية وضرب نهاية الخدمة من جهة، ومن جهة أخرى فرض ضرائب كبيرة تطال الفقراء ومتوسطي الحال ( هذا ما بشرتنا به هذه السلطة بالاجراءات غير الشعبية)، وكما في كل مرة أغفلت الحلول الصحيحة للإنقاذ التي ترتكز على تحميل حيتان المال فاتورة هذه الأزمة .
السلطة بكل مكوناتها حسمت أمرها منذ خريف 2014 ، وصادرت كل النقابات والروابط ودجَّنت قرارها، وألغت كل قرار معارض بكل الأشكال المشروعة وغير المشروعة: حيث مارست الترغيب والترهيب والتزوير والتعدي على الأنظمة والقوانين تحضيرًا لواقع تستطيع فيه فرض سياسات غير شعبية تضرب الحقوق والمكتسبات دون تصدٍّ أومواجهة نقابية جدية فاعلة. فكانت انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسميّ الباطلة هي المحطة الأخيرة من مسلسلات هذه السلطة حيث أقدمت قيادة رابطة الثانوي على إجراء انتخابات على أساس تعديل باطل للنظام الداخلي للرابطة وذلك بمخالفة صريحة للمادة ٤٩ منه، متجاهلة الطعن المقدم من مقرر فرع البقاع للرابطة الأستاذ حسن مظلوم، بل مع مخالفة دستورية وقانونية ارتكبها وزير التربية السابق الأستاذ مروان حمادة عند إحالته الطعن الى “هيئة التشريع والاستشارات” وتجسدت هذه المخالفة بالتالي:
١- إبداء رأي مسبق من الوزير حول احتساب النصاب القانوني، وطلبه من الهيئة تبنيه.
٢- مخالفة مبدأ قانوني عام وهو ” لا اجتهاد في معرض النص” حيث يوجد نص صريح وواضح في المادة ٤٩ من النظام الداخلي للرابطة.
كان على وزير التربية تجميد الانتخابات وعدم إجرائها عملًا بالبند الثاني من المادة السابعة من القرار ٨٧١ تاريخ ١٩٨٠/١٠/٢٥ الذي يحدد علاقة الرابطة بوزير التربية. إنما لم يفاجئنا ذلك لأننا ندرك طبيعة هذه السلطة وسلوكها.
ان التيار النقابي المستقل اذ يعتبر أن هذه المرحلة من تاريخ لبنان هي أخطر مرحلة بما تحمله من اعتداءٍ على حياة الناس وانتهاك لحقوقهم ومكتسباتهم التاريخية، يحمّل هذه السلطة بكل مكوناتها مسؤولية أي تعرض للحقوق والمكتسبات، كما يتوجه الى روابط ونقابات السلطة الساكتين عن سياسة ضرب الحقوق، بل والمبررين لهذه السياسة كونها سياسة أحزابهم، ويحملهم مسؤولية النتائج الكارثية التي ستنعكس على حياة الناس.
ان التيار النقابي المستقل يؤكد على الأمور التالية:
1) اعتبار انتخابات رابطة الثانوي وكل ما ينشأ عنها باطل لأن ما يبنى على باطل فهو باطل.
2) رفض مقررات سيدر1 التي ستضرب التقديمات الاجتماعية والصحية ونهاية الخدم وحقوق المتقاعدين.
3) رفض المس بسلسلة الرتب والرواتب التي هي حق مقدس للناس، علمًا أنها سلسلة مسخ لا تلبي الحقوق، بل على السلطة تصحيحها لتصبح عادلة.
4) رفض كل الضرائب غير المباشرة التي تحمل الفقراء ومتوسطي الحال تبعات سياسة هذه السلطة وفسادها.
5) وضع سياسة ضريبية عادلة ترتكز إلى الضريبة التصاعدية التي تحمِّل كل شرائح المجتمع حسب أرباحها وحصتها من الثروة.
6) وقف الفساد والهدر ومحاسبة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب مما يؤمن سنويًا حوالي ٥ مليار دولار.
ان التيار النقابي المستقل يدعو مناضليه وكل الشعب اللبناني الى المشاركة في أوسع التحركات لمواجهة هذه السلطة وسياساتها المدمِرة، وسيكون في المقدمة لحماية الحقوق والمكتسبات وحفظ الكرامة.
