انتقد التيار النقابي المستقل، مشروع اقتراح قانون رئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري، المتعلق بتعديل إحدى فقرات قانون “تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة”، ورأت فيه ايجابيات قليلة وسلبيات كثيرة، وقال في بيانل ه:
لم تفاجئنا رئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري باقتراحها تعديل الفقرة “ب” من المادة ٣١ من قانون “تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة” لأن هذه السلطة الفاسدة تتحيَّن الفرص للانقضاض على الحقوق المكتسبة بحجة تدارك الانهيارعبر تحميل الناس تبعات هذه الأزمة واعفاء حيتان المال المسؤولين عنها. اللافت في هذا الاقتراح هو اصرار هذه السلطة على تبني إملاءات صندوق النقد الدولي (مقررات باريس 3 وسيدر1) التي رفضها الناس (مظاهرة 10 ايار 2006). ما كانت تُقْدِم هذه السلطة على ذلك لولا تقاعس هيئة التنسيق النقابية عن القيام بدورها، لا بل لولا تآمرها على الحقوق لمصلحة أحزابها الفاسدة التي أوصلت البلد الى الانهيار الكامل.
في متن المشروع، إيجابيات قليلة وسلبيات كثيرة:
- هناك بعض الإيجابيات كحق المعلم بتعويض الصرف بعد عشرين سنة، وحقه بالتقاعد بعد ٢٥ سنة عمل؛
- سلبيات عديدة تعتدي على الحقوق المكتسبة والمكتسبات التاريخية وهي:
o خفض قيمة المعاش التقاعدي من ٨٥٪ حاليًّا الى ٦٥٪ من المعاش الأخير(وهو ضئيل أصلا)عند استحقاق التقاعد بعد 25 سنة خدمة ( وذلك نزولا عند إملاءات صندوق النقد الدولي) علماً أن التضخم الحاصل خفض القيمة الشرائية للراتب كثيرا.
o تجاهل حق الأساتذة بالدرجات الست.
o الغاء الحق بالحصول على ٣ أشهر عن كل سنة عند احتساب تعويض الصرف بعد ٣٠ سنة عمل.
o إلغاء حق البنت العزباء أو المطلقة أوالأرملة التي لا تعمل بالاستفادة من معاش تقاعد والدها أووالدتها بعد الوفاة إلا اذا كانت معوقة.
في مغالطات الأسباب الموجبة:
1- يعزو مشروع القانون أزمة صندوق التعويضات الى رواتب قدامى المعلمين المرتفعة، بينما سببها عدم التزام المدارس الخاصة دفع المتوجبات المترتبة عليها للصندوق لسنوات عديدة، مع أنها تسلب المستحقات التي تستوفيها من الأساتذة، فالمشروع يتغاضى عن هذه السرقة الموصوفة.
2- التحريض على طرد قدامى المعلمين والأساتذة أصحاب الخبرة الكبيرة- وهم من بنوا عز هذه المدارس وتطورها- وذلك بحجج واهية غير تربوية كضخ دم جديد والتذرع بعجزهم عن “التأقلم” مع التطور العلمي والتكنولوجي.
3 – يبدي الاقتراح حرصه على المدارس الخاصة (حيتان التعليم) واستمراريتها على حساب معيشة الأساتذة وكراماتهم، علماً أن القسم الأكبر من هؤلاء الأساتذة لم يحصل على كامل السلسلة (الدرجات الست الاستثنائية) كما أن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة لم تدفع كامل الراتب متحججة بالظروف الاستثنائية، وقد طالت مجزرة الصرف التعسفي الآلاف من الأساتذة ، ناهيك عن الأرباح الكبيرة التي تجنيها هذه المدارس ويصنفونها أ “مؤسسات لا تبتغي الربح” ليعفوها من ضريبة الأرباح.
4- ان ما يحضر للتعليم الخاص هو مقدمة لتطبيقه على القطاع العام رغم التضخم وفقدان القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات: أي كارثة اجتماعية حقيقية.
ان التيار النقابي المستقل يؤكد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتعزيزها حفاظاً على كرامات الناس ويعتبرها خطاً أحمر، ويحذر هذه السلطة الفاسدة من مغبة المساس بهذه الحقوق ويحملها مسؤولية تبعات ذلك. ويدعو روابط المتقاعدين لرص صفوفها كي تمنع تمرير مثل هذه المشاريع. اما لروابط ونقابات هيئة التنسيق النقابية فنقول: الحساب قادم لا محالة.