الخميس , أبريل 17 2025

التيار النقابي المستقل يوافق على دعوة “الثانوي” بالإضراب

 

أعلنت قيادة التيار النقابي المستقل، أن التيار وافق على دعوة رابطة اساتذة التعليم الثانوي في لبنان للاضراب التحذيري يوم الخميس في ١٦ شباط 2017، على اساس المطالب المرفوعة من قبل التيار النقابي، وأكد أن هذا الاضراب يجب أن يكون خطوة أولى تليها خطوات تصعيدية بما فيها الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب وهذا يستدعي دعوة الجمعيات العامة للانعقاد لمناقشة هذه الخطة.

 

صدر عن قيادة التيار النقابي المستقل البيان التالي:

اجتمعت قيادة التيار النقابي المستقل في لبنان نهار الجمعة في 3/2/2017 وناقشت جدول الاعمال التالي:

– دراسة وتقييم انتخابات الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي في لبنان.

– مناقشة انتخابات فروع الرابطة.

– وضع خطة وبرنامج للمرحلة القادمة.

– مناقشة الوضع التنظيمي.

– البحث في احياء حفل غداء بمناسبة عيد المعلم ومناسبة ذكرى تأسيس التيار النقابي المستقل.

أولا”: في موضوع انتخابات الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، توقف المجتمعون امام سير تحضير الانتخابات والنتيجة التي افضت اليها هذه الانتخابات. بعد النقاش خلص المجتمعون الى أن التحضير لهذه الانتخابات تميز بالعمل الجاد من قبل مناضلي التيار النقابي على المستوى اللوجستي وعلى مستوى نشر برنامج وخطة التيار النقابي المستقل في كل لبنان نظرا لوجود التيار النقابي وانتشاره في كل ثانويات لبنان متخطيا المناطق والمذاهب ليجسد المواطنة والوطنية بأبهى تجلياتها.

على مستوى قواعد الاساتذة، حصد التيار تأييدا” كبيرا” رغم المعارك الكبيرة التي خاضها في وجه تحالف كل أحزاب السلطة وما تملكه من وسائل ترغيب وترهيب. اما على مستوى انتخابات الهيئة الادارية فحقق التيار نسبة 35%، هذه النسبة التي سيؤسس عليها التيار لبناء معارضة بناءة من داخل الرابطة، تتابع وتراقب عمل الهيئة الادارية وكامل الهيئات في سبيل احقاق الحقوق والحفاظ على المكتسبات وصون كرامة الاساتذة وتأمين حماية الرأي الآخر، اننا نعد الاساتذة اننا سنلتزم قرارات الجمعيات العامة وسنحملها وندافع عنها، كما اننا سنحاسب الهيئة الادارية اذا اخطأت وفرطت بالحقوق والمكتسبات. كما اننا نوجه التحية والتقدير الى كل الاساتذة الذين أولونا الثقة ونعدهم اننا سنصون هذه الثقة وسنعتبرها أمانة في أعناقنا،  كما الاساتذة الذين لم ينتخبوننا نعدهم اننا سنقف معهم ونناضل من أجل الحقوق والمكتسبات والكرامة التي تجمعنا ومن أجل سيادة القرار النقابي المستقل.

ثانيا: على مستوى انتخابات الفروع قرر المجتمعون خوض هذه الانتخابات تحت عنوان صون الحقوق والمكتسبات والكرامة وتأكيد سيادة الديمقراطية والرأي والرأي الآخر، وهنا نؤكد، كما أكدنا سابقا، على مد اليد للجميع من أجل انتاج عمل نقابي، ايماناً منا أن العمل النقابي بحاجة الى كل الجهود.

ثالثا: أكد المجتمعون على البرنامج الذي، على أساسه، خاض التيار النقابي المستقل الانتخابات والذي يؤكد على النقاط التالية:

التأكيد على السلسلة العادلة والتي تقوم على الآتي:

أ- اعادة القيمة الشرائية للأجر باعطاء 121%، قيمة التضخم الحاصل منذ تجميد الاجور سنة 1996 ولغاية نهاية 2011 (حصلنا على 45% فيبقى 75%)، مع حفظ حقنا بالحصول على تصحيح الأجور نتيجة التضخم الحاصل منذ نهاية 2011 ولتاريخه.

ب- التأكيد على الحفاظ على موقع كل فئة من فئات موظفي القطاع العام، وخاصة اساتذة التعليم الثانوي وذلك بالتأكيد على الأسس التالية:

-الفارق عن الاستاذ الجامعي المعيد 6 درجات كما كان الفارق قبل اقرار سلسلة أساتذة الجامعة في نهاية سنة 2011.

-الحفاظ على نسبة 60% (القانون 53/66) والتي تميز الأستاذ الثانوي وذلك لقاء ساعات عمل اضافية يقوم بها الاستاذ الثانوي كما جاء في القانون.

-الفارق عن المعلم في التعليم الاساسي 10 درجات كما كان الفارق قبل اقرار القانون 223 في نيسان 2012.

ج- الحفاظ على حقوق المتقاعدين في السلسلة العادلة التي نسعى اليها وذلك باعطاء المتقاعد كامل الحقوق التي يتقاضاها زميله في الخدمة. كما نطالب باستعادة ال١٥٪‏ التي خسرناها عند نهاية الخدمة ليصبح معاش التقاعد يساوي آخر معاش يتقاضاه الأستاذ قبل تقاعده ، كما نطالب شمول التقاعد وخدمات التعاونية كل استاذ وصل الى سن التقاعد او تقاعد لأسباب صحية قاهرة او توفاه الله مهما كانت سنوات خدمته، اسوة بما أُقر للنواب وورثتهم .

د- رفض الملاك الموحد ما قبل الجامعة، اننا نطالب بملاك موحد يشمل كل مراحل التعليم حتى الجامعة ضمناً، والا ليكن للتعليم الثانوي ملاك خاص على غرار التعليم الجامعي.

ج- تحويل الرابطة الى نقابة.

د- التأكيد على القرار النقابي المستقل وتحريره من الوصاية السياسية.

ه- التأكيد على قانون نسبي للانتخابات يؤمن عدالة التمثيل ويشرك كل القوى المكونة للأساتذة مستقلين كانوا أو حزبيين في القرار النقابي.

و- التأكيد على وحدة التشريع لتأمين المساواة بين كل الاساتذة ورفع الغبن اللاحق بالبعض.

ز- الكف عن المماطلة التي تمارسها السلطة مع قضية الأساتذة الجدد الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية والتأكيد على الاسراع بادخالهم  الى كلية التربية وتعزيز دورها، لادراجهم في ملاك التعليم الثانوي ، وانصاف الناجحين الفائض ٢٠٠٨ و٢٠١٦ لوضع حد لبدعة التعاقد ، مما يستدعي في المستقبل تحديد الحاجة واجراء المباراة مسبقاً لادراج الناجحين في الملاك عند الحاجة.

ح-التأكيد على تحسين التقديمات في تعاونية موظفي الدولة لتتناسب مع أكلاف الطبابة والاستشفاء صوناً لصحة الأستاذ وكرامته .

ط- التأكيد على تطبيق قانوني صندوق المعلم وبيت المعلم.

ي- التأكيد على توسيع الشطور من المعاش المعفاة من ضريبة الدخل ( آخذين بالاعتبار كل زيادات غلاء المعيشة التي حصلت) من أجل ضريبة عادلة.

رابعا: تعزيز التعليم الرسمي بتعزيز موقع الأساتذة والمعلمين ، وبوضع خطط مدروسة لتطوير المناهج وتعديلها دورياً في مهلة لا تتخطى الخمس سنوات من وضعها موضع التنفيذ درءاً للارتجال والعشوائية المدمرين، لتواكب هذه المناهج التطور العلمي العالمي.

خامساً: ناقش المجتمعون في الوضع التنظيمي للتيار.

سادساً: قرر المجتمعون اقامة حفلة غذاء بمناسبة عيد المعلم وذكرى تأسيس التيار النقابي المستقل في آذار بموعد يحدد لاحقا”.

وأخيراً طالب المجتمعون الرابطة بوضع برنامج واضح وخطة للتحرك محددة وواضحة ( فيها كل أشكال التحرك الذي يضمنه القانون والدستور من اضراب تحذيري والاعتصام  وتظاهر واضراب مفتوح وصولا الى مقاطعة التصحيح)، لعرضها على الجمعيات العامة والتصويت عليها من أجل وضع حد للمماطلة والتسويف من قبل السلطة، خاصة أن التذرع بالفراغ الدستوري قد انتهى.

اما في ما خصَّ دعوة الرابطة للاضراب التحذيري يوم الخميس في ١٦ شباط ، فان التيار النقابي المستقل يوافق على هذا الاضراب على اساس المطالب المرفوعة من قبل التيار النقابي ، كما يؤكد على أن هذا الاضراب يجب أن يكون خطوة أولى تليها خطوات تصعيدية بما فيها الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب وهذا يستدعي دعوة الجمعيات العامة للانعقاد لمناقشة هذه الخطة.

عن mcg

شاهد أيضاً

صدور مرسوم إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في وزارة التربية

  بوابة التربية: صدر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/4/2025 المرسوم رقم 189، الرامي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *