بوابة التربية: إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، في حضور ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيغبدير، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي كوستانزا فارينا، المدير العام للتربية الاستاذ عماد الأشقر، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، ممثل المديرة العامة للتعليم المهني والتقني باسم حوماني وفريق مستشاري الوزير والمؤسسات الدولية المشاركة.
ورحب الوزير بالسيد ريزا وجميع المشاركين مشيرا إلى اهمية الشراكة مع اليونيسف ومع اليونسكو لجهة التنسيق، ووضع المجتمعين في أجواء خطة الوزارة لهذه المرحلة، وتحدث عن الإستعدادات لفتح المدارس والمهنيات حضوريا ومن بعد وكذلك الجامعة اللبنانية، وأشار إلى التطور في أرقام التسجيل في المدارس والمهنيات الرسمية للتلاميذ والأساتذة، وتحدث الوزير عن كيفية استخدام المدارس الرسمية غير المشغولة بالنازحين في التعليم بدوامين، وتمكين المتعلمين من كل أنواع التعليم الحضوري والمدمج والتعليم من بعد .
واكد الوزير أن لبنان وقطاعه التربوي في حاجة ملحة إلى الدعم الدولي لتأمين التعليم، مشددا على ان لبنان تحول من بلد مضيف للنازحين غير اللبنانيين، إلى بلد أصبح شعبه ومواطنوه نازحين في بلدهم، واصبحت المدارس والمنازل أمكنة للإيواء تحتاج إلى كل انواع الدعم لاستمرارية الحياة .
ولفت الوزير إلى أن التأييد الذي لقيه لبنان من مؤتمر باريس بالأمس يجب ان تتم ترجمته بالدعم الفعلي الذي لم يصل منه حتى اليوم أي شيء . وكشف أن مئات الجمعيات تعمل تحت إسم التربية وتتلقى اموالا طائلة من دون أن يكون لوزارة التربية اي علاقة بها أو معرفة بمشاريعها، فيما لا تتلقى الوزارة الدعم الكافي لتطبيق خطتها للتعليم للجميع خصوصا في الطوارىء والأزمات .
ريزا
من جهته عبر السيد عمران ريزا عن الشكر للوزير الحلبي وفريق العمل في الوزارة على حسن إدارة هذه المرحلة القاسية والحرص على تقديم التعليم للجميع، مشيرا إلى إدراك منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لخطورة النقص في التعليم وما يترتب عليه من مخاطر على مستقبل الأولاد وعلى مستقبل البلاد، وأشار إلى أن المدارس كانت في مقدمة المؤسسات التي استقبلت النازحين، مشيرا إلى أهمية تخصيص أماكن للتعليم وتوفير الخدمات الحياتية والصحية للأهالي وللتلامذة .
وعبر عن الإستعداد للسعي إلى توفير الدعم الدولي للتربية ،لافتا إلى متابعة عمليات التسجيل في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لجمع الداتا ، كمنطلق لتوفير المقومات المالية واللوجستية للتعليم .
من جهته عبر ممثل اليونيسف عن الإستعداد لمتابعة توفير الدعم الدولي الذي يعطي فرصة لفتح المدارس في ضوء تسجيل أعداد كبيرة من التلاميذ والمعلمين من اجل إنقاذ العام الدراسي .
التمديد لمجالس الأهل في الثانويات الرسمية
في إطار آخر وافق الوزير الحلبي على تمديد العمل لمجالس الأهل في الثانويات الرسمية، في ظل تعذر إجراء انتخاب أعضاء الهيئة العامة لمجلس الأهل في كل ثانوية رسمية، واللجنة المالية لصندوق الثانوية للعام الدراسي / 2024/2025 . وحدد الوزير في كتاب الموافقة تفاصيل عمل مجلس الأهل واللجنة المالية في خلال هذه المرحلة .
إجراءات التدريس في المدارس الخاصة
أصدر الوزير الحلبي تعميما حدد فيه الإجراءات والتدابير الواجبة الاتباع للتدريس في المدارس والثانويات الخاصة في خلال العام الدراسي 2024/2025 وجاء في التعميم :
لاحقاً للتعميم الرقم 40/م/2024 تاريخ 14/10/2024 ولما كانت الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له لبنان، قد أدت إلى نزوح عدد كبير من التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية من محلات إقامتهم الأساسية، والى إقفال المدارس الواقعة في العديد من المناطق، بالإضافة إلى اعتماد عدد كبير من المباني المدرسية كمراكز لإيواء النازحين؛
ولما كان يقتضي بالمدارس وبالثانويات الخاصة أن تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الناتجة عن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة عند استئنافها للتدريس في العام الدراسي الحالي إذا كان سبق لها وأن باشرته، أو لدى شروعها به حال كانت مباشرتها هذه لم تتم بعد، فتعمل بالتالي على اتخاذ الإجراءات والتدابير الآيلة إلى تحقيق حرصها على سلامة التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية وجميع العاملين فيها، وكذلك إلى اعتماد طريقة التدريس أو نوعها المستجيب لمقتضى تمكين تلامذتها كافة من متابعة الدراسة فيها بحيث يتوجب عليها أن تلجأ إلى أكثر من طريقة عند الاقتضاء، كأن توفر هذا التدريس حضورياً لمن يتمكنون من بينهم من الحضور إلى قاعات الصفوف فيها، ومن بعد بصورة تزامنية في مرحلة أولى للذين يكون متعذراً عليهم الانتقال إليها، أو لا يرغبون فيه لأسباب يقدرون اتخاذ هذا الموقف من الحضور على ضوئها.
على ما تقدم،
يطلب إلى جميع المسؤولين عن كل من المدارس والثانويات الخاصة الالتزام بما يلي:
أولا: ان تعمل على تقدير الأوضاع الأمنية السائدة في نطاق مقرها، لجهة ما إذا كانت لا ترتب مخاطر على سلامة تلا مذتها وأفراد الهيئة التعليمية لديها، ومتابعة تقييم هذه الأوضاع بصورة يومية ودقيقة، لتتخذ على ضوء هذا التقدير وهذا التقييم القرار المناسب لناحية اعتماد التعليم الحضوري فيها، أو التعليم من بعد
ثانياً: أن تحصل على موافقة لجنة الأهل لديها إذا انتهى التقدير الذي قامت به وفق البند أولا اعلاه إلى استخلاصها نتيجة قوامها إمكانية أن تفتح أبوابها وتسدي التعليم حضورياً لتلامذتها.
ثالثاً: أن توقع الإدارة كتاباً تتحمل فيه المسؤولية الناجمة عن قرارها بالتعليم الحضوري.
رابعاً: أن تأخذ بعين الإعتبار عند قيامها بالتدريس الحضوري بعد موافقة لجنة الأهل فيها وتوقيعها التعهد، أوضاع التلامذة لديها الذين يتعذر عليهم الالتحاق بهذا النوع من التدريس تبعاً لمحلات إقامتهم الحالية، وأن تأخذ أيضا بالحسبان الموقف الذي يتخذه أي من أولياء أمور تلامذتها المتمثل بعدم رغبتهم في الالتحاق بالصفوف التي ستدرسها على هذا النحو لمخاوفهم من الأوضاع العامة السائدة، وتقوم بالتالي، وإيفاء منها بمقتضى توفير التحصيل الدراسي لهاتين الفئتين من التلامذة، باعتماد التدريس من بعد للفئة الثانية منهم، بصورة تزامنية.
خامساً: أن تقرر اعتماد التدريس من بعد حصراً بصورة تزامنية، كلما كانت المعطيات المتعلقة بمتطلبات التدريس الحضوري، ولسائر النواحي، أو لأي منها، غير متوفرة على النحو الذي يمكن من اعتماده سواء بصورة كلية أم جزئية ؛ وأن ترتب على اعتمادها الحصري لهذا التدريس من بعد النتائج التي تتحقق واقعاً وحكماً لجهة باب النفقات في موازنتها المدرسية، وانعكاسها انخفاضاً على القسط المدرسي الذي يجب تحديده على ضوء ما يفضي إليه هذا النوع من التدريس من تقليص في الكلفة التشغيلية لديها، وبخاصة لناحية ما يعود منها للتدفئة و للإنارة ولأعمال النظافة وسواها من عناصر هذه الكلفة.
وإذ ندعو إلى الالتزام المطلق بكل من ما سبق بيانه، فإننا سنرتب على الإخلال بأي منه ، المسؤولية على عاتق من تقع عليه، وسنتخذ الإجراءات المناسبة بمواجهته وفقاً لما تمليه القوانين والأنظمة النافذة بِما فيها إقفال المدرسة أو الثانوية.
يعمل بهذا القرار لغاية تاريخ الأول مِن شهر كانون الأول المقبل.