بوابة التربية: إجتمع رئيس الحكومة مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي في حضور وفد من “المركز التربوي للبحوث والإنماء” ضم كلا من: المديرة الإدارية إيما بو ديوان، رئيسة مكتب البحوث التربوية كيتا حنا، رئيس وحدة تنفيذ المشاريع ورئيس رابطة موظفي المركز التربوي علي زعيتر، ورئيس قسم الإدارة التربوية ومنسق لجنة صياغة الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي أكرم سابق.
واعلن الوزير الحلبي بعد الإجتماع: “تشرفت اليوم بزيارة الرئيس ميقاتي، وفي جزء من الإجتماع كان برفقتنا بعض مسؤولي المركز التربوي للبحوث والإنماء، حيث قدمنا الى دولة الرئيس وثيقة “الإطار الوطني للمناهج الجديدة “، كما توصلت إليها لجنة الصياغة في طبعتها الخامسة والتي ستعرض في تاريخ 23 تشرين الثاني الحالي على الهيئة العليا للمناهج التي ستدرس هذه الوثيقة وستقرها، بعد إدخال الملاحظات التي تراها مناسبة عليها.
وقال:” في مناسبة سابقة قد أعلنت أن هذه الوثيقة الوطنية بامتياز هي بمثابة دستور تربوي أو طائف تربوي، لأن كل الفئات اللبنانية من كل الطوائف قد شاركت في وضعها وفي المناقشة حول الأطر المرجعية فيها والمعايير وكل المفاهيم التي أدخلت في هذه الوثيقة. لذلك فإننا نعول على اجتماع الهيئة العليا للمناهج التي ستنظر بهذه الوثيقة في 23 من الحالي للمباشرة في المرحلة الثانية من تطوير هذه المناهج.”
أضاف: أما الجزء الأخر من الاجتماع فقد كان مع دولة الرئيس للبحث في سير العام الدراسي في المدارس الرسمية خصوصا مطالب المعلمين وبعض المتأخرات التي كانت بسبب تأخر قانون الموازنة ونشره ودخوله حيز التنفيذ، وأننا نتطلع للمرحلة المقبلة لتحقيق انفراجات مالية على صعيد تحقيق مطالب الأساتذة لا سيما في ما يتعلق ببدلات النقل ومضاعفة الرواتب لأساتذة المدارس. وقدمت لدولة الرئيس عدة مقترحات آمل أن تحظى بموافقته لتحقيق الإنفراج في الجو الدراسي الذي بدأ ببعض المطالبات حاليا والتي نأمل أن لا نصل فيها الى مراحل السلبية.