بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: وصفت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، توقع إقرار العقد الكامل ب ٢٦ اسبوعا، هو تشريع للاختلاس من العقد. وقالت في بيان:
في ظل تسابق البيانات والتشكرات لجهات سياسية لفضلها على المتعاقدين بقانون العقد الكامل. يهم اللجنة الفاعلة ان توضح الآتي:
أولا: الطبقة السياسية بكافة احزابها الممثلين بنواب لجنة التربية هي التي أوجدت بدعة التعاقد، وهي ذاتها منذ ١٥ سنة لم تضع مشروع تثبيت للمتعاقدين، وهي الممثلة في الحكومات التي تعامل المتعاقدين كنكرة، وتستثنيهم من القوانين والمراسيم.
ومؤخرا هم من رصدوا مليارات الدولارات للدعم، في حين توافقوا على اعطاء المتعاقدين ثلاثة ايام بدل نقل فقط، ضاربين بعرض الحائط تضحيات المتعاقدين واضراباتهم واعتصاماتهم التي أدت أصلا الى اقرار مرسوم بدل النقل في حين كانوا يتفرجون، والحديث يطول…
ثانيا: أي سذاجة هي ان يظن البعض ان البطولة تُصنع بالبيانات، والمواقف تُبنى بنشر الشكر والتمجيد لشخص نواب، كتلهم كانت ولا زالت شاهد زور!
ثالثا: شد كباش بالبيانات لنسب قانون بدل النقل لجهة سياسية هنا وهناك، لا يثير الا الحزن على من يجعل من نفسه اداة في حرب اعلامية انتخابية.
رابعا: القريب والبعيد وكل من على ارض لبنان، يعلم علم اليقين، ان قانون احتساب العقد الكامل للعام الماضي، انتزع بجهود المتعاقدين أنفسهم، حيث كانت اللجنة الفاعلة رأس حربة في تحصيله.
وقلناها ونقولها، صعوبة اي قانون بتشريعه للمرة الاولى، وبعدها يبنى عليه.
وهذا ما يحصل هذا العام. إذ بالاستناد الى القانون ٢٣٥ يعاد طرح قانون للغاية نفسها، وهذا ما اكدناه ونؤكده، لانه حق مشروع، وان كان من عمل للجنة التربية، فهو إعداد القوانين.
خامسا: العقد الكامل ب ٢٦ اسبوعا، هو تشريع للاختلاس من العقد.
فالاولى التركيز والتصويب على حق الاساتذة بعدد اسابيع بين ٣٠ و ٣٤ اسبوعا، وقبل ازمة كورونا كان الحد الادنى ٣٠ اسبوعا، ولكن الوزير السابق القاضي طارق المجذوب سلب الاساتذة حقهم واصدر تعميما ب ٢٦ اسبوعا، ومن ثم جاء القاضي عباس الحلبي، وبدل من ان يرد الحق للاساتذة، عاد واصدر تعميما اكد فيه على ٢٦ اسبوعا.
سادسا: مدد وزير التربية العام الدراسي الحالي بين آواخر حزيران واول تموز، مما سيمكن المتعاقدين من تعويض بعض ساعاتهم على اساس ٢٦ اسبوعا.
بناء على ما تقدم، يتبين توافق وزير التربية، ونواب لجنة التربية والمكاتب التربوية، وروابط التعليم، على سلب المتعاقدين اربعة اسابيع من حقوقهم، فبعضهم قرر، وبعضهم نفذ، وبعضهم شرّع، وبعضهم شاهد زور.
لذا، تؤكد اللجنة الفاعلة ان إقرار قانون العقد الكامل لهذا العام المنبثق من قانون العام الماضي، هو واجب على نواب لجنة التربية، فيكفيهم ١٥ سنة بلا اعداد اي قانون للمتعاقدين الذين يشكلون ٧٠% من الكادر التعليمي. لا بل عليهم شكرنا اننا اتحنا لهم الفرصة ليدونوا في سيرتهم بأنهم انجزوا جزء حق من حقوق منسحقة.
كما تؤكد اللجنة الفاعلة ان حق المتعاقدين ٣٠ اسبوعا كحد ادنى، والأسابيع الأربعة التي سلبت منهم عن سبق اصرار وترصد للتوفير على الخزينة، هي في ذمة كل من له يد في هذه البدعة. ولن نسامح ولن نسكت، وليوفروا من جيوب وزارة التربية والنواب والرابطة، قبل ان يوفروا من جيب المتعاقد.
