
بوابة التربية: ردت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، على بيان رابطة التعليم الاساسي الرسمي، و”الذي جاء فيه قرار مُنْفصم. إذ أكد بيانها قرار الاضراب وعدم العودة الى التعليم، كما أكد فتح المدارس لتسجيل التلاميذ، مبررين ذلك انها خطوة لمساعدة وزارة التربية على احصاء عدد التلاميذ للبناء عليه برصد الدعم من الجهات المانحة.
أولا: رابطة التعليم الاساسي هي جزء من هيئة تنسيق نقابية صادرت حق المتعاقدين ولم تعود إليهم في اتخاذ القرارات.
وطالما نحن لسنا شركاء بالقرار، فليتخذوا قراراتهم بعيد عن المتعاقدين، ولهم طريقهم ولنا طريقنا.
ثانيا: رابطة التعليم الأساسي، فاقدة للشرعية، ومددت لنفسها في حين كان عليها العودة الى الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات منذ شهور.
ثالثا: رابطة التعليم الاساسي تشكل ٣٠% من الكادر التربوي، وهي بالكاد تحصّل حقوقهم، وهم اليوم غاضبون لقرارها معتبرينه بداية التنازل عن حقوقهم.
بينما نحن الاساتذة المتعاقدون والمستعان بهم نشكل ٧٠% ونُمثل أنفسنا، ولا نعوّل عليها، لا بل لم نتفاجأ من قرارها هذا، وكنا استبقنا هذا القرار منذ يومين وقلنا أننا على علم ان الروابط تلقت الاوامر بفك الاضراب، وهذا ما ستفعله، وهي اليوم تسعى للحفاظ على ماء الوجه، بتبريرها قرار العودة عن الاضراب الاداري وبدء التسجيل بهدف رصد عدد التلاميذ. وكلنا يعلم الاعداد التي تسجل وهي بين سنة واخرى تكون بفارق لا يستدعي عرقلة برنامج دعم لقطاع تعليمي.
رابعا: هل وضعت الرابطة في أولوياتها وشروطها للعودة الآتي:
_ حق المتعاقدين ب ٣٠ اسبوع؟
الجواب كلا. هي اكتفت بقرار الوزارة ب ١٨ اسبوع لان رواتبها سارية الدفع حتى أيام العطل. بينما سيخسر المتعاقد نصف عقده.
_ حق بمساواة التقديمات بين الملاك والمتعاقدين بدل من اختصار حقوق المتعاقدين والمستعان بهم برفع أجر الساعة.
فأين حق المتعاقد بمعاش شهر والتقديمات الاخرى التي سيحصل عليها الملاك؟
_ حق بدل النقل للمتعاقدين أسوة بكافة المتعاقدين في الوزارات، ورفض تبرير المعنيين ان ذلك يحتاج الى اقرار قانون، لاننا كلنا نعلم ان الاستاذ المتعاقد هو الوحيد من القطاع العام المحروم من بدل نقل. رغم انه كان يحصل على بدل نقل في السابق من صناديق المدارس وسلبوه هذا الحق.
_ حق الحصول على المستحقات شهريا، وهذا الملف منذ سنين يرقد في ادراج وزارة التربية.
هذه الحقوق هي جزء من حقوق كثيرة، ولكنها اولوية عند المتعاقدين والمستعان بهم. فأين الرابطة من وضعهم على سلم مطالبها لفك الاضراب؟
خامسا: لو ان قرارها كما تدعي، من اجل صالح التلاميذ والتعليم الرسمي. لمَ لمْ تسجل موقف عند الوزير من دعم التعليم ب ٥٠٠ مليار رصد منهم مبلغ ١٥٠ مليار للتعليم الرسمي مقابل ٣٥٠ مليار للتعليم الخاص؟
أليست صناديق المدارس الرسمية أحق في الدعم؟
لم توافقت في هيئة التنسيق مع رابطة التعليم الخاص في موقف موحد للاضراب. والتزمت وحدها الاضراب في المدارس الرسمية في حين لم تلتزم المدارس الخاصة به الا باعداد خجولة؟
لم ساعة تريد يكون الاضراب حق، وساعة تريد تدعي مصلحة التلاميذ؟
ألا تدرك ان مصلحة التلاميذ هي في اضراب يحصل حقوق الاساتذة والتلاميذ معا، كما ان مصلحتهم بعدم العودة قبل توفير المحروقات لباصات المدارس كحد أدنى؟
وختم البيان: بناء على ما تقدم، تؤكد اللجنة الفاعلة، ان الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم غير معنيين بقرار رابطة التعليم الاساسي.
كما تؤكد انتظارها الحلول التي سيقدمها معالي وزير التربية عباس الحلبي وما ستحمل من حقوق ومقومات للعودة عن قرار الاضراب ليبنى على الشيء مقتضاه.