بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، أنها ستعود الى المندوبين في المحافظات لاحصاء تصويت الاساتذة على الخيارات المتاحة ليبنى عليها اتخاذ القرار في الايام القليلة القادمة، وقدمت في بيانها عرضاً للاتصالات التي أجرتها اللجنة في وزارة التربية، وقالت:
مرّ شهر أم أمرّ شهر على انطلاقة العام الدراسي!
شهر على عودة الاساتذة الى التعليم، والتلاميذ الى صفوفهم، الجميع قام بواجباته ودفع من فقر جيبه لتفتح المدارس أبوابها، الجميع، أهل وتلاميذ وأساتذة متعاقدين ومستعان بهم وأساتذة ملاك.
شهر والجميع ينتظر أن تصبح الوعود حقيقة ملموسة، شهر والأساتذة المتعاقدين الذين هم الضحية الأكبر ينتظرون فتات من حقوقهم، ٩٠$ ومضاعفة أجر الساعة وعقد كامل، على الأقل هذا ما وعد به وزير التربية بعد عودته الى وزير المالية والبنك الدولي.
وعلى قاعدة رضينا بالهم والهم ما رضي فينا.
فعلوها الأساتذة المتعاقدين وكانوا أم الصبي لشهر، ولكن على أعين الجميع ضُرِب القانون عرض الحائط وحُرموا من حقهم ببدل نقل وراتب شهر أسوة بكافة موظفي القطاع العام.
وفوق ذلك حتى مضاعفة أجر الساعة من ٢٠ الف الى ٤٠ الف أي زيادة لا تصل بأجر الساعة الى دولارين، ونسبة من ٩٠$ وعلى سعر المنصة لم يُصرفوا، وبقي كل شيء وعود بوعود بوعود.
تسكين وتبنيج وتسويف ليمر الشهر، وستمر بعده شهور، وسيقال استطاع لبنان فتح مدارسه خلال أكبر الأزمات التي قد تشهدها بلاد. هذا ما سيقال ولكن ماذا عن الواقع!
بناء عليه، توجهت رئيسة اللجنة الفاعلة الاستاذة نسرين شاهين الى المعنيين، فالتقت بالأمس الاربعاء ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢١ مستشاري وزير التربية عباس الحلبي في وزارة التربية وعرضت معهم خطورة الأزمة، واتجاه الامور الى ما لا يحمد عقباه، وان عدم دفع الحوافز سيؤدي بالاساتذة الى اعلان الاضراب المفتوح.
وتمنت عليهم ابلاغ الوزير بضرورة دفع ٩٠$ اليوم قبل الغد، ومن ثم اقرار رفع أجر الساعة، على الاقل من باب الحرص على تقديم المتاح.
من جهتم، أكدوا انهم على علم بحساسية المرحلة، وبعد التواصل والاتصال أكدوا ان وزارة التربية ستطالب المناطق التربوية والمدراء بارسال جداول المتعاقدين والمستعان بهم خلال اسبوع الى sims, ليتمكنوا من صرف الحوافز.
وبعد المتابعة تبين ان الجداول التي سبق ووصلت الى sims ليست مكتملة بسبب مشاكل بارقام الحسابات لبعض الاساتذة. ولكن لتبديد خوف الاساتذة سيتم الدفع اول بأول وتباعا، الى ان يدفع للجميع.
اشارة الى انه تم الاتفاق على دفع ٩٠$ عن شهر تشرين الأول، على ان تدفع بنسبة بحسب حضور الاساتذة خلال هذا الشهر لانه ثمة تفاوت في بدء العام بين مدرسة وأخرى.
وهذا ما اعترضنا عليه، فما ذنب الاساتذة الذين فتحت مدارسهم بعد اسبوع او اسبوعين من بدء العام بسبب التأخير بالتسجيل وامتحانات الاكمال، واي معيار هو لهذه “الشحادة” كلها!
كذلك أُبلغت رئيسة اللجنة الفاعلة ان وزير التربية اطلع على الكتاب الذي دونته قي قلم الوزارة وهو بدوره موافق عليه وسيرفعه الى وزير المالية عند عودته لاستفادة الاساتذة المتعاقدين من راتب شهر أسوة باساتذة الملاك وموظفي القطاع العام.
بالنسبة لرفع أجر الساعة، لا زال الملف مع الزيادات والتقديمات لاساتذة الملاك وجميعها مرتبطة بوزير المالية، والحكومة و…، مما يعني انها حبر على ورق في بلد مأفلس وحكومة طفرانة وخزينة تحت الصفر، وأي زيادة للاساتذة او للقطاع العام مرتبطة بالازمة الاقتصادية وما يترتب على الدولة من توفير للاعتمادات.
ولا زالت الاتصالات مستمرة بين المعنيين في وزارة التربية ورئيسة اللجنة الفاعلة للوصول الى أفضل الحلول طالبين التروي بانتظار عودة وزير التربية عباس الحلبي الى بيروت يوم الاثنين المقبل، لمعالجة الأمر معه، لدفع الحوافز الاسبوع القادم.
بناء على ما تقدم، تضع اللجنة الفاعلة تفاصيل المتابعة بين أيدي المتعاقدين والمستعان بهم، وتؤكد ان الحقيقة أشد مرارة من الواقع. والحقيقة كما يبدو صعوبة دفع أي حقوق في هذه المرحلة، وان كل الوعود هي ابر مخدر لعام يحتضر.
وكل الحقوق هي كحقوق كل الشعب مهدورة وملغاة وغير مقروءة او مسموعة. فقط ال ٩٠$ لانها من البنك الدولي ستُدفع والقصة قصة وقت ليس أكثر.
عليه، وبعد ان بات الاضراب او الاعتكاف تحصيل حاصل عند عدد كبير من الاساتذة بسبب عدم مقدرتهم على دفع ثمن المواصلات.
نحن اليوم، امام مفترق طرق، والحقيقة لا تُخفى على أحد، مدارس تعاني من نقص في كوادرها التربوية والادارية، أساتذة اتخذت قرارها وأضربت أو استقالت أو هاجرت، مدراء تتخبط في المدارس، وزارة تربية أكثر ما سيمكنها فعله في المدى المنظور هو دفع ٩٠$ _لمدة سبعة شهور _ لانها من البنك الدولي.
والسؤال، ما الحل! أو ما القرار!
الحلول، هي حلول السماء.
والقرار، بين التسول مساء لامتهان التعليم صباحا، والاستقالة او الاضراب المفتوح الذي يعني اعلان انهاء العام الدراسي، يكون القرار بين خيارين أحلاهما كطعم السم وأكثر.
لذا، نكاد نكون أمام خيارات فردية واستقالات فردية واضرابات فردية من هنا وجماعية من هناك، مما يعني دخول مرحلة الهرج والمرج في المدارس الرسمية. وهذا ليس توقع بل تصور مبني على تجربة الشهر التي مرت بنقص ١٥٠٠ استاذ واكثر، كما على قرارت اتخذت بالاضراب.
عليه، تتقدم اللجنة الفاعلة من جميع الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، بأحر التعازي على مهنتنا وقطاعنا ووطنا، معلنينا رفضنا دخول تلامذتنا أتون هذه الحرب الاقتصادية والنفسية، كما رافضين ترك أجسامنا ممر عبور ومداس لسلطة فاسدة تقتلنا جميعا بلا ان يرف لها اي جفن.
اليوم، كل معلم هو امام مسؤولية المشاركة في صنع القرار، كل معلم هو امام مسؤولية حسم خياره.
انطلاقا من ذلك، ومن ايمان اللجنة الفاعلة بقدسية القطاع التعليمي كما قدسية حقوق الاساتذة، ستعود اللجنة الى المندوبين في المحافظات لاحصاء تصويت الاساتذة على الخيارات المتاحة ليبنى عليها اتخاذ القرار في الايام القليلة القادمة.
